غار جبيلات والساحل: بين تجريم السؤال وتغييب العقيدة الاستراتيجية

من محاكمة ضابط سابق بسبب جدوى منجم الحديد إلى مأزق القوة الجزائرية

تحليل سياسي واستراتيجي بقلم د. عبد الرحمان مكّاوي-باريس

ليست قضية جلول سلامة، الضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي والخبير في الهندسة المالية، مجرد واقعة قضائية عابرة في سجل العلاقة المتوترة بين السلطة والنقد، وليست مسألة تتعلق بتصريح تلفزيوني حول الجدوى الاقتصادية لمنجم غار جبيلات فحسب. إنها، في جوهرها الأعمق، نافذة كاشفة على أزمة أكثر اتساعا: أزمة العقل الاستراتيجي حين يضيق صدره بالسؤال، وتتحول المشاريع الوطنية الكبرى من موضوع للنقاش والتقييم إلى مساحات محظورة لا يجوز الاقتراب من حدودها النقدية.

إن ما يستحق التوقف عنده في هذه القضية ليس الحكم الصادر بحق سلامة، وفق المعطيات المتداولة، والقاضي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وإنما الدلالات السياسية والمؤسساتية التي يثيرها هذا الحكم، في انتظار نشر حيثياته القضائية كاملة. فحين يجد خبير اقتصادي وضابط سابق نفسه أمام عقوبة سالبة للحرية بسبب تشكيكه في المردودية المالية لمشروع استراتيجي، يصبح السؤال أكبر من الشخص المعني، وأبعد من المنجم الذي أثار الجدل: هل أصبحت الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الكبرى مسألة تتصل بالأمن السياسي، بدلا من أن تظل موضوعا للتدقيق والمساءلة والمحاسبة؟

هنا تحديدا تتقاطع قضية غار جبيلات مع المعضلة الاستراتيجية الجزائرية في منطقة الساحل، حيث تتزايد رهانات القوى الدولية، وتتعدد إغراءات التدخل والتموضع، فيما تظل الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالقدرات والوسائل والعقيدة العسكرية معلقة، أو مؤجلة إلى أجل غير معلوم.

أولا: جلول سلامة… محاكمة السؤال قبل محاكمة صاحبه

بحسب المعلومات الواردة في الملف المتداول، أوقفت السلطات الجزائرية جلول سلامة في 24 يناير 2026، قبل إيداعه الحبس المؤقت في الخامس من فبراير من السنة نفسها، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال حوار تلفزيوني على قناة «الحياة» في يناير 2026، تناول فيها الجدوى الاقتصادية لمنجم غار جبيلات، وأثار تساؤلات بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة ومردودية المشروع على المدى المتوسط والبعيد. وتنسب إليه تلك التصريحات الإشارة إلى أن المشروع استوعب نحو 3.5 مليارات دولار، مقابل عائدات سنوية لا تتجاوز، وفق حساباته، 65 مليون دولار. كما تشير المعطيات المتداولة إلى إدانته في 15 أكتوبر 2026 بأربع سنوات سجناً نافذاً، استناداً إلى اتهامات تتصل بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، فضلا عن اتهام يتعلق بعرقلة الاستثمار والإضرار بالاقتصاد الوطني.

غير أن المسألة القانونية لا يجوز اختزالها في عنوان الاتهام أو منطوق الحكم. فالمادة 196 مكرر، كما وردت في المذكرة، تطرح أسئلة بشأن التكييف القانوني للأفعال، وحدود تطبيق النص، ومدى انطباق العقوبة المحكوم بها على الوقائع المنسوبة إلى المتهم. ولا يمكن الجزم بوجود تعارض قانوني أو تجاوز للعقوبة قبل الاطلاع على الحكم كاملاً، وعلى التهم النهائية والمواد القانونية التي استندت إليها المحكمة. ومع ذلك، فإن غياب الحيثيات المنشورة يترك فراغا مشروعا في النقاش العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية تمس حدود حرية التعبير، وحق الخبراء في مناقشة السياسات العمومية، وحق المواطنين في معرفة الكلفة الحقيقية للمشاريع التي تمولها الخزينة العمومية.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة ليس أن يخطئ خبير في تقديراته، ولا أن تختلف الحسابات الاقتصادية حول مشروع وطني، وإنما أن يصبح الخوف من الخطأ أو من النقد سببا في تعطيل آليات التصحيح. فالدولة القوية لا تحتاج إلى إجماع مصطنع حول مشاريعها، بل إلى مؤسسات قادرة على اختبارها، وخبراء قادرين على نقدها، وآليات مستقلة تميز بين التضليل المتعمد والتقدير العلمي المختلف عليه. إن محاكمة الرأي الاقتصادي، متى ثبت أنها اتخذت من مجرد التشكيك في الجدوى أساسا للعقاب، لا تحمي الاستثمار؛ بل قد تحرم الدولة من إحدى أهم أدوات حمايته: الرقابة الفكرية والمحاسبة العلمية.

