سارة كنافو ونظرية الأبواب المغلقة: هل تقاس عدالة الدولة بجواز سفر المحتاج، أم بكرامة الإنسان؟

بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس

هناك شيء يشبه المشهد الكافكاوي في الخطاب السياسي الذي يريد أن يقنعنا بأن العدالة الاجتماعية ليست حقا، بل امتيازا حدوديا، وأن الفقر يصبح أقل استحقاقا للتضامن حين يعبر صاحبه البحر، وأن الإنسان قد يفقد حقه في الحماية لا لأنه لم يعد محتاجا، بل لأن جواز سفره لا يحمل اللون الذي تفضّله الخزينة العامة. في التصريح الذي أثار النقاش، تطرح سارة كنافو، النائبة الأوروبية عن حزب «الاسترداد» الفرنسي، سؤالا يبدو في ظاهره اقتصاديا، لكنه يخفي وراءه سؤالا أعمق يتعلق بفلسفة الدولة ومعنى الانتماء: لماذا تظل فرنسا، بحسب تعبيرها، منفتحة على العالم إلى هذا الحد في نموذجها الاجتماعي؟

ثم تستدعي المغرب والجزائر وتونس، وتقول إن الأجنبي لن يحصل فيها على ما يعادل الدخل التضامني النشط الفرنسي (RSA)، قبل أن تستحضر دبي لتقول إن العاطل عن العمل قد يجد نفسه مطرودا بعد شهر من البطالة. ومن هذه المقارنات تقفز إلى اقتراح حصر الإعانات الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات في المواطنين الفرنسيين، معلنة أن ذلك سيوفر عشرين مليار يورو. إننا هنا لسنا أمام مجرد اقتراح لتقليص النفقات. نحن أمام محاولة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي نفسه: من هو الإنسان الذي تعترف الدولة بحاجته؟ ومن يستحق أن تمتد إليه يد التضامن؟ وهل تتحول المواطنة من رابطة سياسية وقانونية إلى بوابة حصرية للنجاة من الفقر؟ إن أخطر ما في هذا الخطاب ليس أنه يريد تقليص الإنفاق الاجتماعي، بل أنه يقدّم الإقصاء باعتباره إصلاحا، والحدود باعتبارها ميزانا للعدالة، والحرمان باعتباره فضيلة مالية.

من السؤال الاقتصادي إلى هندسة الخوف

لنتأمل بنية السؤال الذي تطرحه كنافو. إنها لا تبدأ من حجم العجز في الموازنة الفرنسية، ولا من كفاءة أجهزة الرقابة على الإعانات، ولا من التهرب الضريبي، ولا من توزيع الثروة بين الطبقات. إنها تبدأ من الخارج: المغرب، الجزائر، تونس، ثم دبي. إنها تنقل النقاش من سؤال: كيف ندير موارد الدولة بعدالة؟ إلى سؤال: لماذا يحصل الآخر على شيء لا يحصل عليه الفرنسي؟ وهنا يحدث التحول الأخطر؛ إذ لا يعود الفقير شخصاً ينبغي فهم ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، بل يصبح موضوعا للمقارنة، وربما للاشتباه. ولا تعود الإعانة شبكة أمان تمنع الإنسان من السقوط، بل تبدو كأنها مكافأة تمنحها الدولة لمن يحمل بطاقة الانتماء الصحيحة.

هذه تقنية سياسية معروفة: صناعة ندرة الموارد في المخيال العام، ثم البحث عن المستفيد الذي يمكن تقديمه بوصفه سببا لهذه الندرة. لكن هل المشكلة الحقيقية في وجود مهاجر يتلقى إعانة اجتماعية، أم في اقتصاد ينتج الثروة ولا يوزعها بصورة عادلة؟ وهل العجز المالي الفرنسي وليد سخاء اجتماعي مفرط تجاه الأجانب، أم نتيجة تراكمات اقتصادية وديموغرافية وضريبية وسياسات إنفاق وقرارات حكومية متعاقبة؟ إن اختزال أزمة دولة بحجم فرنسا في هوية بعض المستفيدين من المساعدات يشبه إلقاء مفتاح صغير في المحيط، ثم مطالبة الأمواج بالاعتراف بأنه سبب الفيضان.

