من أيّ كهف خرج هذا العقل ليدرس في الجامعة؟
بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
بعض العبارات لا تموت حين تنتهي من أفواه أصحابها، بل تظل تتجول في الذاكرة مثل خناجر صغيرة، تبحث عن ضمير تطعنه. وهناك كلمات لا تكشف عن فقر اللغة بقدر ما تفضح فقر العقول التي تسكنها. والعبارة المنسوبة إلى أستاذ جامعي بمدينة المحمدية، حين خاطب زميلته، بحسب الرواية المتداولة، قائلا: «ملي يهضرو الرجال، العيالات يسكتو»، ليست مجرد انفلات لساني في اجتماع مهني، بل نافذة مفتوحة على قارة مظلمة من الوعي الاجتماعي، ما زالت تعتقد أن الرجل يمتلك احتكار الهواء، وأن المرأة حين تفتح فمها ترتكب تعديا على ملكية ذكورية غير مسجلة في دفاتر العقار، لكنها راسخة في دفاتر التخلف.
ولعل أكثر ما يثير الذهول في هذه الحكاية أن العبارة، إن صحت، لم تصدر عن رجل عابر في سوق أو مقهى، وإنما عن شخص يفترض أنه يحمل صفة الأستاذ الجامعي؛ أي ذلك الذي يفترض أن يكون قد عبر من ضفة الغريزة إلى ضفة المعرفة، ومن ضيق الأحكام الموروثة إلى رحابة السؤال. لكن يبدو أن بعض الشهادات العليا لا ترفع سقف الوعي بالضرورة، وأن المرء قد يصعد درجات الجامعة كلها، ثم يظل حبيس درج واحد في قبو التاريخ. إن الجامعة ليست مجرد بناية تتجاور فيها المدرجات والمختبرات والمكاتب، وليست مستودعا للشهادات المعلقة على الجدران. إنها، في معناها الفلسفي، مختبر لتحرير الإنسان من يقينياته الكسولة. فإذا تحولت قاعاتها إلى مسارح لإعادة إنتاج التراتبيات الجندرية، فإننا نكون أمام مفارقة تشبه أن يدرس أستاذ علم الفلك، ثم يطالب الشمس بالحصول على إذن منه قبل الشروق.
لقد ذكرتني هذه الواقعة بعبارة سمعتها في سنوات الدراسة الثانوية، حين كان أحد البرلمانيين المنحدرين من الحسيمة، بحسب ما استقر في ذاكرتي، يورد كلمة «المرأة» ثم يلحقها بعبارة «حاشاك». يومها لم تكن الكلمة مجرد تعبير ؛ كانت حشرة لغوية دخلت أذن الذاكرة، وبقيت تحفر فيها سنوات طويلة. لماذا «حاشاك»؟ مم نعتذر حين نذكر المرأة؟ وهل صارت الأنوثة شيئا يستدعي الاستغفار اللغوي، وكأننا حين ننطق اسم المرأة نمرر في الجملة كائنا غريبا ينبغي تطهير العبارة منه؟
إن اللغة ليست بريئة دائما. إنها مستودع الذاكرة الجماعية، وقد تتحول إلى جهاز خفي لإعادة إنتاج التراتب والإهانة. حين نقول «المرأة، حاشاك»، فإننا لا نصف امرأة بعينها، بل نضع نصف المجتمع في قفص رمزي، ثم نطلب من المستمع أن يشكرنا لأننا أبقينا له مسافة من ذلك القفص. هنا لا تعود المشكلة في الكلمة وحدها، بل في العقل الذي جعل منها عرفا، وفي المجتمع الذي يمررها أحيانا دون أن ينتبه إلى أنها تحمل تاريخا من الاحتقار المستتر.
وقد استوقفتني، في هذا السياق، بعض النصوص الدينية التي جرى تداولها في الثقافة الشعبية خارج سياقاتها الفقهية. ففي صحيح البخاري، كتاب الصلاة، ورد الحديث رقم 511، وكذلك الرواية رقم 514 في الترقيم المتداول، وفيها ذكر الكلب والحمار والمرأة ضمن ما قيل إنه يقطع الصلاة، فترد السيدة -عائشة رضي الله عنها- بعبارة احتجاجية ذات دلالة عميقة: «قد جعلتمونا كلابا»، ثم تستحضر مشهد اضطجاعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذه ليست تفصيلة يجوز بترها من سياقها؛ فالحديث يتعلق بمسألة فقهية تخص الصلاة، ولا يقول إن المرأة نجسة، ولا يمنح أحدا رخصة لاحتقارها أو الانتقاص من إنسانيتها. بل إن اعتراض عائشة نفسه يكشف عن حضور صوت نقدي نسائي مبكر، يرفض التسوية التي تراها مجحفة، ويحتج بالمعاينة والرواية.
والأهم أن البخاري أورد في الباب نفسه روايات أخرى عن اضطجاع عائشة أمام النبي أثناء الصلاة، ومنها الحديث 512 والحديث 513، ثم جاء الحديث 514 في سياق عنوان يبرز الرأي القائل إن شيئا مما يمر أمام المصلي لا يقطع صلاته. إن التعامل العلمي مع هذه الروايات يقتضي قراءة النصوص بعضها في ضوء بعض، ومعرفة اختلاف الفقهاء في المسألة، لا انتزاع جملة من سياقها وتحويلها إلى مطرقة اجتماعية تضرب بها النساء. لكن المفارقة الأكثر إثارة أن المرأة التي أراد بعضهم أن يجعلها موضوعا للصمت، كانت في تاريخ الثقافة العربية ذاتها صاحبة صوت ومجلس وحكم. ألم تكن الخنساء، تماضر بنت عمرو، شاعرة وقفت بشعرها في وجه كبار الشعراء، حتى غدت واحدة من أعظم أصوات الرثاء في العربية؟ ألم ترو كتب الأدب أخبار سكينة بنت الحسين ومجالسها التي كان يحضرها الشعراء، وتورد الروايات المنسوبة إليها ملاحظات نقدية على أشعارهم؟ إن أخبار هذه المجالس، وإن كان بعضها يحتاج إلى قراءة تاريخية نقدية وتمييز بين الرواية الثابتة وما أضافته الذاكرة الأدبية، تظل شاهدا على أن الثقافة العربية لم تكن في كل أطوارها فضاء مغلقا أمام صوت المرأة.
