المهاجر كفاتورة سياسية والخوف كعملة انتخابية
بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
لم تكن صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة مجرد صناديق خشبية ابتلعت أوراق الناخبين ثم أغلقت عليها، بل بدت، في أعقاب انتخابات منتصف الولاية، كأنها مرايا صغيرة وضعتها الديمقراطية أمام وجه السلطة، وأجبرتها على رؤية ما حاولت طويلا ألا تراه. فالرجل الذي جعل من ترحيل المهاجرين عنوانا لقوته، ومن الحدود مسرحا لاستعراض السيادة، عاد ليعترف بأن سياسة الطرد الجماعي كانت «قاسية أكثر مما ينبغي». إنها جملة قصيرة في ظاهرها، لكنها تحمل ارتجاجا سياسيا يتجاوز معناها المباشر: ماذا يحدث حين تكتشف السلطة أن الخوف الذي غذته كي تصل إلى الحكم قد يصبح هو نفسه سببا في تراجعها؟
دونالد ترامب، الذي بنى جزءا مركزيا من خطابه السياسي على وعد استعادة أمريكا من المهاجرين، أقر في مقابلة مع شبكة CBS بأن سياسة الترحيل كانت مفرطة في قسوتها، بعد أيام من النتائج المخيبة لمعسكره في انتخابات منتصف الولاية. لكنه لم يحدد ما إذا كان ينوي تغيير نهجه فعليا. وهنا تكمن المسألة: هل نحن أمام مراجعة أخلاقية، أم مناورة سياسية فرضتها لغة الأرقام الانتخابية؟ وهل اكتشف الرئيس فجأة أن خلف ملفات الهجرة بشرا لهم وجوه وأطفال وبيوت وذاكرة، أم اكتشف فقط أن القسوة حين تتحول إلى سياسة يومية قد تصبح عبئا على صاحبها؟
السياسة لا تعترف دائما بأخطائها لأنها اقتنعت بأنها أخطاء؛ أحيانا تعترف بها لأنها بدأت تخسر ثمنها في السوق الانتخابية. لقد أدرك ترامب، أو ربما أدرك فريقه، أن صورة الدولة وهي تطارد المهاجرين لا تنتهي عند الحدود، بل تدخل البيوت الأمريكية، وتظهر في المدارس وأماكن العمل والمحاكم، وتتحول إلى سؤال أخلاقي يواجه الناخب في حياته اليومية. فالمهاجر الذي يظهر في الخطاب السياسي رقما مجهولا أو تهديدا أمنيا قد يكون في الواقع عاملا في مصنع، أو ممرضا في مستشفى، أو أبا يوقظ أطفاله صباحا، أو امرأة تقضي سنوات في بناء حياة لا تعرف إن كان مسموحا لها بالاحتفاظ بها. وهنا تنكشف إحدى أكثر مفارقات الخطاب الشعبوي قسوة: إنه يحول الإنسان إلى مشكلة إدارية، ثم يطلب من المجتمع أن ينسى أنه إنسان.
ليس من الضروري أن يكون كل مهاجر بريئا من مخالفة القانون، كما ليس من الإنصاف أن تتحول الهجرة إلى منطقة محصنة ضد النقاش السياسي. للدول حق تنظيم حدودها، وتطبيق قوانينها، ومراقبة دخول أراضيها. لكن الفارق الجوهري يكمن بين دولة تطبق القانون ودولة تجعل من الإذلال استعراضا للسلطة، وبين إجراءات قانونية فردية تحترم الحقوق وعمليات جماعية قد تسحق الفوارق بين الحالات الإنسانية المختلفة. فالقانون لا يفقد قيمته حين يكون حازما، وإنما يفقد روحه حين يصبح الحزم ذريعة للتخلي عن العدالة.
ومن هنا ينبغي قراءة التحول في تصريحات ترامب ضمن السياق الانتخابي، لا باعتباره صحوة ضمير مكتملة. فالانتخابات النصفية ليست مجرد امتحان شعبية للرئيس، بل استفتاء غير مباشر على قدرة إدارته على إدارة التناقضات التي أنتجها خطابها. لقد يستطيع السياسي أن يحشد الغضب ضد المهاجرين، لكنه لا يستطيع إلى الأبد منع الناخب من السؤال عن الأسعار والسكن والتأمين الصحي والأجور وفرص العمل. فالمواطن الذي صوّت ضد الهجرة غير النظامية قد لا يقبل أن تصبح حياته الاقتصادية أكثر صعوبة، ولا أن تتحول الدولة إلى جهاز ترحيل ضخم بينما تبقى مشكلاته الأساسية بلا حلول. إن الشعبوية بارعة في تسمية العدو، لكنها أقل براعة في بناء المستقبل. والأكثر دلالة أن الهجرة أصبحت في السياسة الأمريكية مرآة تتصارع فيها صورتان لأمريكا. صورة الأمة التي ترى في الحدود ضرورة سيادية، وصورة الأمة التي تأسست، في جانب كبير من تاريخها الحديث، على موجات متعاقبة من الهجرة. وبين الصورتين يقف سؤال الهوية: هل أمريكا فكرة سياسية مفتوحة لمن يلتزم بقوانينها ويساهم في بنائها، أم قلعة ثقافية يخشى حراسها أن يتغير وجهها مع كل موجة بشرية جديدة؟
إن الولايات المتحدة لم تكن يوما مجتمعا متجانسا بالمعنى العرقي أو الثقافي، بل كانت مختبرا متوترا لفكرة التعدد. وفي تاريخها صفحات من العبودية والتمييز والإقصاء، كما توجد فيها تقاليد دستورية وحركات حقوقية جعلت المساواة قيمة قابلة للمطالبة والمحاسبة. ولذلك فإن الصراع حول الهجرة ليس خلافا إداريا على عدد التأشيرات والحدود فقط، بل هو خلاف حول تعريف المواطن، وحدود الانتماء، وما إذا كانت الكرامة الإنسانية تتوقف عند نقطة التفتيش. وهنا تبرز مفارقة فلسفية لا يمكن تجاهلها: الدولة التي تملك القوة لإبعاد الإنسان عن أرضها، هل تملك بذلك الحق في إبعاده عن دائرة الاعتبار الأخلاقي؟ إن السيادة تمنح الدولة صلاحية تنظيم الدخول والإقامة، لكنها لا تمنحها رخصة لإلغاء إنسانية من يخضعون لسلطتها. فالمهاجر قد لا يملك حق البقاء في بلد ما، لكنه لا يفقد حقه في المعاملة الكريمة، والإجراءات القانونية العادلة، والحماية من التعسف.