هل الأرقام حقائق أم كائنات سياسية تتنكر في هيئة حسابات؟

تقول كنافو إن حصر الإعانات غير القائمة على الاشتراكات في الفرنسيين سيوفر عشرين مليار يورو. والرقم، حين يُلقى في فضاء سياسي مشحون، يتحول إلى كائن سحري. له لمعان الذهب، وله قدرة على إسكات الأسئلة، وكأن مجرد النطق به يجعل الأموال موجودة في الخزينة تنتظر من يستخرجها. لكن الاقتصاد ليس مسرحا للسحر. في تحليل نشرته منصة الفرنسية المتخصصة في التدقيق القانوني والمعلوماتي، في سبتمبر 2025، جرى تفكيك الأساس الذي استندت إليه تقديرات تتراوح بين 15 و20 مليار يورو. ويكشف التحليل أن الاستناد إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كان إشكاليا، لأن البيانات المعنية تتعلق بالأشخاص المولودين خارج فرنسا، وليس بالأجانب وحدهم. وهذا الفرق جوهري؛ فالمولود خارج فرنسا قد يكون قد حصل على الجنسية الفرنسية بالتجنيس، وقد يكون مواطنا أوروبيا، وقد يكون أجنبيا مقيما.

كما يشير التحليل إلى تقدير يقارب تسعة مليارات يورو، منسوب إلى بيانات الصندوق الوطني الفرنسي للتعويضات العائلية، مع التنبيه إلى أن هذا المبلغ الإجمالي لا يمثل وفرا صافيا قابلا للتحصيل؛ لأن الأجانب يساهمون بدورهم في تمويل النظام الاجتماعي، من خلال الضرائب والاشتراكات وغيرها من المساهمات. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يسبق التصفيق لأي رقم: كيف يمكن تحويل نفقات إجمالية إلى وفورات صافية من دون حساب ما يساهم به الأشخاص المستهدفون في تمويل النظام؟

إن العامل الأجنبي الذي يؤدي الضرائب والاشتراكات ليس ضيفا يجلس إلى مائدة الدولة من دون أن يضع شيئا عليها. إنه يشارك في تمويلها، ويستهلك خدماتها، ويساهم في إنتاج ثروتها، شأنه في ذلك شأن غيره من المقيمين الذين تشملهم القوانين. ثم إن عبارة «الإعانات غير القائمة على الاشتراكات» تضم أنظمة مختلفة، لا يمكن جمعها في كيس واحد ثم إغلاقه بقرار سياسي. فهناك مساعدات مرتبطة بالفقر، وأخرى بالإعاقة، وأخرى بالأسرة والسكن وظروف العيش. هل يمكن التعامل مع إنسان ذي إعاقة باعتباره عبئا ماليا أجنبيا؟ وهل تصبح حاجة طفل إلى الغذاء أو الرعاية أقل إلحاحاً لأن والديه لا يحملان الجنسية الفرنسية؟ إن الرقم الذي لا يشرح مكوناته لا يقدم سياسة اقتصادية؛ إنه يقدم انطباعا حسابيا.

المفارقة التي لا تظهر في الخطاب: الأجنبي ليس صاحب حق مفتوح في RSA أصلا

من أكثر النقاط التي تستحق التوقف أن الخطاب يقدم فرنسا كما لو كانت تفتح خزائنها الاجتماعية لكل من يصل إليها. لكن الواقع القانوني أكثر تعقيدا بكثير. فبحسب المعلومات المنشورة من الصندوق الفرنسي للتعويضات العائلية (CAF)، لا يحصل المواطن الأجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة، على الدخل التضامني النشط RSA بمجرد دخوله فرنسا. بل يتعين عليه، في الأصل، أن يكون مقيماً بصورة قانونية وأن تتوافر لديه شروط الإقامة المنتظمة المستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل، مع وجود استثناءات قانونية لفئات معينة، مثل اللاجئين وعديمي الجنسية وبعض أصحاب أوضاع الإقامة الخاصة. أما مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، فتطبق عليهم قواعد مختلفة تتصل بحق الإقامة وشروط الاستحقاق.

