إيطاليا: عودة النقاش حول حدود استخدام القوة

بقلم الإعلامي حيمري البشير,كوبنهاغن – الدنمارك

لا تزال مدينة إيطالية تعيش على وقع تداعيات وفاة مواطن من أصول مغربية أثناء تدخل أمني، في حادثة وثقتها مقاطع مصورة التقطها أحد المواطنين، وأثارت موجة واسعة من الغضب داخل إيطاليا وخارجها. الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أظهر الرجل وهو يطلق نداءات استغاثة متكررة ويشكو من صعوبة في التنفس، بينما كان مثبتا على الأرض وتحت سيطرة عدد من عناصر الشرطة. وبعد وقت قصير أعلن عن وفاته، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام، ولتفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول ظروف التدخل الأمني، ومدى احترام الإجراءات التي تضمن سلامة الأشخاص أثناء الاعتقال.

ولم تقتصر ردود الفعل على الجالية المغربية، بل امتدت إلى قطاعات واسعة من المجتمع الإيطالي، حيث خرجت وقفات ومسيرات تطالب بكشف الحقيقة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت القضاء مسؤوليته عن هذه الوفاة، مهما كانت صفته. إن ما حرك الشارع الإيطالي لم يكن فقط مشهد وفاة رجل تحت أنظار عناصر الأمن، بل الشعور بأن أي دولة ديمقراطية مطالبة قبل كل شيء بصون الحق في الحياة، وضمان أن يبقى القانون هو المرجع الوحيد في التعامل مع المواطنين، وأن لا تتحول إجراءات التوقيف إلى مأساة تنتهي بفقدان إنسان لحياته.

الراحل لم يكن غريبا عن إيطاليا. فقد وصل إليها طفلا في السابعة من عمره، وعاش فيها أكثر من ثلاثة عقود، وحمل جنسيتها، وتشبع بلغتها وثقافتها، حتى أصبحت وطنه الثاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولذلك لم ينظر كثير من الإيطاليين إلى القضية باعتبارها تخص مهاجرا أو شخصا من أصول أجنبية، بل اعتبروها قضية تمس منظومة الحقوق والحريات التي يقوم عليها المجتمع الإيطالي نفسه.

وإذا كانت ملابسات الواقعة لا تزال محل تحقيق، فإن المقاطع المصورة فرضت نفسها كعنصر أساسي في فهم ما جرى، لأنها وثقت لحظات بالغة الحساسية سبقت الوفاة مباشرة، وهو ما يضاعف من أهمية إجراء تحقيق قضائي دقيق ومستقل يجيب عن جميع الأسئلة التي يطرحها الرأي العام. كما أن استمرار التضامن الشعبي مع أسرة الفقيد يعكس رفضا واسعا لأي تجاوز قد يصدر عن أجهزة إنفاذ القانون، ويؤكد في الوقت نفسه أن المجتمع الإيطالي لا يقبل أن تتحول الأخطاء الفردية، إن ثبتت، إلى صورة تعكس مؤسسات الدولة أو قيمها.

وفي المقابل، يتابع المغاربة داخل الوطن وخارجه تطورات القضية باهتمام بالغ، أملا في أن تسفر التحقيقات عن الحقيقة كاملة، وأن ينال كل ذي حق حقه في إطار العدالة وسيادة القانون، بما يحفظ كرامة الضحية ويصون الثقة في المؤسسات. كما تبرز أهمية مواكبة السلطات المغربية، عبر سفارتها وقنصلياتها في إيطاليا، لهذا الملف، وتقديم كلّ أشكال الدعم القانوني والإنساني لأسرة الفقيد، والتنسيق مع السلطات الإيطالية لضمان سير التحقيق في ظروف تتسم بالشفافية والحياد، حفاظا على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى الروابط الإنسانية العميقة التي نسجتها عقود من التعايش بين الشعبين.

لقد أسهم مئات الآلاف من المهاجرين، ومن بينهم المغاربة، في بناء الاقتصاد الإيطالي وفي إثراء نسيجه الاجتماعي والثقافي، وهو ما يجعل حماية كرامتهم وحقوقهم جزءا من حماية قيم العدالة التي تقوم عليها الدولة الحديثة. ويبقى الأمل معقودا على أن تكشف العدالة الإيطالية حقيقة ما جرى، وأن تقدم إجابات واضحة للرأي العام، بما يكرس مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، ويحول دون تكرار مثل هذه المآسي. رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الصبر والسلوان، وجعل الحقيقة والعدالة عنوانا لهذه القضية، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون قيم القانون التي لا تستقيم المجتمعات إلا بها.