ثانيا: غار جبيلات… ثروة جيولوجية أم اختبار قاس لاقتصاد القيمة المضافة؟

يمثل منجم غار جبيلات، الواقع في ولاية تندوف جنوب غربي الجزائر، أحد أكبر الرهانات المنجمية في تاريخ البلاد. وتُقدّر الاحتياطيات المعلنة بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، منها قرابة 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال وفق التقديرات المتداولة. إن هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تشكل في حد ذاتها ضمانة للنجاح الاقتصادي. فالثروة الطبيعية لا تتحول تلقائياً إلى ثروة وطنية، والاحتياطي الجيولوجي لا يساوي بالضرورة احتياطياً اقتصاديا قابلا للاستخراج والتسويق والتنافس في الأسواق الدولية. بين الجبل المعدني والمردودية التجارية مسافة طويلة، تختصرها أسئلة تقنية وصناعية ولوجستية ومالية لا يمكن تجاوزها بالخطاب السياسي أو بالاحتفاء الرمزي.

المعضلة الأولى: الفوسفور وتكلفة المعالجة الصناعية.

تتعلق إحدى أبرز الإشكاليات التقنية المتداولة في شأن خام غار جبيلات بارتفاع نسب الفوسفور، التي تشير بعض الدراسات إلى تفاوتها بين 0.3 و0.92 في المائة بحسب طبيعة العينات ومواقعها. وهذه ليست تفصيلا مخبريا هامشيا. فارتفاع الفوسفور في خام الحديد قد يؤثر سلباً في خصائص الفولاذ وجودته، ويستدعي تقنيات معالجة وإزالة متخصصة، بما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر في القدرة التنافسية للمنتج النهائي. وعليه، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بوجود الحديد في باطن الأرض، بل بقدرة الجزائر على تحويله إلى مادة صناعية مطابقة لمتطلبات السوق العالمية، وبكلفة تسمح لها بمنافسة المنتجين الآخرين. فهل تتوافر منظومة المعالجة الصناعية اللازمة؟ وما حجم الاستثمارات الإضافية المطلوبة؟ وهل أُنجزت تجارب صناعية واسعة النطاق تثبت القدرة على إزالة الفوسفور بكفاءة اقتصادية؟ وما أثر هذه المعالجة في السعر النهائي للطن؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون في صلب النقاش الوطني، لا أن تعامل باعتبارها تشكيكا في قيمة الثروة أو انتقاصاً من الرمزية الوطنية للمشروع.

المعضلة الثانية: السكك الحديدية لا تصنع المردودية وحدها.

يمثل إنجاز الخط السككي الذي يربط منطقة بشار بتندوف وغار جبيلات خطوة استراتيجية مهمة في فك العزلة اللوجستية عن المنطقة، وتسهيل نقل الخام نحو مراكز التحويل والتصنيع. لكن إنجاز البنية التحتية لا يعني تلقائيا نجاح المعادلة الاقتصادية. فالخط الحديدي، مهما بلغت أهميته، ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة تبدأ بالاستخراج، وتمر بالمعالجة والتركيز وإزالة الشوائب، وتنتهي بالتصنيع والتسويق والتصدير. وإذا لم تتكامل هذه الحلقات ضمن نموذج اقتصادي واضح، فقد تتحول الاستثمارات الضخمة في النقل إلى أعباء ثابتة لا يقابلها تدفق تجاري يضمن استدامتها.

