حين يتهمون النهر باسم السياسة: المغرب الذي تعبره العواصف ولا تنحني قامته

قراءة مغربية في اتهامات تلويث وادي مويلح: من ضجيج الاتهام إلى صرامة الدليل، ومن هندسة الخصومة إلى شموخ الدولة

بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس

هناك دول تتعامل مع جغرافيتها باعتبارها قدرا ينبغي أن تتصالح معه، وهناك دول تحاول، كلما ضاق بها أفق السياسة، أن تستنطق الجبال والأنهار والرياح، لعلها تجد في الطبيعة شاهدا جديدا على خصومة قديمة. وفي الجغرافيا الممتدة بين المغرب والجزائر، يبدو أن بعض فصول التوتر لم تعد تكتفي بالحدود المغلقة، ولا بالمنابر السياسية، ولا بملفات الصحراء، ولا بتبادل التصريحات والمواقف؛ لقد أصبح النهر نفسه مطلوبا إلى قاعة الاتهام، وصارت قطرة الماء مطالبة بتقديم أوراق هويتها السياسية قبل أن تنحدر نحو مصبها. آخر فصول هذه السلسلة ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 10 نوفمبر 2026، بشأن اتهام المغرب بالتسبب عمدا في تلويث مياه وادي مويلح، الذي يرتبط بحوض مائي يصب في منظومة سد حمام بوغرارة قرب مدينة مغنية بولاية تلمسان.

وقد أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، أن التلوث الذي يطال الوادي ليس أمرا عارضا، بل يمثل، بحسب تعبيره، «عدوانا منهجيا»، فيما تحدث مسؤولون جزائريون عن مواد كيميائية وبيولوجية وآثار دوائية ومعادن ثقيلة، ودعا بعض البرلمانيين إلى نقل الملف إلى الهيئات والمحاكم الدولية. وهنا ينبغي أن نتوقف. ليس لأن الماء موضوع صغير، بل لأنه أكبر من أن يكون ورقة في لعبة سياسية. وليس لأن سلامة المواطنين الجزائريين أمر يخص الجزائر وحدها، بل لأن الماء لا يحمل جواز سفر، ولا يستأذن الحدود، ولا يعترف بأوهام السيادة المطلقة على الطبيعة. إن أي تلوث يهدد صحة الإنسان أو الأرض أو الحيوان يستحق التحقيق الجاد، أيا كان مصدره. لكن الانتقال من إثبات وجود تلوث إلى الجزم بأن دولة بعينها تعمدت ارتكابه، ثم وصفه بالعدوان المنظم، انتقال خطير لا يجوز أن يحدث بالقفز فوق المختبرات والقرائن والوقائع المستقلة. فما بين الماء الملوث والدولة المتهمة مسافة من الأدلة لا تستطيع البلاغة السياسية اختصارها.

من أين جاءت تهمة العدوان؟ حين تسبق اللغة المختبر

أول ما يثير الانتباه في التصريحات الجزائرية هو الانتقال السريع من وصف حالة بيئية إلى توصيف سياسي ذي حمولة جنائية وسيادية. هناك ثلاثة مستويات مختلفة تماما:

– وجود تلوث في مجرى مائي.

– تحديد مصدر هذا التلوث ومقدار مساهمة كل مصدر فيه.

– إثبات أن التلوث نتج عن فعل متعمد أو سياسة ممنهجة من جانب دولة أو جهة محددة.

المستوى الأول يمكن إثباته بعينات وتحاليل مخبرية. والثاني يتطلب دراسات هيدرولوجية وكيميائية ومقارنة بين نقاط المنبع والمصب ومصادر التصريف. أما الثالث فيحتاج إلى قرائن إضافية تثبت القصد والتعمد، ولا يكفي فيه العثور على مادة ملوثة في الماء. فإذا وجدت مادة كيميائية في النهر، فهذا لا يعني أن الدولة المجاورة وضعتها فيه عمدا. وإذا كانت المياه تتدفق من جهة جغرافية معينة، فهذا لا يجعل كل ما تحمله دليلا على قرار سياسي صادر عن عاصمتها.