وكان للجاحظ، لو تخيلناه يطل من نافذة البصرة على هذا الاجتماع الجامعي، أن يجد مادة دسمة لنوادره ومباضعه النقدية. ربما كان سيقلب العبارة على صاحبها، ويسأله: إذا كان الرجال حين يتكلمون يجب أن تصمت النساء، فمن الذي علم الرجال الكلام أصلا؟ أليسوا قد خرجوا من أرحام نساء؟ وأي عجب في رجل يريد إغلاق أفواه النساء، وهو مدين لأحد تلك الأفواه بأول كلمة سمعها في حياته؟ كان الجاحظ يعرف أن السخرية قد تكون مشرطا أدق من السيف، وأن الحمق حين يتزين بلباس الوقار يصبح أكثر استحقاقا للتشريح. ولعل صاحب العبارة، إن ثبتت نسبتها إليه، قد قدم دون أن يدري درسا بليغا في علم النفس الاجتماعي: فالعقل الذي يعجز عن مجادلة فكرة، يحاول إسكات صاحبها؛ والعقل الذي لا يملك حجة، يستدعي امتيازا جنسيا قديما ليعوض به عجزه المعرفي.
وهنا نصل إلى جوهر المسألة: ليست المرأة في الجامعة ضيفة على مائدة الرجال، ولا منحة اجتماعية حصلت عليها بفضل تسامح المؤسسة، ولا صوتا احتياطيا ينتظر إشارة الذكور كي يتدخل. إنها شريكة في إنتاج المعرفة، وفي صياغة الأسئلة، وفي نقد السياسات الجامعية، وفي اتخاذ القرارات. والكرامة لا تتجزأ بحسب الجنس، كما أن الحق في الكلام لا يحتاج إلى ترخيص بيولوجي. أما إذا صحت تفاصيل الواقعة، وكانت الأستاذة قد لجأت إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة ثم وجهت شكاية إلى الوزارة الوصية، فإن المطلوب ليس مجرد اعتذار شخصي، على أهميته الأخلاقية، بل فتح مسار مؤسساتي جدي، يضمن الاستماع إليها، والتحقق من الوقائع، وحماية جميع الأطراف من التشهير أو الانتقام، وترتيب المسؤوليات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. فالوزارة لا ينبغي أن تنتظر حتى تتحول الإهانة إلى فضيحة إعلامية كي تتذكر أن كرامة العاملين داخل الجامعة جزء من جودة التعليم العالي. ولا ينبغي أن يصبح الصمت الإداري مظلة يتكاثر تحتها السلوك التمييزي.
إن الجامعة المغربية لا تحتاج إلى أساتذة يحرسون أبواب الكلام، بل إلى عقول تفتح النوافذ في جدران اليقين. ولا تحتاج إلى رجال يخشون أن تنافسهم امرأة في الرأي، بل إلى نساء ورجال يتنافسون في جودة الحجة وعمق المعرفة ونزاهة الاختلاف. وإذا كان القرن الحادي والعشرون قد منحنا تقنيات الذكاء الاصطناعي، واكتشافات الفضاء، وجامعات تتطلع إلى تصنيف عالمي، فإن ذلك لن يمنعنا من أن نكون بدائيين إذا ظل بعضنا يقيس قيمة الكلمة بصوت قائلها، ويزن الحجة بوزن جنس صاحبها. لقد تغيرت أشكال المنابر، لكن بعض العقول ما زالت تنصب في داخلها أصناما من حجر. وحين يطلب رجل من امرأة جامعية أن تصمت لأن الرجال يتكلمون، فإنه لا يهين زميلته وحدها؛ إنه يعلن إفلاسه أمام المعرفة، ويقدم شهادة ضد المؤسسة التي منحته لقب الأستاذ.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يصل إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليس: لماذا تكلمت الأستاذة؟ بل: كيف أمكن لعقل يؤمن بأن نصف المجتمع مطالب بالصمت أن يجد لنفسه مكانا في مؤسسة يفترض أنها وجدت كي تعلم الناس فن الكلام، وفضيلة الاختلاف، وشجاعة التفكير؟ فالجامعة التي لا تستطيع حماية حق المرأة في الكلام، لن تستطيع حماية حق المجتمع في التفكير. أما المرأة، فلن تكون مطالبة بالصمت كي يشعر أحدهم برجولته؛ فقد تكلمت الخنساء قبل أن تولد مدرجات الجامعات، وانتقدت سكينة الشعراء قبل أن يخترع بعض حراس الصمت ألقابهم الأكاديمية. إن أخطر ما يمكن أن يحدث للجامعة ليس أن ترتفع فيها أصوات النساء، بل أن ينخفض فيها مستوى العقول إلى درجة يصبح معها الصمت مؤهلا علميا، ويصبح الذكاء تهمة أنثوية.