وتزداد أهمية هذا السؤال مع الأرقام المنسوبة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتحدث عن اعتمادات أو التزامات مالية تقارب 963 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 7.35 مليارات دولار وفق سعر الصرف المستخدم في التقدير المتداول. وهي أرقام تستوجب توضيح طبيعة النفقات ومكوناتها، والتمييز بين الاعتمادات المرصودة والالتزامات الفعلية والاستثمارات المنجزة. كما أن غياب نشر دراسة احتياطي مستقلة وفق معيار دولي معترف به، مثل معيار JORC، يجعل من الصعب على المستثمرين والأسواق المالية تقييم حجم المخاطر والجدوى التجارية وفق قواعد الإفصاح المتعارف عليها دوليا. إن الاقتصاد المنجمي الحديث لا يقوم على إعلان أطنان الاحتياطيات، بل على الشفافية في تقديرها، وتحديد تكاليف استخراجها، وقياس جودة الخام، ونشر دراسات الجدوى، وإثبات القدرة على تحويل الموارد إلى تدفقات مالية مستدامة.

المعضلة الثالثة: خطر استبدال الريع النفطي بريـع معدني.

تطمح الجزائر، منذ سنوات، إلى التحرر من التبعية للمحروقات، وتنويع مصادر دخلها، وبناء قاعدة صناعية قادرة على خلق القيمة المضافة ومناصب العمل وتحسين الميزان التجاري. لكن ثمة فرقاً جوهريا بين تنويع مصادر الريع وتنويع بنية الاقتصاد. فإذا كانت الاستراتيجية الجديدة تقوم على استخراج الحديد وتصديره في صورته الأولية أو شبه الأولية، من دون تطوير متكامل لصناعات التحويل والتكرير وصناعة الصلب والمنتجات المعدنية المتقدمة، فإن البلاد قد تجد نفسها أمام نسخة جديدة من الاقتصاد الريعي، وإن اختلفت المادة المستخرجة من باطن الأرض.

ولا يكفي أن تعلن الدولة أنها تريد مغادرة اقتصاد المحروقات، إذا كانت آليات الإنتاج والتصدير لا تزال أسيرة المنطق نفسه: استخراج مورد طبيعي، وتسويقه، وربط الإيرادات بتقلبات الأسواق الخارجية. إن الرهان الحقيقي لغار جبيلات ليس أن تصبح الجزائر مصدراً إضافياً لخام الحديد، بل أن تتحول إلى مركز صناعي متكامل، يمتلك التكنولوجيا والمعرفة وسلاسل الإنتاج والتسويق، ويحتفظ داخل اقتصاده بأكبر قدر ممكن من القيمة المضافة. وإلا فإن المشروع، على الرغم من ضخامته الجيولوجية، قد يتحول إلى رمز آخر للفجوة بين الطموح السياسي والقدرة الاقتصادية.

ثالثا: من غار جبيلات إلى الساحل… الجغرافيا واحدة والأسئلة الاستراتيجية متشابهة

قد يبدو الانتقال من منجم للحديد في أقصى الجنوب الغربي الجزائري إلى ملفات الأمن الإقليمي في الساحل انتقالا بعيدا بين مجالين لا يجمعهما سوى الجغرافيا الواسعة. غير أن القراءة الاستراتيجية تكشف عن تقاطعات عميقة بين المسألتين. فالموارد الطبيعية لا تكتسب قيمتها بمجرد وجودها، وإنما بقدرة الدولة على حمايتها ونقلها وتحويلها وتسويقها. كما أن النفوذ الإقليمي لا يُقاس بعدد التصريحات أو بحجم الطموحات، بل بمدى امتلاك الدولة الوسائل العسكرية واللوجستية والسياسية التي تسمح لها بترجمة إرادتها إلى قدرة فعلية ومستدامة. وفي الحالتين، يبرز السؤال نفسه: هل تمتلك الجزائر منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية السياسية والقدرة الاقتصادية والجاهزية اللوجستية؟

لقد تحولت منطقة الساحل والصحراء إلى مسرح تنافس دولي مفتوح، تتقاطع فيه مصالح روسيا والولايات المتحدة والقوى الأوروبية والإقليمية، وتتداخل فيه اعتبارات مكافحة الإرهاب مع أمن الطاقة والمعادن والممرات التجارية وإعادة تشكيل موازين النفوذ. وتكتسب مناطق شمال النيجر وجنوب ليبيا، بما فيها محيط مداما وفزان، أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي وحساسيتها الأمنية واتصالها بمسارات الحركة العابرة للحدود. غير أن الحديث عن وجود طلب روسي أو أمريكي على تدخل عسكري جزائري مباشر، أو عن أهداف عملياتية محددة تتعلق بمداما، يحتاج إلى أدلة موثقة وتصريحات رسمية أو وثائق يمكن التحقق منها. فالتنافس الدولي حقيقة استراتيجية، لكن تحويله إلى خطة عملياتية منسوبة إلى أطراف بعينها يتطلب أكثر من مجرد الاستنتاج الجيوسياسي.