إذن، نحن أمام نظام يتضمن بالفعل شروطاً قانونية وإدارية، وليس أمام بوابة مفتوحة بلا حارس. وهذا يفرض إعادة صياغة السؤال: إذا كانت فرنسا تشترط الإقامة القانونية لسنوات قبل منح فئات واسعة من الأجانب حق الاستفادة من RSA، فما الذي تقترحه كنافو تحديداً فوق القيود القائمة؟ هل تريد منع من عاش وعمل وساهم في تمويل المجتمع الفرنسي سنوات طويلة من الاستفادة من شبكة الحماية حين يسقط في الفقر؟ وهل يشمل الاقتراح المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين؟ والمقيمين منذ عشرين عاما؟ والأشخاص الذين فقدوا القدرة على العمل؟ هذه التفاصيل هي جوهر التشريع. فحين تختار السياسة الجنسية معيارا وحيدا، فإنها لا تعود تميز بالضرورة بين من ساهم ومن لم يساهم، ولا بين من عاش حياته في البلد ومن وصل إليه حديثا، ولا بين من يحتاج إلى مساعدة مؤقتة ومن يواجه إعاقة دائمة. إنها تضع الجميع أمام مقصلة واحدة: جواز السفر.

المغرب والجزائر وتونس: هل تكفي المقارنة الجغرافية لصناعة الحقيقة؟

استحضار كنافو للمغرب والجزائر وتونس ليس بريئا من الناحية الرمزية. فهذه البلدان ليست مجرد أمثلة إدارية في خطابها؛ إنها تمثل فضاءً مغاربياً له تاريخ طويل من الهجرة والاستعمار والتبادل الثقافي والروابط الاقتصادية والعائلية مع فرنسا. ومن هنا، فإن السؤال الذي يبدو تقنيا يتحول إلى رسالة سياسية تتجاوز الاقتصاد: لماذا ينبغي لفرنسا أن تمنح أشخاصا من هذه البلدان حقوقا لا تمنحها بلدانهم للأجانب؟ لكن المقارنة بين الأنظمة الاجتماعية لا تجرى بانتقاء امتياز واحد من دولة، ثم وضعه مقابل امتياز آخر من دولة مختلفة. ينبغي أن نسأل: ما طبيعة نظام الحماية الاجتماعية في كل بلد؟ ما مستوى التغطية الصحية؟ ما حقوق العمال والمقيمين الأجانب؟ ما حجم الاقتصاد غير المهيكل؟ وما العلاقة بين الجنسية والإقامة والعمل والاشتراكات؟ وهل تعني محدودية نظام اجتماعي في بلد ما أن على بلد آخر أن يخفض مستوى الحماية لديه؟ وهل تصبح الحقوق الإنسانية قابلة للخصم والمقاصة بين الدول؟

إذا كان بلد ما لا يوفر حماية كافية لفئة من سكانه، فهل تكون النتيجة المنطقية أن تتخلى فرنسا عن حماية فئات مشابهة لديها؟ أم أن المطلوب هو تطوير أنظمة الحماية في البلدان جميعها؟ إن المنطق الذي يقول: لا تمنحوا الآخر ما لا يمنحه بلده للغريب، يمكن أن يتحول إلى سباق دولي نحو القاع؛ كل دولة تبحث عن الدولة الأقل حماية، لتجعلها معيارا لخفض حقوقها. وإذا أصبح هذا هو المعيار، فمن سيوقف التدهور؟ ومن سيقرر الحد الأدنى من الكرامة الذي لا يجوز لأي دولة النزول تحته؟ إن وجه الحضارة هو بما تقرر المجتمعات المتقدمة ألا تحرم الإنسان منه حتى حين تكون الظروف الاقتصادية صعبة.

