قراءة مغربية في خطاب الهزيمة، ومناورات الدبلوماسية الدولية، وحدود التحليل الفرنسي لقضية الصحراء المغربية.
بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
لا تكمن أهمية بعض المقالات فيما تقوله فقط، بل فيما تختار أن تجعله عنوانا، وفيما تضعه في المقدمة، وفيما تتركه على هامش الصورة. ومن هذا القبيل الحوار الذي نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية مع المحلل ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، تحت عنوان: «فشل الدبلوماسية قد يعزز الجناح داخل جبهة البوليساريو المؤيد للتصعيد العسكري مع المغرب».
العنوان ليس بريئا من الناحية التحريرية، وإن لم يكن دليلا على نية عدائية. فهو يضع القارئ منذ اللحظة الأولى أمام صورة نزاع يتجه نحو الانفجار، ويجعل المغرب حاضراً في معادلة التصعيد بوصفه الطرف الذي قد يواجه نتائج عسكرية جديدة، بينما تتراجع إلى الخلفية أسئلة أخرى لا تقل أهمية: من الذي عطل المسار السياسي؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار النزاع؟ وما حقيقة موازين القوى؟ وما الذي تعنيه التحولات الدولية بالنسبة إلى مستقبل المنطقة؟ ولنكن دقيقين: المقال لا يقول إن المغرب خسر قضية الصحراء، ولا يعلن انتصار البوليساريو. لكنه يرسم سيناريو مقلقا، يستحق النقاش والتفكيك، لا التسليم به ولا رفضه لمجرد أنه ورد في صحيفة فرنسية.
أولا: حين تتعثر الدبلوماسية، لا تكون الهزيمة بالضرورة مغربية
يتوقف الحوار عند انتهاء ولاية بعثة المينورسو يوم 31 أكتوبر 2026، بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار لتمديد مهمتها. والتفصيل الذي ينبغي ألا يضيع وسط الضجيج أن المشروع الأمريكي حصل على أحد عشر صوتا مؤيدا، لكنه سقط بالفيتو الروسي، فيما لم ينجح المشروع الروسي البديل بسبب معارضة الولايات المتحدة وامتناع معظم الأعضاء عن التصويت. نحن إذن أمام انقسام دولي حقيقي، لا أمام استفتاء دولي أعلن سقوط الموقف المغربي. ومع ذلك، فإن تصوير انتهاء ولاية المينورسو باعتباره تطورا لا يحمل أي تبعات سيكون خطأ آخر. فغياب آلية أممية للمراقبة يثير أسئلة أمنية وسياسية جدية، وقد يفتح المجال أمام سوء التقدير والتوتر. لكن السؤال الذي يستحق أن يطرح هو: لماذا يقرأ هذا التطور أساسا باعتباره خطرا على المغرب، ولا يقرأ بالقدر نفسه باعتباره أزمة في قدرة المجتمع الدولي على إنتاج آلية سياسية مقبولة لإدارة النزاع؟
إن انتهاء مهمة أممية لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة، ولا يعني أن الملف اختفى من النظام الدولي، ولا يمنح أي طرف ترخيصاً للتصرف خارج مقتضيات القانون والالتزامات الدولية. ومن هنا، فإن الخلط بين نهاية ولاية بعثة وبين نهاية القضية برمتها لا يخدم الفهم السياسي الرصين.
ثانيا: الاعتراف بالمغرب ثم وضعه في قفص الاحتمالات العسكرية
من الإنصاف تسجيل أن المحلل يعترف بإيجابية البلاغات المغربية التي أكدت الالتزام بوقف إطلاق النار، حتى في غياب المينورسو. لكن المقابلة تنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن رد مغربي محتمل واسع النطاق، وعن سيناريوهات تتعلق بالعمل المسلح داخل المناطق الخاضعة للإدارة المغربية، وبالتقنيات المضادة للطائرات المسيّرة. وهنا نحتاج إلى التمييز بين التحليل الأمني والإنذار السياسي. فالحديث عن احتمال تطور القدرات العسكرية لجبهة البوليساريو لا يثبت أنها تمتلك فعلاً تلك القدرات، والحديث عن وجود تيار متشدد لا يعني أن هذا التيار أصبح صاحب القرار، كما أن افتراض حصوله على تقنيات معينة لا يثبت انتقالها إليه.