روسيا: البحث عن عمق استراتيجي في فضاء مضطرب.

تسعى موسكو إلى الحفاظ على حضورها في إفريقيا، وإعادة تنظيم أدوات نفوذها العسكري والأمني، ولا سيما بعد التحولات التي شهدتها بنيتها الخارجية عقب إعادة هيكلة مجموعة فاغنر وتعزيز دور ما يعرف بفيلق إفريقيا. ويمنحها الامتداد الجغرافي الممتد من ليبيا إلى الساحل فرصا متعددة للحفاظ على موطئ قدم في منطقة تتسم بأهمية استراتيجية كبيرة. لكن المصالح الروسية لا تعني بالضرورة أن الجزائر مطالبة بالتحول إلى أداة تنفيذية ضمن حسابات موسكو، كما أن التعاون الأمني لا ينبغي أن يتحول إلى تفويض ضمني للآخرين بتحديد طبيعة الدور الجزائري وحدوده.

الولايات المتحدة: مكافحة الإرهاب وحسابات النفوذ والموارد.

أما واشنطن، فتتعامل مع منطقة الساحل من منظور أمني وجيوسياسي مركب، يتصل بمكافحة الجماعات المسلحة، ومراقبة التهديدات العابرة للحدود، والحفاظ على قنوات النفوذ في منطقة تتنافس عليها قوى دولية وإقليمية. وقد أعاد انسحاب القوات الأمريكية من النيجر سنة 2024 تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة، وفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول طبيعة الحضور الأمريكي المستقبلي، وإمكانات التعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر. ولا يمكن فصل هذه الحسابات عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للموارد المعدنية والطاقة، بما فيها اليورانيوم والموارد المعدنية الحيوية، أو عن مشاريع الربط الطاقوي الإقليمي، مثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. لكن ينبغي التمييز بين اهتمام القوى الكبرى بهذه الملفات وبين إثبات وجود خطة أمريكية تستهدف دفع الجزائر إلى تدخل عسكري محدد. فالمصلحة الجيوسياسية لا تعني بالضرورة وجود تكليف عملياتي.

رابعا: الجزائر بين عقيدة الدفاع الإقليمي وإغراء الإسقاط العسكري

تاريخيا، تشكلت العقيدة العسكرية الجزائرية ضمن تصور يقوم على حماية السيادة الوطنية، وصيانة وحدة التراب، وتأمين الحدود، ومنع تحويل المجال الجزائري إلى ساحة للصراعات الإقليمية. وهو تصور ارتبط بتجربة تاريخية عميقة، وبجغرافيا شاسعة، وبحسابات أمنية تجعل من الحدود الجنوبية والشرقية والغربية خطوطا استراتيجية لا تحتمل المغامرة. لكن التحولات التي تشهدها منطقة الساحل تفرض على الجزائر مراجعة أدواتها الاستراتيجية، لا بالضرورة تغيير عقيدتها الدفاعية، وإنما بتطوير قدرتها على إدارة التهديدات الممتدة خارج الحدود، وتعزيز الاستخبارات والاستطلاع والانتشار الحدودي والتنسيق الإقليمي والجاهزية اللوجستية. وهنا تظهر الفجوة بين الطموح والقدرة.

فالتدخل العسكري خارج الحدود ليس قرارا سياسيا معزولا، ولا مجرد تحريك وحدات قتالية إلى منطقة مضطربة. إنه منظومة متكاملة تتطلب وسائل نقل استراتيجي، وإمدادا مستمرا، وقدرات استطلاع ومراقبة، واتصالات آمنة، وإخلاء طبيا، ودعما جويا ومخزونات وقود وذخيرة، وقواعد لوجستية، فضلا عن غطاء قانوني وسياسي واضح. وإذا افترضنا، لأغراض التحليل، سيناريو نشر ألف جندي على مسافة تقارب 1800 كيلومتر من قواعدهم، ولمدة تصل إلى تسعين يوما، فإن السؤال لا يكون فقط عن عدد الجنود أو نوعية أسلحتهم، وإنما عن القدرة على تأمين تدفق الإمدادات بصورة مستقلة، وحماية خطوط الحركة، والاستجابة للتهديدات الجوية وغير المتكافئة، وضمان استمرار المهمة في بيئة تتعدد فيها مراكز النفوذ والتدخل.