دبي: حين يتحول العامل إلى تأشيرة قابلة للإلغاء

أما الاستشهاد بدبي، حيث تقول كنافو إن العاطل عن العمل يطرد بعد شهر، فهو أكثر المقاطع حاجة إلى التدقيق. فدولة الإمارات العربية المتحدة لديها نظام إقامة يرتبط في حالات كثيرة بالعمل والكفالة، ومن ثم يمكن أن يؤدي فقدان الوظيفة إلى تعقيد الوضع القانوني للعامل الأجنبي. لكن القول إن كل من يفقد عمله يطرد بعد شهر ليس وصفا دقيقا للقواعد الحالية. فالمنصة الحكومية الإماراتية الرسمية توضح وجود فترات سماح بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، تختلف بحسب الفئة، وقد تمتد إلى ستة أشهر في بعض الحالات. كما تحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فترات سماح تبلغ 30 أو 60 أو 90 أو 180 يوما بحسب نوع الإقامة والفئة المعنية. لكن القضية الأعمق ليست عدد الأيام. إنها الفلسفة التي تجعل وجود العامل الأجنبي في البلد مشروطا بقدرته المستمرة على أداء وظيفة اقتصادية. فماذا يحدث للإنسان حين يصبح وجوده القانوني مرتبطاً بإنتاجيته اللحظية؟ هل يفقد حقه في البقاء بمجرد أن يفقد راتبه؟ وهل تتحول سنوات عمله وإسهامه في الاقتصاد إلى ذاكرة بلا قيمة أمام قرار إلغاء الإقامة؟

هنا نلمس اختلافا جوهريا بين نموذجين للدولة: نموذج يرى في المقيم عضوا في مجتمع قانوني تتدرج حقوقه وفق شروط محددة، ونموذج يربط جانبا كبيرا من حق الإقامة بعلاقة العمل والكفالة. ولا يعني ذلك أن النموذج الفرنسي بلا عيوب، أو أن كل أشكال الحماية فيه عادلة وفعالة. لكنه يعني أن نقل تجربة دولة أخرى باعتبارها نموذجاً جاهزا ليس تحليلا، بل انتقاء سياسي. والأغرب أن يستدعى نموذج الإقامة المرتبط بالعمل لإثبات عدالة تقليص الحماية الاجتماعية، من دون التوقف عند السؤال الأخلاقي: هل نريد أن تصبح هشاشة الإنسان الاقتصادية سبباً إضافياً في هشاشته القانونية؟

الجمهورية الفرنسية أمام مرآتها: هل تتسع المساواة لجواز سفر مختلف؟

ثمة عقبة أكبر من الحسابات المالية في مشروع حصر الإعانات الاجتماعية في الفرنسيين: إنها عقبة دستورية. ففرنسا ليست مجرد مساحة جغرافية تحيط بها حدود وتديرها حكومة؛ إنها جمهورية قامت، في خطابها التأسيسي، على مفاهيم الحرية والمساواة والأخوة. وهذه المفاهيم ليست زينة لغوية تُعلّق على واجهات المؤسسات في المناسبات الوطنية، بل مبادئ يفترض أن تؤثر في التشريع وفي علاقة الدولة بمن يعيشون تحت سلطتها القانونية.

في 11 أبريل 2024، أصدر المجلس الدستوري الفرنسي القرار رقم 2024-6 RIP، واعتبر أن إخضاع الاستفادة من بعض المنافع الاجتماعية لشرط إقامة مدته خمس سنوات أو اشتغال مدته ثلاثون شهرا، بالنسبة إلى الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمين قانونيا، ينتهك مبدأ المساواة بصورة غير متناسبة. Légifrance كما يشرح تحليل أن قصر الإعانات على الفرنسيين وحدهم يثير إشكالات دستورية، لأن الجنسية لا يمكن أن تكون معيارا اعتباطيا للتمييز حين لا تكون لها صلة بطبيعة الحق أو الغاية من المنفعة الاجتماعية.