إن الاحتمال ليس واقعة، والتوقع ليس معلومة استخباراتية، والسيناريو ليس قرارا عملياتيا. وكان من الضروري أن تقدم المقابلة للقارئ مصادر هذه التقديرات، وأن تميز بوضوح بين المعلومات المؤكدة والفرضيات التحليلية. أما المغرب، فمن حقه أن يتساءل عن المعايير التي تجعل التزامه المعلن بالتهدئة يذكر باعتباره إشارة إيجابية عابرة، بينما تحتل السيناريوهات العسكرية المحتملة المساحة الأكبر من النقاش.
ثالثا: الجزائر… الطرف الذي لا يجوز اختزاله في دور المراقب
من أهم ما جاء في الحوار أن الجزائر ليست بالضرورة راغبة في مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب، وأنها تجد نفسها أمام حسابات متداخلة، تتعلق بعلاقتها بالبوليساريو، وبمصالحها في منطقة الساحل، وبعلاقاتها مع الغرب. وهذا تحليل يستحق الاهتمام. لكن ما يحتاج إلى تعميق هو أن النزاع لا يمكن فهمه دون وضع الدور الجزائري في مركز المعادلة السياسية. فالقضية بالنسبة إلى الجزائر ليست مجرد خلاف حول مبدأ سياسي، بل ترتبط أيضا بتاريخ طويل من التنافس الإقليمي، ومن تصور كل دولة لمكانتها في شمال إفريقيا، ومن طبيعة العلاقة بين البلدين. ومن غير المنطقي أن يطلب من المغرب وحده أن يقدم التنازلات المؤسسية والسياسية والأمنية، بينما يبقى النقاش حول مسؤولية باقي الأطراف في استمرار الأزمة محدودا.
إذا كانت الجزائر لا تريد الحرب، فهذه نقطة إيجابية ينبغي تحويلها إلى التزام سياسي واضح يخدم الاستقرار. وإذا كانت لا تريد التصعيد، فالمطلوب ليس الاكتفاء بشرح مخاوفها، وإنما الإسهام في خلق شروط واقعية لإنهاء النزاع. فالمنطقة لا تحتاج إلى انتصار رمزي لدولة على أخرى، بقدر ما تحتاج إلى انتصار العقل على منطق الخصومة التاريخية.
رابعا: الحكم الذاتي… من المبادرة الدبلوماسية إلى الاختبار المؤسساتي
ربما يكون أهم ما ورد في الحوار هو إشارته إلى أن المغرب يحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الدفاع الدبلوماسي عن مبادرة الحكم الذاتي إلى التفكير في تنزيلها مؤسساتياً. وهنا نصل إلى جوهر المسألة. لقد راكم المغرب مواقف دولية داعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وحقق تحولات دبلوماسية لا يمكن إنكار أهميتها. لكن السياسة لا تتوقف عند حدود كسب التصريحات والاعترافات. فالمبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 تحتاج، لكي تصبح تصورا متكاملا للحل، إلى هندسة مؤسساتية واضحة: ما صلاحيات المؤسسات الجهوية؟ ما حدود الاختصاصات؟ كيف يتم انتخاب الهيئات؟ كيف توزع الموارد؟ كيف تمارس الرقابة والمساءلة؟ وما الضمانات الدستورية والقانونية؟
هذه الأسئلة ليست تنازلا عن الموقف الوطني. بل العكس تماما. إن الدولة الواثقة من تصورها لا تخشى تفصيله، ولا تعتبر النقاش حول آليات تطبيقه تهديدا له. فالمغرب يستطيع أن يجعل من الحكم الذاتي نموذجا متقدما في التدبير الترابي، ومن التنمية في أقاليمه الجنوبية دليلا على جدية تصوره، ومن مشاركة السكان في المؤسسات المحلية رافعة إضافية لمصداقية موقفه. هنا تتحول الدبلوماسية من الدفاع عن موقف إلى تقديم مشروع قابل للحياة. وهذا هو التحدي الحقيقي.