إن الحديث عن هذا السيناريو لا يعني أن الجزائر قررت خوضه أو أنها تلقت طلبا رسميا بشأنه، بل يعني أن أي نقاش جدي حول الدور الإقليمي للجيش ينبغي أن يبدأ من اختبار القدرات، لا من افتراضها. فالجيش الذي يمتلك قدرة دفاعية عالية داخل مجاله .الوطني لا يصبح تلقائيا جيشا قادرا على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، مستقلة لوجستيا، وممتدة زمنيا وهذه ليست نقطة ضعف بالضرورة؛ إنها حقيقة مهنية ينبغي أن تكون أساس التخطيط العسكري الرشيد. كما أن امتلاك منظومات دفاع جوي متطورة، أو طائرات استطلاع مسيرة، أو وسائل نقل وإمداد، لا يختزل وحده القدرة على إدارة عملية خارج الحدود. فالقوة العسكرية الحديثة منظومة متكاملة، وليست معرضا للتجهيزات والسلاح.

خامسا: عندما تتحول الرمزية الوطنية إلى بديل عن النقاش الاستراتيجي

ثمة خطر حقيقي حين تتداخل المشاريع الاقتصادية الكبرى مع السرديات السياسية الرسمية، إلى الحد الذي يصبح فيه نقد المشروع مساساً بصورة الدولة، ويصبح التشكيك في المردودية الاقتصادية نوعا من التشكيك في الوطنية ذاتها. فغار جبيلات ليس ملكا لخطاب سياسي، ولا مشروعا شخصيا لأي مسؤول، بل هو مورد وطني تموله وتستفيد منه الأجيال الجزائرية، ومن حق هذه الأجيال أن تعرف كلفته وعوائده ومخاطره وآفاقه. إن تحويل الإنجاز الاقتصادي إلى سردية سياسية مغلقة يضعف المشروع بدلاً من أن يحصنه. فالاستثمار الذي لا يقبل المساءلة معرض لأن يتحول إلى عبء، والخطة التي لا تحتمل الاختبار معرضة لأن تصبح رهينة الافتراضات والتقديرات المتفائلة. والأمر ذاته ينطبق على السياسة الأمنية في الساحل.

فلا يمكن تعويض غياب العقيدة العملياتية الواضحة بكثافة الخطاب عن السيادة والكرامة الوطنية، ولا يمكن تعويض نقص القدرات اللوجستية باستدعاء الرموز التاريخية أو الاكتفاء بترديد مفردات الردع والقوة والاستقلال الاستراتيجي. إن السيادة ليست شعاراً يرفع في المناسبات، بل قدرة مؤسساتية على اتخاذ القرار وتنفيذه وتحمل نتائجه. والاستقلال الاستراتيجي لا يعني رفض التعاون الدولي، وإنما القدرة على تحديد شروطه وحدوده، ورفض الانخراط في حسابات الآخرين عندما تتعارض مع المصالح الوطنية. ومن هنا، فإن الجزائر مطالبة بأن تميز بين ثلاثة مستويات كثيرا ما تختلط في النقاش العام: حماية أمنها القومي، والمساهمة في استقرار محيطها الإقليمي، والانخراط في ترتيبات عسكرية تخدم حسابات قوى دولية أخرى. هذه مستويات مختلفة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها هدفا واحدا.

سادسا: المفارقة الكبرى… دولة تريد قوة منجمية دون اكتمال القوة الصناعية، ونفوذا إقليميا دون حسم أدواته

تكمن المفارقة الجزائرية في أن البلاد تمتلك عناصر قوة موضوعية هائلة: مساحة جغرافية واسعة، وموارد طبيعية معتبرة، وموقعاً محورياً بين المتوسط وإفريقيا، ومؤسسة عسكرية ذات ثقل إقليمي، وخبرة تاريخية في إدارة التوازنات الدولية. لكن امتلاك عناصر القوة لا يعني امتلاك القدرة على تحويلها إلى استراتيجية متماسكة. فالقوة المنجمية تحتاج إلى صناعة تحويلية وتكنولوجيا وتمويل وأسواق ونقل تنافسي. والقوة الإقليمية تحتاج إلى عقيدة واضحة، واستخبارات فعالة، ودبلوماسية استباقية، وقدرات لوجستية مستدامة، وشراكات لا تقيد استقلال القرار. أما الدولة التي تريد تحقيق الأمرين معاً، فعليها أن تدرك أن البنية التحتية الاقتصادية والبنية التحتية العسكرية ليستا مجالين منفصلين تماما، بل تتقاطعان في مفاهيم النقل والاتصال والإمداد والأمن والاستدامة.