فإذا كانت المساعدة موجهة إلى شخص يعاني إعاقة، مثلا، فإن أثر الإعاقة لا يتغير بتغير الجنسية. وإذا كانت الغاية حماية طفل من الفقر، فإن جوع الطفل لا يصبح أقل حقيقة لأن والديه يحملان جنسية أخرى. وهنا يتجاوز النقاش حدود الاقتصاد ليصل إلى السؤال الذي يؤرق الفلسفة السياسية منذ قرون: هل الدولة ملك حصري للمواطنين، أم أنها أيضا مؤسسة مسؤولة عن حماية حقوق كل إنسان يخضع لقوانينها ويعيش داخل مجالها القانوني؟ بالطبع، للمواطنة حقوق وواجبات وامتيازات محددة، وللدول الحق في تنظيم الهجرة والإقامة وتحديد شروط الاستفادة من برامجها الاجتماعية. لكن تنظيم الحقوق شيء، وتحويل الجنسية إلى مبرر شامل لإلغاء التضامن شيء آخر تماما. إن الجمهورية التي تجعل المساواة شعارا، ثم تعيد اختبار قيمة الإنسان عند شباك المساعدات، تواجه تناقضا لا يمكن إخفاؤه وراء الأرقام.

من دولة الرعاية إلى دولة الفرز: ماذا يحدث عندما يصبح الفقر تهمة؟

في عمق خطاب كنافو توجد فكرة تستحق النقد الفلسفي: إعادة تقديم الدولة الاجتماعية باعتبارها مؤسسة لتوزيع الامتيازات على جماعة قومية محددة، لا باعتبارها آلية لتقليص المخاطر التي تنتجها الحياة الاقتصادية. والفرق بين التصورين هائل. في التصور الأول، تكون الدولة بمثابة سفينة كبيرة. قد تختلف المقاعد، وقد تتفاوت المسؤوليات، وقد تتغير قواعد الصعود إليها، لكن وجودها يظل مرتبطا بمنع الغرق الجماعي. أما في التصور الثاني، فالسفينة تتحول إلى قلعة عائمة، لها قائمة أسماء عند المدخل. من يحمل جوازا معينا يحق له الحصول على سترة النجاة، ومن لا يحمله عليه أن يبحث عن شاطئ آخر، حتى لو كان قد ساهم في بناء السفينة وصيانتها. إن هذه الصورة ليست مجرد استعارة أدبية؛ إنها تلخص التحول الذي يمكن أن يحدث عندما يصبح الانتماء القومي هو المحدد الأساسي للاستحقاق الاجتماعي. ولعل السؤال الأكثر إزعاجاً هنا هو: ماذا سيحدث عندما لا يبقى في دائرة الاستهداف سوى الفئات الأضعف؟

اليوم يقال إن الأجنبي هو المستفيد غير المستحق. وغدا قد يقال إن المواطن الذي لم يعمل بما يكفي لا يستحق. وبعد غد قد يقال إن العاطل عن العمل اختار البطالة، وإن المريض يستنزف الموارد، وإن صاحب الإعاقة يمثل عبئا على دافعي الضرائب. هكذا تتحول شبكة الأمان إلى متاهة من الاختبارات الأخلاقية، ويصبح المحتاج مطالبا بإثبات براءته قبل إثبات حاجته. إن الخطر في سياسات الإقصاء لا يكمن فقط في الفئات التي تستهدفها مباشرة، بل في المنطق الذي تطلقه داخل المجتمع: من يستحق التضامن؟ ومن يملك سلطة توزيع صكوك الاستحقاق؟