خامسا: لماذا تبدو بعض القراءات الفرنسية وكأنها لا ترى المغرب كاملا؟
ليس من الموضوعية اتهام «لوموند» بمعاداة المغرب دون دليل، ولا اختزال الصحافة الفرنسية في موقف واحد. لكن من حقنا أن ننتقد زاوية المعالجة. هناك إرث تاريخي في النظر الفرنسي إلى المغرب العربي، وهناك تداخل بين القانون والسياسة والذاكرة الاستعمارية، وهناك اختلاف بين التصور المغربي للوحدة الترابية وبين المقاربات التي تجعل تصفية الاستعمار وتقرير المصير مدخلها الأساسي. وهذه الاختلافات مشروعة في النقاش الدولي. لكن ما ليس مشروعا معرفيا هو تحويل إطار واحد إلى حقيقة مكتملة، وإهمال العناصر التي لا تنسجم معه.
المغرب ليس مجرد موضوع في ملف أممي، وليس مجرد دولة تواجه جبهة مسلحة، وليس مجرد طرف في خصومة إقليمية. إنه دولة ذات تاريخ ومؤسسات ومصالح اقتصادية واستراتيجية، وامتداد إفريقي وأطلسي ومتوسطي، وتحولات داخلية تستحق أن تقرأ خارج الصورة النمطية للنزاع. ومن المؤسف أن تختزل بعض المعالجات الدولية بلدا بهذا الحجم في سؤال واحد: هل ستندلع الحرب؟ أين النقاش حول التنمية؟ وأين تحليل التحولات المؤسساتية؟ وأين دراسة العلاقة بين الاستقرار في الأقاليم الجنوبية والمشروع التنموي الوطني؟ وأين النقاش حول فرص بناء مغرب عربي يتجاوز عطب الحدود المغلقة؟ إن اختزال المغرب في نزاع الصحراء يشبه قراءة كتاب كامل من خلال صفحة واحدة، ثم الادعاء بمعرفة القصة كلها.
سادسا: ما الذي ينبغي أن يخشاه المغرب فعلا؟
ليس من الحكمة أن ترتبك الدولة أمام عنوان صحفي، وليس من الحكمة أيضاً أن تعتبر كل نقد خارجي مؤامرة. ما ينبغي أن يقلق المغرب هو أن تتقدم الأحداث أسرع من أدوات الاستجابة، وأن تتحول المكاسب الدبلوماسية إلى شعور بالاكتفاء، وأن يظل الحكم الذاتي موضوعا للترافع أكثر مما يصبح مشروعا مؤسساتيا مفصلا. إن المرحلة الجديدة تفرض على المغرب العمل في خمسة اتجاهات متوازية:
أولا، مواصلة بناء التحالفات الدولية، مع التمييز بين التأييد السياسي للمبادرة وبين التسوية النهائية للنزاع.
ثانيا، تطوير تصور مؤسساتي مفصل للحكم الذاتي، يقدم للعالم وللسكان المعنيين ضمانات واضحة بشأن المشاركة والصلاحيات والحقوق والتنمية.
ثالثا، الحفاظ على الاستقرار الأمني، وعدم السماح لأي استفزاز أو مغامرة بجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.
رابعا، وضع البعد الإنساني في قلب المقاربة، بما يشمل سكان مخيمات تندوف، وحقهم في مستقبل آمن وكريم، بعيدا عن استدامة النزاع.
خامسا، عدم اختزال السياسة المغربية في ردود الفعل على ما يكتب في الخارج، بل المبادرة إلى إنتاج خطاب دولي مغربي، قائم على الوثائق والأرقام والمشاريع والحقائق.