إن النهر ليس شاهدا يمكن تلقينه، والتحليل الكيميائي ليس محضرا سياسيا يمكن تحريره وفق المزاج. والأكثر إثارة للانتباه أن التصريحات الجزائرية تحدثت عن نتائج تحاليل لعينات أخذت من المياه، وأشارت إلى ارتفاع النيتريت وانخفاض الأكسجين ووجود بقايا دوائية وهرمونية ومعادن ثقيلة. وهذه مؤشرات تستوجب الاهتمام العلمي والبيئي، لكنها لا تثبت، في حد ذاتها، المكان الدقيق الذي دخلت منه الملوثات إلى المجرى المائي، ولا الجهة المسؤولة عنها، ولا نية ارتكاب فعل عدائي. فأين نتائج المختبرات كاملة؟ وأين مواقع أخذ العينات وإحداثياتها؟ وأين تاريخ كل عينة وظروف تدفق المياه عند أخذها؟ وأين المقارنة بين نوعية المياه قبل دخولها التراب الجزائري وبعده؟ وأين نتائج المختبرات المستقلة التي يمكنها إعادة الاختبار والتحقق من سلامة الإجراءات؟ هذه ليست أسئلة دفاعية مراوغة، بل هي أبجديات التحقيق العلمي. والدولة التي تطلب من العالم أن يصغي إلى شكواها ينبغي أن تمنحه ملفا علميا يستطيع العالم فحصه، لا مجرد خطاب سياسي يطالبه بتصديق رواية جاهزة.

المفارقة التي لا ينبغي تجاهلها: ماذا تقول الدراسات الأكاديمية عن حوض وادي مويلح؟

القضية ليست جديدة من الناحية البيئية، ولا يبدو أن تدهور نوعية المياه في حوض وادي مويلح ظهر فجأة في نوفمبر 2026. ثمة أعمال أكاديمية جزائرية منشورة قبل هذه التصريحات تستحق القراءة المتأنية. من بينها دراسة دكتوراه منشورة في مستودع جامعة تلمسان سنة 2022، بعنوان: «نمذجة سلوك التلوث المائي عبر حوض وادي مويلح وفي حوض سد حمام بوغرارة». وقد تناولت الدراسة قاعدة بيانات تتعلق بمتغيرات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وهيدرولوجية، امتدت خصوصا من يناير 2009 إلى ديسمبر 2019، بهدف فهم تطور الملوثات وانتشارها على امتداد المجرى المائي وروافده وتأثيرها في السد. وهناك أيضا دراسة أكاديمية منشورة سنة 2025 بجامعة مغنية حول تقييم جودة المياه السطحية لوادي مويلح وسد حمام بوغرارة، أظهرت تدهورا في جودة المياه مكانيا وزمنيا، وربطت ذلك بمصادر بشرية وممارسات زراعية وتغيرات موسمية في الظروف الهيدرولوجية.

وتزداد أهمية الصورة حين نقرأ دراسة جامعية أخرى سنة 2024 حول وادي العباس، أحد روافد وادي مويلح، أشارت إلى وجود تلوث يرتبط بمياه الصرف المنزلي والصناعي، فضلا عن انجراف الأسمدة والمبيدات من الأراضي الزراعية. وهنا تظهر حقيقة علمية ينبغي ألا تختزل في الشعارات: حوض وادي مويلح منظومة بيئية معقدة، تتفاعل فيها عوامل طبيعية وبشرية، وتوجد فيها مصادر تلوث محتملة ومتعددة. هذه الدراسات لا تثبت أن المغرب غير مسؤول عن أي مساهمة محتملة في التلوث، كما لا يجوز استخدامها لتبرئة أي جهة بصورة مسبقة. لكنها تثبت أن المشكلة تستحق تحقيقا في الحوض المائي بأكمله، لا توجيه أصابع الاتهام إلى جهة واحدة قبل استكمال التحقق. إن وجود دراسات جزائرية سابقة توثق تدهور جودة المياه، وتناقش الصرف الصحي والنشاط الصناعي والزراعي، يجعل من الضروري طرح سؤال بسيط وعميق: لماذا يجري تقديم ملف بيئي ممتد زمنيا وكأنه اكتشاف مفاجئ لعدوان سياسي، قبل نشر تحقيق مقارن يحدد مساهمة كل مصدر من مصادر التلوث؟ لا يمكن معالجة مرض مزمن بمجرد اختيار متهم جديد كلما ظهرت أعراضه.

