بقلم الإعلامي البشير حيمري ,كوبنهاغن-الدنمارك
لم يعد ممكناً النظر إلى التحديات التي تواجه المغرب بمعزل عن التحولات المتسارعة في محيطه الإقليمي. فمن الشمال، تظل قضية سبتة ومليلية حاضرة في صلب العلاقات المغربية الإسبانية، ومن الشرق يستمر الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء في التأثير على مستقبل المنطقة، بينما يكتسب الجنوب أهمية استراتيجية متزايدة بفعل الموقع الحيوي للعلاقات المغربية الموريتانية ودور المعابر الحدودية في ربط المغرب بعمقه الإفريقي. إن تداخل هذه الملفات يفرض على المغرب قراءة استراتيجية شاملة، لا تقتصر على ردود الفعل تجاه الأحداث، بل تستشرف تداعياتها وتستعد لمختلف الاحتمالات، مستندة إلى قوة المؤسسات الوطنية، ومتانة الجبهة الداخلية، وفعالية الدبلوماسية المغربية. ففي عالم تتغير فيه التحالفات وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية والأمنية، لم تعد حماية المصالح الوطنية مسألة خطاب سياسي فحسب، بل أصبحت رهينة القدرة على الجمع بين وضوح الموقف، وقوة الحجة، وحسن توظيف الشراكات الدولية.
سبتة ومليلية: ملف تاريخي يتجاوز حدود العلاقات الثنائية
تظل سبتة ومليلية من أبرز الملفات العالقة في العلاقات المغربية الإسبانية. فالمدينتان تحملان أبعاداً تاريخية وسياسية ورمزية في الوعي الوطني المغربي، كما تمثلان أحد الملفات التي تختبر قدرة البلدين على إدارة خلافاتهما الاستراتيجية. إن أي تحرك رسمي إسباني بشأن المدينتين يستحق قراءة سياسية دقيقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بزيارات ملكية أو مبادرات تحمل دلالات سيادية. غير أن التعامل مع هذه التطورات يقتضي التمييز بين الحدث الرسمي وتفسير دوافعه؛ فالتعبير عن الموقف المغربي لا يحتاج إلى افتراض النوايا بقدر ما يحتاج إلى إبراز الموقف التاريخي والقانوني للمملكة. وتكمن أهمية هذا الملف في ضرورة استمرار الحوار المغربي الإسباني، مع الحفاظ على المصالح الوطنية المغربية وتجنب تحويل الخلافات القائمة إلى مصدر دائم للتوتر. فالعلاقات بين البلدين تشمل أيضاً التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، وهو ما يجعل إدارة الخلافات بعقلانية أمراً ضرورياً للطرفين.
الصحراء: جوهر الخلاف المغربي الجزائري ومستقبل المنطقة
يشكل النزاع حول الصحراء أحد أهم مصادر التوتر في المغرب العربي، ولا يمكن فهم واقع العلاقات المغربية الجزائرية من دون التوقف عند انعكاساته السياسية والأمنية والاستراتيجية. ومن منظور المغرب، ترتبط القضية بوحدته الترابية ومشروعه الوطني، في حين يظل إيجاد تسوية سياسية للنزاع مرتبطا بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبمواقف الأطراف المعنية، وبقدرتها على الانخراط في حل مستدام. لقد أدى استمرار الخلاف إلى تعطيل فرص التكامل المغاربي، وأضعف إمكانات التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنطقة، في وقت تواجه فيه شمال إفريقيا ومنطقة الساحل تحديات متزايدة تتعلق بالتنمية والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود وعدم الاستقرار. ومن هنا، فإن الدفاع عن الموقف المغربي يقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي، وتقديم الحجج القانونية والتاريخية، وتعزيز الشراكات الدولية، مع متابعة التطورات الأممية بدقة وعدم تحميل القرارات الدولية مضامين لا تتضمنها نصوصها. كما أن استمرار الخلاف لا يخدم مصالح شعوب المنطقة، التي تحتاج إلى فضاء مغاربي مفتوح على التعاون والتبادل الاقتصادي، بدلاً من استنزاف الموارد في صراعات ممتدة.
