نسج الهدف الخامس خيوطا عبر الهدف الرابع ؟

بقلم د. ألفين, دبلوماسية، باحثة، ومستشارة في حقوق المرأة في إفريقيا والسياسات الدولية–ترجمة د.زكية لعروسي

في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، تبرز أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة كخريطة طريق طموحة نحو مستقبل أكثر عدلا واستدامة. وفي قلب هذه الرؤية العالمية، يتجلى الترابط العميق بين الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، كخيط ذهبي ينسج معالم التقدم، خاصة في القارة الإفريقية.

لم يعد بالإمكان النظر إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بمعزل عن ضمان تعليم شامل وعالي الجودة. فالتعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو القوة الدافعة التي تمكّن النساء والفتيات من المطالبة بحقوقهن، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وبناء مجتمعات أكثر توازنا. ومن هذا المنطلق، يشكل الهدف الرابع حجر الأساس الذي يقوم عليه تحقيق الهدف الخامس، في علاقة تكاملية لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إن تمكين النساء لا يقتصر على بعده الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وبيئية. فالمرأة المتعلمة تساهم في تعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ ثقافة الاستدامة، كما تلعب دورا محوريا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية. وهنا، يصبح التعليم أداة استراتيجية لتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام الأزمات المتعددة.

وفي سياق تاريخي مختلف تماما عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يمر العالم اليوم بمرحلة انتقالية عميقة، تتطلب إعادة صياغة الأولويات. وفي هذا الإطار، يبرز الهدف الخامس كركيزة مركزية لا غنى عنها لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة. فالمساواة ليست هدفاً قطاعياً، بل هي شرط أساسي لنجاح أي استراتيجية تنموية شاملة. كما أن الالتزامات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تؤكد على ضرورة تحقيق الانسجام بين الأهداف، ووضع المساواة بين الجنسين في صلب السياسات العامة. ولا يمكن تحقيق ذلك دون شراكة حقيقية بين النساء والرجال، قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة.

إن القارة الإفريقية، بما تمتلكه من طاقات بشرية هائلة، تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإحداث تحول نوعي، شريطة الاستثمار في التعليم وتمكين المرأة. فهذان العاملان يشكلان معاً الأساس المتين لأي نهضة مستدامة، وقادران على تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحّة، من صحة وحماية اجتماعية وفرص عمل. وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، من تصاعد العنف إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية، تبرز قضايا النوع الاجتماعي كمدخل استراتيجي لإعادة بناء التوازن. وتقدم أهداف التنمية المستدامة إطارا متكاملا لرسم ملامح مستقبل أكثر إنصافا، حيث لا يترك أحد خلف الركب. ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة والمجتمع، فهي ليست فقط فاعلا اقتصاديا، بل أيضا حاملة للقيم، ومربية للأجيال، ومصدر أساسي لنشر ثقافة المسؤولية البيئية. وكما قالت المناضلة الفرنسية الراحلة: “كل ما يدفع المرأة إلى الأمام، يدفع المجتمع بأسره إلى الأمام.”

ومن هنا، تتعزز أهمية وضع التعليم في صميم كل السياسات والمبادرات، باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق المساواة. فالهدف الخامس، رغم مركزيته، لا يمكن أن يتحقق دون منظومة تعليمية عادلة وشاملة، قادرة على كسر دوائر التمييز، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في إفريقيا. إن المستقبل الذي ننشده لا يمكن أن يُبنى إلا عبر هذا الترابط الذكي بين الأهداف، حيث يشكل التعليم البوابة، وتمكين المرأة الوجهة، والتنمية المستدامة الطريق.