النيتريت والمعادن الثقيلة وبقايا الأدوية: هل تحمل الملوثات توقيعا وطنيا؟

إن أخطر ما في الخطاب الذي يربط التلوث بدولة معينة هو الإيحاء بأن نوعية المواد المكتشفة تكفي وحدها لتحديد مصدرها. وهذا غير صحيح علميا. فالنيتريت قد يرتبط بتحلل المواد العضوية ومياه الصرف ومصادر زراعية متعددة، والمعادن الثقيلة يمكن أن تنتج عن أنشطة صناعية مختلفة، أما البقايا الدوائية والهرمونية فقد تصل إلى المياه عبر مياه الصرف المنزلي والمنشآت الصحية ومحطات المعالجة غير الكافية. هذه المواد ليست بصمة جغرافية حصرية. إن تحديد المصدر يتطلب دراسة البصمة الكيميائية للملوثات، ومقارنتها بالأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية في الحوض، وتتبع مسارات التصريف، وتحليل الرواسب، ودراسة التغيرات الموسمية ومعدلات التدفق. بل إن انخفاض الأكسجين المذاب، مثلا، قد يكون مؤشرا على وجود حمل عضوي مرتفع، لكنه لا يحدد وحده مكان نشأة هذا الحمل.

فهل قدمت الجهات الجزائرية حتى الآن نتائج منشورة تثبت أن التركيبة الكيميائية المكتشفة لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا في موقع محدد داخل التراب المغربي؟ وهل جرى استبعاد المصادر المحلية والمصادر الأخرى الواقعة على امتداد الحوض؟ وهل تمت مقارنة نتائج التحاليل بين نقاط مختلفة، من المنبع إلى المصب؟ إذا كانت الإجابة غير متاحة للجمهور، فإن الحديث عن «عدوان منهجي» يظل استنتاجا سياسيا سابقا على اكتمال الإثبات العلمي. وهذا بالضبط ما ينبغي أن يرفضه كل عقل منصف، سواء كان مغربيا أو جزائريا أو محايدا.

جغرافيا النهر لا تخضع لمنطق الحدود المغلقة

من الضروري فهم طبيعة الأحواض المائية المشتركة. فالماء يتحرك وفق قوانين الانحدار والجاذبية والتضاريس، ولا يعرف منطق الحدود السياسية إلا عندما يتدخل الإنسان لتنظيم استغلاله وحمايته. وحوض وادي مويلح يمتد في سياق جغرافي عابر للحدود، ولذلك فإن أي دراسة جادة ينبغي أن تتعامل معه باعتباره وحدة هيدرولوجية متكاملة. إن تقسيم النهر سياسيا لا يقسم مسببات تلوثه بالضرورة، كما أن وجود جزء من مجراه في دولة لا يعفي الدولة الأخرى من واجب حماية البيئة داخل أراضيها. وهذا يقودنا إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي للمياه. فالمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تقر مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، فيما تنص المادة السابعة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى.

أما المادة الثامنة فتؤكد واجب التعاون على أساس المساواة السيادية وحسن النية والمنفعة المتبادلة، وتتناول المادة التاسعة تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمجرى المائي. وتتناول المادة الحادية والعشرون الوقاية من تلوث المجاري المائية الدولية والحد منه ومراقبته. والمغزى هنا واضح: القانون الدولي لا يجعل الاتهام بديلا عن التعاون، ولا يمنح دولة حق تحويل الشكوى البيئية إلى حكم نهائي دون تحقيق. إن المغرب، باعتباره طرفا في اتفاقية 1997، ليس غريبا عن هذا الإطار القانوني. لكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية في هذه القضية ينبغي أن يتم مع التمييز بين الالتزامات الاتفاقية الملزمة لأطرافها والمبادئ القانونية العامة ذات الصلة. وليس المطلوب أن يتبادل البلدان المذكرات الغاضبة، وإنما أن يتبادلا البيانات العلمية. وإذا كانت الجزائر ترى أن هناك ضررا عابرا للحدود، فلتطلب تحقيقا مشتركا، ولتفتح المجال أمام خبراء مستقلين، ولتضع نتائجها أمام هيئات علمية محايدة. أما أن تصبح المحكمة الدولية محطة أولى قبل استنفاد أسئلة المختبر، فذلك قد يرفع حرارة الخطاب أكثر مما يخفض تركيز الملوثات في الماء.

