أوروبا أمام معضلة الهجرة غير النظامية

بقلم الإعلامي حيمري البشير, كوبنهاغن-الدنمارك

تشهد الساحة الأوروبية نقاشا سياسيا وقانونيا غير مسبوق حول مستقبل سياسة الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين وطلبات اللجوء، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية. وفي قلب هذا النقاش تبرز فكرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة أثارت انقسامًا حادا بين من يراها ضرورة لحماية الحدود الأوروبية، ومن يعتبرها تهديدا صريحا لمنظومة حقوق الإنسان التي طالما قدمت أوروبا نفسها حامية لها. وفي هذا السياق، وجّه مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهرتي، تحذيرات إلى كل من الدنمارك وألمانيا والنمسا وهولندا واليونان، داعيا هذه الدول إلى توخي أقصى درجات الحذر في حال المضي نحو إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، لما قد يترتب على ذلك من انتهاكات محتملة للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، وغياب الضمانات القانونية، وعدم توفير آليات رقابة قضائية مستقلة.

ومن المهم التذكير بأن مجلس أوروبا، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرًا له، يضم ستًا وأربعين دولة أوروبية، ويُعنى بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وهو ليس مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، وإن كانت توصياته ومواقفه تحظى بثقل قانوني وأخلاقي كبير داخل القارة. في المقابل، ترى حكومات أوروبية أن الواقع تجاوز مرحلة الشعارات الحقوقية، وأن الهجرة غير النظامية أصبحت تمثل تحديا استراتيجيا يهدد تماسك المجتمعات الأوروبية، ويزيد الضغوط على أنظمة اللجوء والخدمات الاجتماعية. ولذلك تدافع هذه الحكومات عن إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين يقيمون بصورة غير قانونية، باعتبارها وسيلة للحد من تدفقات الهجرة وتجفيف شبكات الاتجار بالبشر.

وتعد الدنمارك من أكثر الدول الأوروبية وضوحًا في هذا التوجه. فقد أكدت رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، في تصريحات صحفية سابقة، أن إنشاء مراكز خارج أوروبا لمعالجة ملفات اللجوء وإعادة المهاجرين يمثل أحد الخيارات الجدية لمعالجة الظاهرة، معتبرة أن المشروع صعب التنفيذ، لكنه ليس مستحيلا إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون الدولي. غير أن هذا المشروع يثير في المقابل أسئلة قانونية وأخلاقية معقدة. فهل يمكن نقل مسؤولية حماية طالبي اللجوء إلى دول ثالثة؟ وهل تستطيع هذه الدول ضمان المعايير التي تفرضها الاتفاقيات الدولية؟ ومن سيتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع انتهاكات داخل تلك المراكز؟

ومن زاوية أخرى، تبرز قضية لا تقل أهمية، وهي موقع دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها المغرب، في أي تصور أوروبي مستقبلي لإقامة مثل هذه المراكز. وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي يفيد بأن الرباط وافقت أو تُجري مفاوضات بشأن استقبال مراكز لإيواء المهاجرين، إلا أن اسم المغرب يتردد باستمرار في التحليلات السياسية بحكم موقعه الجغرافي وشراكته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي. غير أن أي حديث عن احتمال استضافة المغرب لمثل هذه المراكز ينبغي أن يقرأ في إطار التحليل السياسي لا الوقائع المؤكدة. فالمملكة تواجه أصلًا تحديات متزايدة مرتبطة بعبور المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتتحمل أعباءً أمنية وإنسانية كبيرة في تدبير هذه الظاهرة، وهو ما يجعل من الصعب تصور قبولها بتحويل أراضيها إلى منصة دائمة لإيواء المهاجرين المرحلين من أوروبا، خصوصا إذا لم يكن ذلك جزءا من رؤية شاملة تراعي المصالح المغربية وتحترم سيادتها.

والحقيقة التي كثيرا ما تغيب عن النقاش الأوروبي هي أن الهجرة غير النظامية ليست أزمة حدود فقط، بل هي نتيجة مباشرة لاختلالات عميقة تعيشها مناطق واسعة من العالم، من نزاعات مسلحة، وفقر، وانعدام للاستقرار، وضعف في فرص التنمية. ولذلك فإن الاكتفاء بإقامة مراكز خارج أوروبا لن يعالج جذور الظاهرة، بل قد ينقلها جغرافيا دون أن ينهي أسبابها. كما أن المسؤولية لا تقع على أوروبا وحدها، بل تمتد أيضا إلى الدول المصدرة للهجرة، التي ما زالت عاجزة عن تنسيق سياساتها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الإفريقي، لوضع استراتيجية مشتركة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في عرض البحر. لقد أصبح واضحا أن أوروبا تقف اليوم أمام معادلة شديدة التعقيد: فهي مطالبة بحماية حدودها وسيادتها، لكنها في الوقت نفسه مطالبة بعدم التفريط في القيم التي قامت عليها منظومتها القانونية والحقوقية. أما الدول الإفريقية، فإنها مطالبة بالانتقال من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل، عبر بناء سياسات تنموية حقيقية تجعل الهجرة خيارًا لا ضرورة، وتمنح الشباب أسبابًا للبقاء بدل البحث عن مستقبل مجهول خلف البحار.