لماذا لا تسأل السياسة عن الثروة التي لا تصل إلى المجتمع؟

ثمة سؤال غائب عن المشهد، وربما أكثر أهمية من السؤال الذي طرحته كنافو: لماذا لا يبدأ النقاش حول أزمة النموذج الاجتماعي الفرنسي من بنية توزيع الثروة، ومن كفاءة الإنفاق العام، ومن التهرب الضريبي، ومن الفجوات الاقتصادية، ومن قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستقرة؟ لماذا يتقدم المستفيد الهش إلى واجهة الاتهام، بينما تبقى الاختلالات الكبرى في توزيع الثروة والإنتاج والإعفاءات الضريبية أقل حضورا في النقاش الشعبي؟

لا يعني ذلك أن كل إنفاق اجتماعي مقدس، أو أن أنظمة المساعدات لا تحتاج إلى مراجعة. بل على العكس، فالدولة الاجتماعية تحتاج إلى الشفافية والتقييم المستمر ومكافحة الاحتيال وتحسين توجيه الموارد. لكن الإصلاح الحقيقي يبدأ من سؤال الجدوى، لا من سؤال الهوية. يمكن للدولة أن تراجع شروط الاستحقاق، وأن تحسن آليات الرقابة، وأن تلاحق الاحتيال، وأن تربط بعض المساعدات بمسارات الإدماج المهني حين يكون ذلك مناسباً، وأن تدرس أثر كل برنامج على المالية العامة. لكن عليها أن تجيب أولا عن سؤال أساسي: ما مقدار الوفر الصافي؟ وما تكاليف الإصلاح القانونية والإدارية والاجتماعية؟ وما أثره على الفقر والصحة والتعليم وسوق العمل؟ أما تقديم عشرين مليار يورو باعتبارها حصيلة شبه مضمونة لقرار واحد، من دون بيان تفصيلي قابل للتدقيق لكل برنامج وفئة ومصدر تمويل، فهو أقرب إلى التسويق السياسي منه إلى إعداد الموازنة. والسياسة الاقتصادية التي لا تقدم حسابا قابلا للمراجعة لا تختلف كثيراً عن ساحر يطلب من الجمهور ألا ينظر خلف الستار.

هل يستطيع المهاجر أن يكون جزءا من فرنسا من دون أن يكون فرنسيا؟

هذا هو السؤال الذي يهرب منه الخطاب القومي حين يختزل المجتمع في الجنسية. المهاجر الذي يقضي ثلاثين عاماً في فرنسا، ويعمل ويدفع الضرائب، ويربي أبناءه في مدارسها، ويشارك في حياتها الاقتصادية والثقافية، هل يظل في نظر الدولة مجرد عابر سبيل؟ والعامل الذي يساهم في بناء الطرق والمستشفيات والمساكن، هل يصبح فجأة أجنبيا عن المجتمع عندما يفقد عمله؟ والطبيب الذي يداوي المرضى، والممرض الذي يسهر على حياة كبار السن، والعامل الذي يحمل أعباء المهن الشاقة، هل تختزل مساهمتهم جميعا في خانة الإقامة؟

إن المجتمعات الحديثة لا تتكون من جوازات سفر متجاورة، بل من علاقات ومساهمات ومسؤوليات ومصائر متشابكة. وقد يكون من المشروع أن تناقش فرنسا حدود التضامن وشروطه، لكن ليس من المنطقي أن تتجاهل أن جزءا من ثروتها الاقتصادية والاجتماعية يتكون من عمل المقيمين الأجانب، ومن الضرائب التي يدفعونها، ومن مشاركتهم في دورة الإنتاج والاستهلاك. بل إن المسألة تحمل مفارقة إضافية: الدولة التي تحتاج إلى العمالة الأجنبية في فترات الرخاء، هل يحق لها أن تتعامل مع أصحابها كأشخاص بلا تاريخ اجتماعي عندما تحل الأزمات؟ إن العلاقة بين الإنسان والدولة لا ينبغي أن تكون علاقة استهلاك انتقائي: نرحب بك حين نحتاج إلى يديك، ونستبعدك حين تحتاج إلى يدنا.