لماذا يتحول المغرب باستمرار إلى محور السردية الجزائرية؟

هنا نغادر ضفاف النهر إلى ضفاف السياسة. فالمتأمل في العلاقات الجزائرية المغربية خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن الخلاف لم يعد محصورا في ملف واحد، بل أصبح شبكة من المواقف المتداخلة، تتجدد فيها المواجهة عبر عناوين مختلفة. قضية الصحراء الغربية، ومواقف الجزائر من جبهة البوليساريو، والحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقطع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس 2021، والتنافس الإقليمي والدبلوماسي، كلها عناصر ساهمت في صناعة مناخ من انعدام الثقة. ويضاف إلى ذلك أن الجزائر تتبنى موقفا سياسيا داعما للبوليساريو، بينما يعتبر المغرب مبادرته للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا لحل النزاع.

وليس ضروريا أن يتفق البلدان على هذه الملفات حتى نفهم أن العلاقة تعيش أزمة استراتيجية طويلة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يبدو أن بعض الخطابات السياسية والإعلامية في الجزائر تجد في المغرب حاضرا دائما، حتى عندما يكون الموضوع متعلقا بمشكلة داخلية أو قضية بيئية تحتاج إلى معالجة تقنية؟ هل أصبح المغرب، في بعض دوائر الخطاب السياسي، مرآة جاهزة تعلق عليها كل أزمات الإقليم؟ هل تحولت الخصومة من اختلاف في المصالح والمواقف إلى نمط متكرر من تفسير الأحداث من خلال افتراض المسؤولية المغربية؟

إن الاختلاف بين الدول أمر طبيعي، لكن اختزال كل مشكلة في صورة الخصم يجعل السياسة أسيرة دائرة مغلقة. والأخطر أن المواطن الجزائري نفسه قد يجد نفسه أمام خطاب يحول المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية إلى حلقات من مواجهة خارجية، بدلا من فتح نقاش مؤسسي حول جذورها وسبل حلها. وليس في هذا القول انتقاص من الجزائر أو شعبها، بل تمييز واجب بين الشعوب التي تريد الماء والخبز والكرامة والتنمية، وبين الخطابات السياسية التي قد تستثمر في مناخ الخصومة. فالجزائري ليس خصما للمغربي، والمغربي ليس خصما للجزائري. إنهما ابنا فضاء مغاربي واحد، تجمعهما وشائج التاريخ والدين واللغة والقرابة والمصير، مهما حاولت السياسة أن تمد بينهما أسلاكا شائكة.

الصحراء والبوليساريو والحدود والبحر والآن النهر: تعدد الملفات ووحدة السؤال

ليس من الإنصاف أن نتجاهل أن النزاع حول الصحراء الغربية يمثل جوهر التوتر السياسي بين البلدين. فالجزائر تؤكد دعمها حق تقرير المصير، وتساند جبهة البوليساريو، بينما يتمسك المغرب بسيادته على الصحراء ويطرح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا للنزاع. ومنذ قطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2021، ظلت الملفات الثنائية تتأثر بغياب قنوات الحوار السياسي المباشر. ثم تأتي ملفات الحدود والأمن والهجرة والمخدرات والتنافس الدبلوماسي، لتضيف طبقات جديدة إلى جدار انعدام الثقة. وفي مثل هذا المناخ، لا يكون غريبا أن يكتسب أي خبر يتعلق بالمغرب حمولة تتجاوز موضوعه الأصلي.

