بقلم زكية لعروسي, رئيسة التحرير-باريس
ليست فرنسا، في هذا الخريف المضطرب، بلدا يتظاهر فحسب؛ إنها كائن هائل يستيقظ في داخله شيء غامض، كأن الأرض التي أنجبت الثورات قررت أن تستعيد ذاكرتها من تحت الإسفلت. منذ 18 سبتمبر، ومع بدايات إغلاق الثانويات وتصاعد التوترات الاجتماعية، تبدو الشوارع كأنها مسارح لزلزال لم يعلن بعد عن درجته النهائية. إن الاحتجاجات مرشحة للاستمرار، فيما تستعد تنسيقية «السترات الصفراء» لما أسمته حفلة وطنية للقدور، أو «قرع الأواني»، يوم الجمعة، احتجاجا على ما يصفه المنظمون بالانحراف السلطوي للحكومة. حين تعجز الكلمات عن اختراق الجدران، تستدعي الجماهير مطابخها إلى السياسة. تتحول القدور من أوعية للطعام إلى طبول للكرامة، وتغدو الملاعق المعدنية أصابع اتهام تضرب على جسد الصمت. كأن المواطن، بعدما ضاقت به سبل التعبير، قرر أن يجعل من بيته ترسانة صوتية، ومن مطبخه برلمانا شعبيا لا يحتاج إلى مقاعد مخملية ولا إلى ميكروفونات مأذونة. لكن ما الذي يجعل شعبا يقرع أوانيه في بلد تتباهى ذاكرته بإعلان حقوق الإنسان وبالثورة التي هزت عروش أوروبا؟ أهو الجوع وحده، أم ذلك الجوع الأكثر تعقيدا الذي لا تشبعه الأرغفة، جوع الاعتراف والمشاركة والشعور بأن الإنسان ليس رقما في جدول اقتصادي، ولا ظلا يعبر أمام شاشة انتخابية ثم يعود إلى عتمته؟
إن الأزمة الاجتماعية لا تبدأ دائما حين تنفد النقود، بل حين ينفد المعنى. حين يعمل المرء ولا يشعر أن عمله يحمي كرامته، وحين يتعلم الشاب أن المستقبل ليس وعدا بل متاهة، وحين تتحول الدولة، في مخيلة بعض مواطنيها، من بيت مشترك إلى مبنى بعيد لا يسمع إلا نفسه. عندئذ لا يعود الشارع مجرد مساحة جغرافية؛ يصبح مرآة مشروخة يرى المجتمع فيها وجهه الذي حاول طويلا ألا يراه. ولعل إغلاق الثانويات يحمل، في هذا السياق، دلالة تتجاوز الاحتجاج العابر. فالمدرسة ليست بناية يعلق عليها الغاضبون لافتاتهم فحسب، بل هي المختبر الذي تختبر فيه الدولة صدق وعودها للأجيال الجديدة. عندما يصبح باب المدرسة ساحة صراع، يبرز سؤال مرعب: أي مستقبل نعد به أبناءنا، إذا كان الحاضر نفسه عاجزا عن إقناعهم بجدوى الانتظار؟ وهل يمكن مطالبة الشباب بالإيمان بالمؤسسات من دون منحهم أسبابا حقيقية لهذا الإيمان؟
أما القدور، فتستحق تأملا فلسفيا خاصا. إنها أشياء يومية، حميمة، تنتمي إلى اقتصاد البيت وإلى صمت العائلات الصغيرة. لكنها حين تخرج إلى الشارع، تقلب ترتيب العالم: الخاص يصبح عاما، والمطبخ يدخل التاريخ، والضجيج الذي كان علامة اضطراب يتحول إلى رسالة سياسية. إنها ثورة الأدوات البسيطة على احتكار الصوت، وإعلان بأن السياسة ليست ملكا حصريا لمن يملكون المنابر. غير أن كل ضجيج ليس عدالة، وكل حشد ليس حقيقة مكتملة. فالغضب، مهما كانت أسبابه مفهومة، يحتاج إلى بوصلة حتى لا يتحول إلى نار تأكل مطالب أصحابها. والاحتجاج لا يكتسب قيمته من ارتفاع الصوت وحده، بل من قدرته على تحويل السخط إلى مطالب واضحة، والشارع إلى قوة اقتراح، والرفض إلى أفق سياسي قابل للحياة. كما أن وصف السلطة بالاستبداد، وهو وصف يطرحه المنظمون، يظل اتهاما ينبغي فحصه في ضوء الوقائع والقرارات وحرية التعبير وحق التظاهر، لا الاكتفاء بترديده أو رفضه بصورة آلية.
وهنا تقف الديمقراطية أمام امتحانها الحقيقي: هل تستطيع الإصغاء إلى الأصوات التي تزعجها، أم أنها لا تحب من الحرية إلا الجزء الذي لا يربكها؟ وهل تستطيع الحركة الاحتجاجية بدورها أن تحمي التعدد داخلها، وأن تميز بين المطالبة بإصلاح السلطة والرغبة في هدم كل إمكان للحوار؟ إن الدولة التي لا تسمع مواطنيها تخاطر بأن يصبح الصمت مقدمة للانفجار، والحركة التي لا تصغي إلا إلى غضبها قد تجد نفسها سجينة الصدى الذي صنعته. ربما لا تحمل القدور في جوفها طعاما هذه المرة، بل سؤالا أكبر من فرنسا نفسها: من يملك حق تعريف المصلحة العامة؟ الحكومة أم المواطن؟ المؤسسات أم الشارع؟ أم أن الديمقراطية الحية لا تولد إلا من ذلك التوتر الدائم بين سلطة تحكم وشعب يراقب ويحاسب ويرفض، من دون أن يلغي أحدهما وجود الآخر؟
ليست القضية أن ترتفع الأصوات يوم الجمعة، ولا أن تتردد أصداؤها بين واجهات المباني. القضية هي ما سيحدث بعد أن تتوقف الضربات، حين تعود القدور إلى المطابخ، وتغلق النوافذ، ويستأنف كل بيت عزلته. هل ستبقى الرسالة معلقة في الهواء، أم ستجد طريقها إلى حوار سياسي واجتماعي يعيد الثقة إلى المجال العام؟ إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن تقرع فرنسا أوانيها، بل أن تعتاد قرعها حتى يصبح الضجيج جزءا من المشهد، مثل صوت المطر على زجاج لا يفتحه أحد. فحين يصبح الاحتجاج عادة بلا أثر، تكون الأزمة قد انتقلت من الشارع إلى بنية النظام نفسه، ومن مطلب التغيير إلى سؤال القدرة على التغيير. وربما، في تلك اللحظة تحديدا، لن تكون القدور هي التي تدق ناقوس الخطر؛ بل الصمت الذي يليها.
