في تداعيات إعفاء السفير المغربي بالأرجنتين

بقلم الإعلامي حيمري لبشير, كوبنهاكن-الدنمارك

لم يكن قرار وزارة الشؤون الخارجية المغربية بإعفاء سفير المملكة لدى الأرجنتين، وفق ما تداولته مصادر إعلامية، مجرد إجراء إداري عابر، بل يعكس حساسية المؤسسة الدبلوماسية تجاه أي شبهة تتعلق باستغلال المنصب أو المساس بصورة الدولة في الخارج. فالسفارات ليست فضاءات خاصة بمن يشغلها، وإنما مؤسسات سيادية تمثل الدولة بكل ثقلها السياسي والقانوني، وأي خروج عن هذا الدور يضع سمعة البلد على المحك. وتتحدث المعطيات المتداولة عن أن السفير المعني حوّل مقر السفارة المغربية في بوينس آيرس إلى فضاء تعرض فيه منتجات مغربية تقليدية وتستقبل منه شحنات تجارية، مع مزاعم باستغلال الامتيازات الدبلوماسية في تسهيل مرور بعض السلع بين المغرب والأرجنتين. وحتى في غياب إعلان رسمي يوضح تفاصيل الملف أو يثبت هذه الاتهامات، فإن مجرد تداولها يطرح أسئلة عميقة حول آليات المراقبة داخل البعثات الدبلوماسية، وكيف يمكن لمثل هذه الممارسات، إن ثبتت، أن تستمر دون أن تُرصد في وقت مبكر.

تكمن خطورة القضية في أن العمل الدبلوماسي يخضع لضوابط صارمة حددتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي منحت البعثات امتيازات وحصانات لضمان أداء مهامها الرسمية، وليس لتوفير غطاء لأنشطة ذات طابع شخصي أو تجاري. ولذلك فإن أي شبهة باستغلال هذه الامتيازات لا تُعد مخالفة إدارية فحسب، بل تمس جوهر الثقة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. ويكتسب الملف بعدا جيوسياسيا أكبر بالنظر إلى أهمية أمريكا اللاتينية في الاستراتيجية الدبلوماسية المغربية. فمنذ سنوات تعمل الرباط على تعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع شبكة علاقاتها السياسية والاقتصادية، وكسب مواقف داعمة في القضايا الاستراتيجية، وهو ما يجعل أداء السفراء جزءاً من الأمن الدبلوماسي للدولة. وفي هذا السياق، فإن أي قضية تثير شكوكا حول نزاهة ممثل رسمي للمملكة قد تتحول إلى مادة تستغلها الأطراف المنافسة للإضرار بصورة المغرب في الخارج.

كما تثير القضية، إذا ثبتت وقائعها، تساؤلات حول منظومة الرقابة داخل وزارة الخارجية، ومدى فعالية آليات التفتيش والتقييم الدوري لأداء البعثات الدبلوماسية. فالسفير لا يدير مؤسسة عادية، بل يمثل أعلى سلطة تنفيذية للدولة في البلد المضيف، وتُمنح له صلاحيات واسعة تستوجب رقابة موازية تضمن عدم إساءة استخدامها. وفي المقابل، فإن اتخاذ قرار بالإعفاء، إذا كان مرتبطا فعلا بهذه الوقائع، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على سمعة الدولة يعلو على الاعتبارات الشخصية، وأنّ ربط المسؤولية بالمحاسبة يمتد إلى أكثر المناصب حساسية. فالدّول التي تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي لا تقيس نجاحها بعدد سفاراتها، بل بمدى التزام ممثليها بأعلى معايير النزاهة والاحترافية.

ويبقى من الضروري التمييز بين ما هو متداول إعلاميا وما هو ثابت رسميا، إذ إنّ احترام قرينة البراءة يقتضي انتظار ما قد تكشفه السلطات المختصة من معطيات أو نتائج تحقيق، إن وجد. ومع ذلك، فإن القضية، سواء انتهت إلى إثبات المخالفات أو نفيها، تفتح نقاشا مشروعا حول ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة داخل المؤسسات الدبلوماسية، باعتبارها الواجهة الأولى للدولة ومقياسا لمصداقيتها أمام العالم.