لكن ثمة فرقا بين أن يكون المغرب طرفا في خلاف سياسي حقيقي، وبين أن يصبح متهما افتراضيا في كل ملف جديد. فليس من الحكمة أن نخلط بين موقف الجزائر من الصحراء الغربية وبين مسؤولية المغرب عن جودة المياه في وادي مويلح؛ فلكل قضية أدلتها وقواعدها ومؤسساتها. وإذا كانت الرباط والجزائر تختلفان في رؤيتهما السياسية للصحراء، فإن ذلك لا يمنح أي طرف حق توظيف البيئة لإثبات رواية سياسية في ملف آخر. إن الدفاع عن موقف وطني لا يحتاج إلى تزوير الوقائع، كما أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى تصريح مفتوح بتوزيع الاتهامات. وهنا تكمن قوة الموقف المغربي: أن يرفض الخلط، وأن يطالب بالدليل، وأن يضع كل قضية في إطارها الصحيح.

المغرب ليس دولة تبحث عن خصم، بل دولة تبحث عن موقعها في المستقبل

المغرب الذي ينبغي أن نتحدث عنه ليس ذلك الذي ترسمه البيانات العدائية، ولا الذي تحاول بعض المنابر اختزاله في ردود الفعل. إنه بلد له تاريخ طويل في بناء الدولة والمؤسسات، وله عمق حضاري أمازيغي وعربي وإفريقي ومتوسطي وأندلسي، وله تجربة سياسية واجتماعية واقتصادية لا تختصرها خصومة عابرة. من فاس إلى مراكش، ومن طنجة إلى الداخلة، ومن جبال الأطلس إلى الصحراء، تتعدد وجوه المغرب وتتلاقى في فكرة واحدة: الاستمرار. لقد عرف المغرب التحولات العاصفة، وعبر مراحل الاستعمار والاستقلال وإعادة البناء، وواجه تحديات التنمية والتحديث وإشكالات الماء والطاقة والمناخ. واليوم، وهو يواجه الإجهاد المائي وتحديات التغير المناخي، لا يحتاج إلى أن يقدم نفسه بوصفه دولة لا تخطئ ولا تواجه مشاكل بيئية؛ فهذه صورة لا تصمد أمام الواقع ولا أمام العلم.

المغرب، مثل سائر دول المنطقة، مطالب بتطوير معالجة المياه العادمة، وحماية الأحواض المائية، ومراقبة الأنشطة الصناعية والزراعية، والاستثمار في تحلية مياه البحر، وتحديث البنية التحتية المائية. وإذا كانت هناك منشآت أو أنشطة داخل التراب المغربي تساهم في تلوث مجرى مائي عابر للحدود، فإن مسؤولية الدولة المغربية تقتضي معالجة الأمر بشفافية وجدية. لكن ذلك لا يعني قبول اتهام سياسي غير مثبت. فالمغرب الذي يثق في مؤسساته لا يحتاج إلى أن يرفع صوته كلما ارتفع صوت خصمه؛ يكفيه أن يضع الوقائع على الطاولة.

الرد المغربي الذي ينبغي أن يكون أقوى من الاتهام

إن أفضل رد يمكن أن يصدر عن المغرب ليس بيانا غاضبا، ولا حملة إعلامية تنسخ قاموس الاتهام، ولا سباقا في إنتاج العبارات النارية. إنه رد يقوم على خمسة مرتكزات:

أولا: المطالبة بنشر الملف العلمي كاملا.

ينبغي أن تكون نتائج التحاليل متاحة، بما فيها مواقع أخذ العينات وتواريخها ومعدلات التدفق المائي وتركيزات المواد المكتشفة وطرق التحليل وهوية المختبرات المعتمدة.

ثانيا: اقتراح لجنة خبراء مستقلة.

تضم خبراء في الهيدرولوجيا والكيمياء البيئية والسموم والمياه الجوفية، وتكون مهمتها تتبع الملوثات من مصادرها المحتملة إلى نقاط وصولها، دون افتراض مسبق لمسؤولية أي دولة.

ثالثا: إجراء قياسات متزامنة على جانبي الحدود.

فالمقارنة بين المياه قبل عبورها الحدود وبعدها، وفي أوقات مختلفة من السنة، تتيح بناء صورة علمية أكثر دقة من عينة منفردة أو معاينة ميدانية محدودة.