إن خط السكة الحديدية الذي ينقل خام الحديد من تندوف ليس مجرد منشأة اقتصادية، بل جزء من قدرة الدولة على تنظيم مجالها الجغرافي وتحويل مواردها إلى قيمة. كما أن تأمين المجال الصحراوي والساحلي ليس مجرد مهمة عسكرية، بل شرط من شروط الاستقرار الاقتصادي والإقليمي. غير أن هذا التقاطع لا يعني أن أمن المنجم يقتضي تدخلا عسكريا جزائريا في النيجر أو ليبيا، ولا أن حماية الممرات التجارية تستوجب الانخراط في صراعات خارج الحدود. فهناك بدائل دبلوماسية وتعاقدية وتكنولوجية وأمنية متعددة، ينبغي تقييمها وفق الكلفة والمصلحة والمخاطر. المطلوب، إذن، ليس عسكرة الاقتصاد، ولا تسييس المؤسسة العسكرية، بل بناء رؤية وطنية تضع الاقتصاد والأمن والدبلوماسية ضمن إطار استراتيجي متكامل.

الدولة التي تخشى السؤال لا تستطيع امتلاك المستقبل

في النهاية، ليست المعضلة الحقيقية في غار جبيلات أن خام الحديد يحتوي على الفوسفور، ولا في أن تكلفة نقله ومعالجته قد تكون مرتفعة، ولا حتى في أن مردوديته التجارية لا تزال بحاجة إلى اختبارات مستقلة وشفافة. المعضلة أن المشروع الوطني الكبير لا ينبغي أن يكون فوق النقد، تماما كما أن القرار العسكري لا ينبغي أن يكون فوق التقييم. وليست المشكلة في أن الجزائر ترفض التدخل العسكري خارج حدودها؛ فمن حقها، بل من واجبها، أن تحافظ على عقيدتها الدفاعية وأن ترفض الانجرار إلى مغامرات لا تخدم أمنها القومي. وإنما تكمن المشكلة في غياب نقاش استراتيجي شفاف يحدد ما الذي تريده الجزائر فعلا من الساحل، وما الذي تستطيع تحقيقه، وما الذي ينبغي أن ترفضه، وما الكلفة التي يمكنها تحملها. إن قضية جلول سلامة، إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه دقيقة كما توردها المعطيات المتداولة، تضع أمام الدولة اختباراً يتجاوز مصير رجل واحد: هل تستطيع المؤسسات الجزائرية التمييز بين النقد المسؤول والتضليل، وبين الاختلاف الاقتصادي والتهديد الأمني، وبين المساءلة الوطنية ومحاولة الإضرار بالمصلحة العامة؟

إن الدولة الواثقة من مشاريعها لا تخشى نشر دراسات الجدوى، ولا تتحفظ على كشف كلفة الاستثمار، ولا تعتبر السؤال الاقتصادي خصومة سياسية. والدولة الواثقة من جيشها لا تحتاج إلى إخفاء حدود قدراته، بل تعمل على تطويرها، وتحدد مهامه، وترسم خطوطه الحمراء، وتمنع تحويله إلى أداة في حسابات الآخرين. إن غار جبيلات لن يصبح مشروعا ناجحا بمجرد أن يتحول إلى عنوان للإنجاز السياسي، كما أن الجزائر لن تصبح قوة إقليمية مؤثرة بمجرد أن يكثر الحديث عن مكانتها في الساحل. فالثروة ليست استراتيجية، والموارد ليست قوة، والجيش ليس بديلا عن الرؤية، والخطاب الوطني لا يعوض الحساب الاقتصادي. إن الدولة التي تريد أن تستخرج الحديد من أعماق الصحراء، وأن تحمي مصالحها في أعماق الساحل، مطالبة أولا بأن تستخرج من مؤسساتها القدرة على التفكير الحر، والتخطيط العقلاني، والمساءلة الشفافة. فالمستقبل لا تصنعه وفرة الثروات وحدها، ولا كثافة الشعارات، ولا صمت الخبراء. إنما تصنعه دولة تملك شجاعة الاعتراف بما تعرف، وجرأة مناقشة ما لا تعرف، وحكمة التمييز بين ما تريد فعله وما تستطيع فعله. وهذه، قبل كل شيء، هي المسافة الفاصلة بين دولة تمتلك الموارد ودولة تمتلك الاستراتيجية.