كنافو والخطاب الذي يختصر العالم في معادلة الخوف

من الإنصاف ألا نختزل تصريح سارة كنافو في اتهام أخلاقي جاهز، أو أن نفترض أن كل من يؤيد مراجعة الإنفاق الاجتماعي يرفض التضامن الإنساني. فالسؤال عن استدامة دولة الرعاية مشروع، والقلق من ارتفاع الدين العام مشروع، ومطالبة السياسيين بتقديم مصادر تمويل واضحة أمر ضروري. لكن نقد خطابها لا يتعلق بحقها في طرح اقتراحها، بل بكيفية بناء الاقتراح، وبالمقدمات التي تستند إليها، وبالنتائج التي قد تترتب عليه. إنها تستخدم ثلاث حركات خطابية متتابعة:-

– أولا: المقارنة الخارجية. تقديم المغرب والجزائر وتونس ودبي باعتبارها مرايا لقياس مدى سخاء فرنسا.

– ثانيا: التكثيف المالي. تحويل مجموعة معقدة من الحقوق والبرامج إلى رقم واحد: عشرون مليار يورو.

– ثالثا: إعادة تعريف المستحق. الانتقال من شروط الإقامة والمساهمة والحاجة إلى معيار الجنسية.

هذه البنية تجعل الخطاب قابلا للتداول السريع، لأنها تقدم للجمهور خصما واضحا، ورقما جذابا، وحلا يبدو بسيطا. لكنها في الوقت نفسه تخفي التعقيدات التي ينبغي أن يواجهها أي مشروع جاد: اختلاف أنظمة المنافع، والالتزامات الدستورية، والقانون الأوروبي، ومساهمة الأجانب في تمويل النظام، والتكاليف غير المباشرة للإقصاء. والسياسة، حين تختصر الواقع إلى معادلة سهلة، قد تربح لحظة التصفيق، لكنها لا تضمن القدرة على إدارة دولة معقدة.

أسئلة ينبغي أن تقلق كل جمهورية

ربما حان الوقت للخروج من السجال حول سارة كنافو إلى مساحة أوسع من التفكير، لأن المسألة لا تخص فرنسا وحدها، ولا المهاجرين وحدهم، ولا اليمين الأوروبي وحده. إنها تتعلق بمستقبل فكرة الدولة الاجتماعية في عالم تتزايد فيه الهجرات، وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية، وتتصاعد فيه النزعات القومية، بينما يتسع الشعور العام بانعدام الأمان. وهنا نضع الأسئلة التي لا ينبغي للسياسة أن تهرب منها:

1- إذا كان الأجنبي يدفع الضرائب ويساهم في تمويل الضمان الاجتماعي، فلماذا يصبح أجنبياً عن الحق في الحماية عندما يفقد دخله؟

2- هل العدالة الاجتماعية حق يرتبط بالحاجة والمساهمة والإقامة القانونية، أم مكافأة تمنحها الدولة حصرا لمن يحمل جنسيتها؟

3- إذا كانت فرنسا تستند إلى تشدد أنظمة أخرى لتبرير تقليص الحماية، فلماذا لا تستند أيضاً إلى تجارب الدول الأكثر تقدما في حماية الفئات الهشة؟

4. هل يستطيع الاقتصاد أن يطالب الإنسان بأن يكون منتجا دائما، من دون أن يتحمل مسؤولية حمايته عندما يعجز مؤقتا عن الإنتاج؟

5- هل يمكن اختزال المساهمة الاجتماعية للمهاجر في قيمة المساعدات التي يتلقاها، مع تجاهل الضرائب والاشتراكات والعمل والاستهلاك الذي يضخّه في الاقتصاد؟

6-ماذا سيحدث عندما يصبح معيار الجنسية اليوم، معيار الإنتاجية غدا، ومعيار الصحة والقدرة على العمل بعد غد؟