رابعا: التمييز بين المسؤولية البيئية والقصد العدائي.

قد يثبت التحقيق وجود مصدر تلوث داخل دولة ما، وقد تترتب على ذلك مسؤولية قانونية أو التزامات بالمعالجة والتعويض وفق القواعد ذات الصلة. لكن إثبات التعمد السياسي أو العدوان المنظم مسألة أخرى تستلزم أدلة إضافية.

خامسا: عدم ترك صحة المواطنين رهينة الخلاف السياسي.

ينبغي أن تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية السكان والمزارعين والموارد المائية، بصرف النظر عن الجدل الدائر حول المسؤولية.

بهذا يصبح المغرب أمام العالم دولة تدافع عن نفسها وعن حقائق العلم في الوقت نفسه، لا دولة ترفض التحقيق أو تتوارى خلف الشعارات.

من ذاكرة التاريخ إلى حكمة المثل المغربي

في الذاكرة المغربية، ليست العلاقة بين الإنسان والماء مجرد علاقة استهلاك، بل علاقة حضارة. لقد تشكلت الحياة في المغرب عبر قرون حول العيون والسواقي والخطارات والواحات، ونشأت أنظمة تقليدية لتوزيع المياه وصيانتها وتدبير ندرتها. من هندسة الخطارات في الجنوب الشرقي إلى السواقي في الواحات، ومن أعراف الجماعات القبلية في تنظيم الانتفاع بالمياه إلى تقاليد السقاية، كان الماء موضوعا للتعاون والتدبير الجماعي قبل أن يصبح موضوعا للنزاعات الحديثة.

ولم يكن المغاربة ينظرون إلى الماء باعتباره ملكية عمياء، بل باعتباره أمانة تتطلب الترشيد والحماية والعدل في التوزيع. وتحمل الذاكرة الشعبية المغربية حكما كثيرة في هذا الباب، من بينها المثل المتداول: «الماء والملح ما يتخانوش». وإن كان هذا المثل يستعمل أساسا في الوفاء للعشرة والجميل، فإن روحه تليق بهذه اللحظة: لا يجوز أن تتحول النعمة المشتركة إلى أداة للانتقام السياسي. كما أن المثل المغربي «اللي دار راسو فالنخالة ينقّبوه الدجاج» يحمل دعوة إلى تحمل نتائج الأفعال وعدم الهروب من الحقائق، وهي حكمة تنطبق على الجميع، لا على طرف بعينه.

أما الحكمة الأعمق فهي أن الحقيقة لا تحتاج إلى حارس يصرخ عند بابها؛ يكفيها أن تدخل النور. ومن تاريخ المغرب أيضا نتعلم أن الدولة التي تعيش على امتداد قرون لا ينبغي أن تزن مكانتها بحدة ردودها اليومية، وإنما بحماية مصالحها وصيانة مؤسساتها واستشراف مستقبلها. فالمغرب لم يولد مع أزمة دبلوماسية، ولن تنتهي هويته بانتهاء أزمة أخرى.

ما الذي تخسره المنطقة أكثر من التلوث؟ ضياع فرصة المغرب الكبير

إن المأساة الحقيقية في المشهد الجزائري المغربي ليست أن يختلف البلدان، فاختلاف الدول جزء من طبيعة العلاقات الدولية. المأساة أن يصبح الاختلاف مشروعا دائما، وأن تتحول الحدود إلى جدران نفسية، وأن تصبح كل أزمة جديدة مناسبة لإعادة تدوير الأزمة القديمة. تخيلوا حجم ما يمكن أن ينجزه المغرب والجزائر لو تحولت الطاقة السياسية التي تستهلك في الخصومة إلى مشاريع مشتركة. تخيل. قارئي العزيز, شبكة تعاون في الأمن المائي، ومحطات معالجة مشتركة، ومراكز بحث علمي، وبرامج لمواجهة التصحر، وتبادل الخبرات في تحلية المياه، وتدبير الأحواض المائية، ومكافحة التغير المناخي.