سابعا: الرسالة التي ربما لم تنتبه إليها «لوموند»
إن المغرب لا يحتاج إلى مطالبة الصحف الأجنبية بأن تحبه، ولا إلى اشتراط موافقتها على كل مواقفه. إنه يحتاج إلى أن يفهم العالم منطقه، وأن يختبر مشاريعه، وأن يناقش مبادراته على أساس الوقائع، لا الصور المسبقة. ومن حق الصحافة أن تحذر من الحرب، لكن من حق القارئ أيضاً أن يطالبها بتفسير أسباب النزاع، وتوزيع المسؤوليات، والتمييز بين التوقع والخبر، وبين الموقف السياسي والحقيقة القانونية. ومن حق المغرب أن يسأل: لماذا يكون احتمال التصعيد عنوانا كبيرا، بينما لا تكون مسؤولية الأطراف عن منع التصعيد موضوعا مركزيا بالقدر نفسه؟ ولماذا يجري تفصيل السيناريوهات العسكرية بدقة، بينما لا يجري تفصيل فرص التسوية السياسية بالجرأة ذاتها؟ ولماذا يطلب من الرباط إثبات قدرتها على تقديم حل مؤسساتي، بينما لا يطرح بالوضوح نفسه سؤال استعداد الأطراف الأخرى للانخراط في حل واقعي؟ هذه أسئلة لا تتضمن إساءة لأحد، لكنها تضع النقاش في مكانه الصحيح.
المغرب لا يخشى قراءة العالم، بل يرفض أن يقرأه العالم قراءة ناقصة
إن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه أي بلد هو أن يخلط بين الثقة بالنفس والاستغناء عن النقد. والمغرب، بتاريخه ومؤسساته وموقعه الجغرافي ومصالحه الاستراتيجية، أكبر من أن تهزه مقابلة صحفية، وأكبر أيضا من أن يتجاهل الأسئلة الصعبة التي تطرحها التحولات الدولية. لا يمكن القول إن المغرب خسر معركة الصحراء لمجرد أن مجلس الأمن فشل في تمديد ولاية المينورسو، كما لا يمكن القول إن الملف انتهى لمجرد أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية مهمة. الحقيقة أكثر تعقيدا من الشعارات. لقد تغيرت طبيعة المعركة: لم تعد مقتصرة على كسب المواقف داخل العواصم، بل أصبحت تتطلب القدرة على تحويل المكاسب السياسية إلى واقع مؤسساتي وتنموي وأمني متماسك.
وإذا كانت «لوموند» قد اختارت أن تنظر إلى المشهد من نافذة التصعيد، فإن من حق المغرب أن يفتح نوافذ أخرى على العالم: نافذة التنمية، ونافذة الحكم الذاتي، ونافذة الاستقرار، ونافذة المستقبل المغاربي. فالدول لا تنتصر فقط عندما تقنع الآخرين بعدالة قضيتها، وإنما عندما تقدم من قوة مشروعها ما يجعل الحل الذي تقترحه أكثر قابلية للحياة من الأزمة التي يراد لها أن تستمر. قد تكون أخطر رسالة في مقال «لوموند» ليست الحديث عن الجناح العسكري في البوليساريو، بل الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة المغرب على الانتقال من دبلوماسية الدفاع عن المبادرة إلى دبلوماسية تنفيذها وإقناع العالم بجدواها. المغرب لا يحتاج إلى أن ينتصر على صحيفة، ولا إلى أن يربح سجالا إعلاميا. يحتاج إلى أن يجعل مشروعه السياسي أقوى من كل السرديات التي تحاول اختزاله. فالأمم الواثقة لا تخشى الأسئلة، والدول العريقة لا تحتاج إلى الصهيل كي تثبت حضورها. والصحراء المغربية ليست عنوانا في صحيفة، ولا مادة في مقابلة، ولا رقما في تصويت دولي؛ إنها قضية وطنية تتطلب حكمة الدولة، وذكاء الدبلوماسية، وعمق المؤسسات، وكرامة الإنسان.