ولعل الخطر الأكبر في سياسات الترحيل الجماعي لا يكمن فقط في عدد الذين يغادرون البلاد، بل في الأثر الذي تتركه على المجتمع كله. حين يصبح الخوف جزءا من الحياة اليومية، يتردد الناس في الإبلاغ عن الجرائم، وفي طلب العلاج، وفي إرسال أبنائهم إلى المؤسسات العامة. وحين تتسع دائرة الشك، لا يعود الضرر محصورا في المهاجرين، بل يصيب الثقة بين المواطنين والدولة، وبين الجيران، وبين الإنسان والفضاء الذي يعيش فيه.ة إن الدولة التي تجعل الخوف وسيلتها الدائمة للحكم قد تكتشف، بعد حين، أنها صنعت مجتمعا يخاف منها أكثر مما يثق بها. أما سياسيا، فإن اعتراف ترامب بالقسوة لا يكفي لإثبات حدوث تحول حقيقي. فالاختبار ليس في العبارة التي تقال أمام الكاميرات، وإنما في القرارات التي تتخذ بعيدا عنها: هل ستتغير أولويات الترحيل؟ هل ستتحسن الضمانات القانونية؟ هل ستتم مراجعة الممارسات التي تمس العائلات والمجتمعات؟ وهل ستصبح الهجرة ملفا يعالج بعقل الدولة أم سيظل وقودا لمواسم التعبئة الانتخابية؟ ثم إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه الديمقراطية الأمريكية يتجاوز ترامب نفسه: لماذا تحتاج بعض التيارات السياسية إلى وجود جماعة مستهدفة باستمرار كي تحافظ على تماسك جمهورها؟ وهل يمكن بناء هوية وطنية قوية على أساس الخوف من الآخر، أم أن هذه الهوية لا تستطيع الاستمرار إلا باختراع خصم جديد كلما خفت صوت الخصم القديم؟
إن المهاجر ليس مسؤولا عن كل إخفاق اقتصادي، كما أنه ليس ملاكا خارج القانون. إنه إنسان داخل معادلة سياسية واقتصادية معقدة، وقد يكون جزءا من المشكلة في حالة، وجزءا من الحل في حالات أخرى. والعدالة تبدأ حين نرفض اختزاله في صورة واحدة، سواء كانت صورة المجرم التي يرسمها المتشددون، أو صورة الضحية التي قد يقع في اختزالها بعض المدافعين عنه. أما ترامب، فقد اكتشف أن السلطة ليست آلة تستطيع أن تدير المجتمع بالأوامر وحدها. فهناك ذاكرة الناس، وحسابات الاقتصاد، وضمير الناخب، وحدود الاحتمال الإنساني. وقد تنجح سياسة الخوف في تعبئة الجمهور لفترة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل السياسة العامة، ولا أن تقدم بديلا عن العدالة والازدهار.
فليست المسألة أن يكون للولايات المتحدة حدود قوية أو ضعيفة، بل أن تعرف ماذا تريد أن تحمي خلف تلك الحدود. هل تحمي القانون أم تحمي الخوف؟ هل تدافع عن سيادتها أم تجعل من السيادة اسما مهذبا للقسوة؟ وهل تقاس عظمة الدولة بعدد الذين تستطيع إبعادهم، أم بقدرتها على تطبيق القانون من دون أن تفقد إنسانيتها؟ لقد استطاعت صناديق الاقتراع أن تجعل ترامب يعيد النظر في نبرة خطابه، لكن التاريخ وحده سيكشف إن كان قد أعاد النظر في فلسفة حكمه. فالديمقراطية لا تطلب من الدولة أن تفتح أبوابها بلا ضوابط، وإنما تطلب منها ألا تغلق أبواب ضميرها حين تمارس سلطتها. والحدود قد تفصل بين دولتين، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى جدار يفصل الإنسان عن إنسانيته. إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأمة ليست أن تفقد السيطرة على حدودها، بل أن تفقد السيطرة على المعنى الأخلاقي الذي جعلها جديرة بأن تكون أمة.