الكركرات وموريتانيا: أهمية الاستقرار في البوابة الجنوبية للمغرب
تحتل العلاقات المغربية الموريتانية مكانة استراتيجية بالنظر إلى الروابط الجغرافية والاقتصادية والأمنية التي تجمع البلدين. ويكتسب معبر الكركرات أهمية خاصة باعتباره ممرا حيويا للتجارة وحركة النقل بين المغرب وموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن استقرار هذا المحور ليس مسألة ثنائية فحسب، بل يرتبط أيضا بأمن المنطقة وباستمرارية المبادلات التجارية التي تعتمد عليها قطاعات اقتصادية متعددة. وفي هذا السياق، ينبغي التعامل بحذر مع أي حديث عن مطالب موريتانية جديدة بشأن الكركرات، إذ لا بد من الاستناد إلى تصريحات رسمية أو وثائق موثوقة قبل اعتبار مثل هذه المطالب حقيقة سياسية قائمة. كما أن الحديث عن وجود ترتيبات سرية لتوطين سكان من مخيمات تندوف في المنطقة يحتاج إلى أدلة مستقلة قبل إدراجه ضمن أي تحليل جاد. لكن غياب الأدلة على هذه الادعاءات لا يقلل من أهمية متابعة التطورات الإقليمية، ولا يعفي من ضرورة تعزيز الحوار بين الرباط ونواكشوط، وتحصين العلاقات الثنائية من أي توترات محتملة. إن المصلحة المشتركة تقتضي أن تظل العلاقات المغربية الموريتانية قائمة على الثقة والتنسيق واحترام الالتزامات المتبادلة، وأن يُعالج أي خلاف محتمل عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن التصعيد الإعلامي الذي قد يضر باستقرار المنطقة.
الصحراء الشرقية والحدود التاريخية
إلى جانب النزاع حول الصحراء، يثير موضوع الحدود التاريخية بين المغرب والجزائر نقاشاً متجدداً حول إرث المرحلة الاستعمارية الفرنسية، وما خلفته من ترتيبات إدارية وحدودية ما زالت آثارها حاضرة في العلاقات بين دول المغرب العربي. وتشكل الأرشيفات الفرنسية مصدرا مهما لدراسة تاريخ الحدود في المنطقة، بما تتضمنه من خرائط ومراسلات إدارية واتفاقيات ووثائق دبلوماسية. غير أن القيمة العلمية والقانونية لهذه الوثائق تظل مرتبطة بمضمونها وسياقها التاريخي ومدى اتصالها بالاتفاقيات الحدودية اللاحقة.
ومن الضروري هنا التمييز بين المطالب التاريخية والقراءات السياسية من جهة، والوضع القانوني المعاصر للحدود من جهة أخرى. فإثبات أي ادعاء إقليمي محدد يتطلب دراسة متكاملة للوثائق، ولا يمكن حسمه بمجرد الإشارة إلى وجود أرشيف استعماري أو خرائط تاريخية. وعليه، فإن البحث في تاريخ الحدود المغربية الجزائرية ينبغي أن يستند إلى دراسات أكاديمية موثوقة، ووثائق أصلية قابلة للفحص، وقراءة قانونية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة. إن التاريخ ليس مجرد وسيلة لاستحضار الخلافات، بل أداة لفهم جذورها وتفسير أسباب استمرارها، بما يسمح بتطوير مقاربة أكثر واقعية لإدارة العلاقات بين البلدين.