7- إذا كانت الموازنة تحتاج إلى عشرين مليار يورو، فلماذا لا تعرض دراسة مستقلة ومفصلة تثبت أن هذه الأموال قابلة للتحصيل فعلا، بدلا من الاكتفاء بترديد الرقم؟

8- وهل تريد أوروبا أن تتحول إلى قارة من القلاع المتجاورة، حيث تتنافس الدول في تضييق دوائر التضامن، أم إلى فضاء سياسي يستطيع الجمع بين ضبط الهجرة واحترام الحقوق الأساسية؟

9- وأخيرا، ما الذي يبقى من مفهوم الأخوة حين يصبح السؤال الأول أمام إنسان جائع ليس: ماذا يحتاج؟ بل: ما جنسيتك؟

عندما يطرق الفقر باب الجمهورية

تخيل, قارئي العزيز, مدينة أوروبية في المستقبل القريب، مدينة نظيفة ولامعة، شوارعها مضاءة، وبنوكها ممتلئة، ومبانيها الإدارية تشبه المعابد الزجاجية. عند مدخلها حارس يحمل ميزانا غريبا: لا يزن الذهب ولا العملات، بل يزن جوازات السفر. يقف أمامه رجل فقد عمله بعد عشرين عاما من الخدمة، وامرأة تعتني بطفل ذي إعاقة، وعامل أصيب في ورشة بناء، ومسن لا يملك سوى معاش ضئيل. فيسألهم الحارس السؤال ذاته: من أين أتيتم؟ يجيب الأول بأنه وُلد هنا، والثاني بأنه جاء منذ عقود، والثالث بأنه ساهم في بناء المدينة، والرابع بأنه لم يعد يتذكر بلدا آخر غير هذا البلد. لكن الحارس لا ينظر إلى وجوههم. إنّه ينظر إلى الوثائق. خلفه، في مكان بعيد، تقف الجمهورية وتمسك بميزان العدالة، لكنّها تبدو مترددة: هل تنقذ الإنسان لأنّه إنسان، أم تسأله أوّلا إن كان يستحق أن يكون واحدا منّا؟

إن هذا المشهد المتخيل هو الاختبار الحقيقي لكل مشروع يريد إعادة رسم حدود التضامن الاجتماعي. ليس مطلوباً من فرنسا أن تتخلى عن حقها في تنظيم الهجرة، أو أن تتجاهل الضغوط المالية، أو أن تجعل المساعدات بلا شروط. ومن حق مواطنيها أن يطالبوا بدولة فعالة، عادلة، شفافة، وقادرة على حماية مواردها. لكن ليس من الضروري أن تدفع الجمهورية ثمن إصلاحها بالتخلي عن أحد المبادئ التي جعلتها نموذجا سياسيا يتجاوز حدودها. فالدولة القوية تلك التي تستطيع حماية نظامها الاجتماعي من الانهيار من دون أن تحول الإنسان إلى متهم دائم. والسؤال الذي ينبغي أن يظل معلقا فوق البرلمان الفرنسي، لا بوصفه شعارا انتخابيا، بل بوصفه امتحانا أخلاقيا وسياسيا، هو: إذا كان الفقر لا يعترف بالحدود، فلماذا تريد السياسة أن تجعل التضامن رهينة لها؟

إن الجمهورية التي تخشى أن يفقرها الفقير الأجنبي، قد تكتشف يوما أنها أفقرت نفسها أخلاقيا، وأنها، وهي تحصي ما وفرته في الخزينة، لم تنتبه إلى ما أنفقته من رصيدها الإنساني. فليس كل ما يُحذف من الموازنة ربحا، وليس كل ما يستبعد من المجتمع عبئا، وليس كل باب يغلق علامة على قوة الدولة. أحيانا، تكون الدولة في أشد لحظات ضعفها عندما تعتقد أن النجاة لا تتحقق إلا بترك الآخرين يغرقون.