الرهانات الدولية
لا يمكن فصل مستقبل الملفات الإقليمية عن مواقف القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، فضلا عن دور الأمم المتحدة والشركاء العرب والأفارقة. وقد تمكن المغرب خلال السنوات الماضية من تطوير شبكة واسعة من الشراكات الدولية، مستفيدا من موقعه الجغرافي ومن دوره في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتعاون الإفريقي. لكن الاستناد إلى دعم القوى الدولية يجب أن يظل جزءا من استراتيجية أوسع، لا بديلا عن العمل الدبلوماسي المستمر أو عن ضرورة تقديم حجج قانونية وتاريخية متماسكة. كما أن التحولات في مواقف الدول الكبرى لا تعني بالضرورة حسم جميع الملفات العالقة، لأن لكل قضية مسارها القانوني والسياسي، ولأن المصالح الدولية قد تتغير تبعاً للظروف الإقليمية والدولية. ومن هنا، فإن الرهان المغربي يتمثل في مواصلة تنويع الشراكات، وتعزيز الحضور الإفريقي، وتطوير الاقتصاد الوطني، والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، بما يرسخ الاستقرار ويعزز القدرة على مواجهة الضغوط.
الجبهة الداخلية: أساس القوة الاستراتيجية
مهما تعددت التحديات الخارجية، تبقى قوة المغرب مرتبطة بقدرته على تعزيز تماسكه الداخلي، وتطوير اقتصاده، وترسيخ الثقة في مؤسساته، والاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالدفاع عن المصالح الوطنية لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يشمل أيضاً رفع القدرة التنافسية للاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحسين فرص الشباب، وتعزيز المؤسسات القادرة على التعامل مع الأزمات. كما أن الوعي الوطني المسؤول لا يقوم على نشر المخاوف أو تحويل كل تطور إقليمي إلى مواجهة محتملة، بل على متابعة الوقائع، وفهم التحولات، والتمييز بين التهديدات المثبتة والسيناريوهات التي لا تزال في دائرة الاحتمال. إن المغرب الذي يمتلك مؤسسات قوية، ودبلوماسية نشطة، واقتصادا متنوعا، وجبهة داخلية متماسكة، يكون أكثر قدرة على حماية مصالحه والتعامل مع محيط إقليمي معقد.
السيادة بالحجة والاستقرار بالحكمة
يواجه المغرب تحديات إقليمية متشابكة، تتصل بملفات تاريخية وسيادية، وبنزاعات سياسية لم تجد طريقها بعد إلى تسويات نهائية. غير أن التعامل مع هذه التحديات لا ينبغي أن يقوم على افتراض وجود مخطط موحد وراء كل تحرك في محيط المملكة، بل على تحليل دقيق للوقائع والمصالح والاحتمالات. فملفات سبتة ومليلية، والنزاع حول الصحراء، والعلاقات مع الجزائر وموريتانيا، والجدل المتعلق بالحدود التاريخية، تحتاج جميعها إلى مقاربة تجمع بين وضوح الموقف الوطني، والاحتكام إلى القانون الدولي، والاستناد إلى الوثائق، ومواصلة العمل الدبلوماسي.
ومن حق المغرب أن يدافع عن مصالحه ووحدته الترابية، وأن يعمل على معالجة الملفات التاريخية العالقة بالوسائل القانونية والسياسية المتاحة. وتزداد قوة هذا المسعى كلما استند إلى الأدلة القابلة للتحقق، وابتعد عن الادعاءات غير المثبتة، وحافظ على مساحة للحوار وتقدير المصالح المشتركة. إن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحويل محيط المغرب إلى جبهة خصومة دائمة، بل في امتلاك القدرة على قراءة التحولات والاستعداد لها، وحماية المصالح الوطنية، والمساهمة في بناء منطقة مغاربية أكثر استقرارا وانفتاحا على التعاون. فالسيادة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تاريخية وممارسة سياسية مستمرة، قوامها الحجة والقدرة والحكمة. وهذه هي المعادلة التي يمكن أن تضمن للمغرب الدفاع عن مصالحه بثبات، مع الحفاظ على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