تخيل أن وادي مويلح يصبح بداية لتعاون علمي مغاربي بدلا من أن يتحول إلى مادة جديدة في أرشيف العداوة. إن الشعوب لا تأكل الخطب، ولا تشرب البيانات، ولا تسقي حقولها بالاتهامات. إنها تحتاج إلى مدارس ومستشفيات وطرق ومياه وفرص عمل وفضاء اقتصادي يفتح أمام شبابها أبواب المستقبل. وإذا كانت الجزائر والمغرب يملكان من التاريخ والجغرافيا والثروات البشرية ما يؤهلهما لبناء قوة إقليمية وازنة، فإن استمرار الخصومة يحول هذه الإمكانات إلى طاقة معطلة. والأدهى أن الطرفين يدفعان ثمن ذلك، بينما يستفيد آخرون من انقسام فضاء كان يمكن أن يكون أحد أكثر الأقاليم الإفريقية والعربية تكاملا. ليس مطلوبا من المغرب أن يتنازل عن ثوابته، ولا من الجزائر أن تتخلى عن مواقفها السياسية . المطلوب أن تتعلم الجارة، على الأقل، الفصل بين الاختلاف السياسي والعداء الشامل. فليس كل اختلاف حربا، وليس كل مشكلة مؤامرة، وليس كل نهر عابر للحدود يحمل رسالة عدائية.

المغرب بين صرع اللحظة وهدوء التاريخ

ثمة فرق بين دولة تنشغل بتفسير كل خطوة يخطوها جيرانها، ودولة تنشغل بتحديد المسافة التي تريد أن تقطعها نحو المستقبل. وثمة فرق بين من يراقب الآخرين بحثا عن أخطائهم، ومن يراقب نفسه بحثا عن إمكانات تطويرها. ليس معنى ذلك أن المغرب ينبغي أن يصمت أمام الاتهامات أو أن يتنازل عن حقه في الدفاع عن صورته ومصالحه. بل إن عليه أن يكون حازما حين تستدعي الضرورة الحزم، واضحا حين تستدعي الوقائع الوضوح، ومستعدا للمساءلة العلمية حين يكون موضوع الخلاف ذا طبيعة بيئية أو إنسانية. لكن عليه أيضا ألا يسمح للخصومة بأن تختطف جدول أعماله الوطني. فالمغرب أمام أسئلة كبرى: كيف يؤمن موارده المائية؟ كيف يرفع إنتاجيته؟ كيف يطور منظومته التعليمية؟ كيف يجعل الاستثمار أكثر قدرة على خلق الثروة؟ كيف يحمي بيئته؟ وكيف يعزز مكانته في إفريقيا والمتوسط والعالم؟

هذه هي المعارك التي تستحق أن تستيقظ من أجلها الدولة والمجتمع. أما أن يصبح كل تصريح يصدر من الجزائر مناسبة لتعليق التنمية المغربية على مشجب الرد السياسي، فذلك يعني منح الخصومة امتيازا لا تستحقه. إن المملكة التي تمتلك تاريخا عريقا ومؤسسات راسخة ورؤية استراتيجية لا ينبغي أن تسمح لخصم سياسي بأن يحدد لها إيقاع حركتها. وفي هذا المعنى، يمكن استعارة صورة من التراث المغربي: شجرة الأركان لا تتوقف عن مد جذورها في الأرض لأن الريح اشتدت، والنخلة لا تتخلى عن قامتها لأن العاصفة مرت فوق رأسها. فالشموخ ليس أن لا تهب الرياح، بل أن تعرف كيف تظل واقفا حين تهب.

ليس كل ما يعبر الحدود مؤامرة، وليس كل ما يرتفع صوته حقيقة

إن اتهام المغرب بتلويث وادي مويلح عمدا قضية تستحق الفحص الجاد، لا التهوين منها ولا تضخيمها. فإن ثبت وجود تلوث، وجب تحديد مصادره ومعالجته، وإن ثبتت مسؤولية جهة معينة، وجب ترتيب الآثار القانونية المناسبة. وإن ثبت أن مصدر التلوث داخل التراب المغربي، فإن المغرب مطالب بالتصرف بمسؤولية الدولة التي تحترم البيئة وحقوق جيرانها. أما إن ثبت أن مصادر التلوث متعددة، فالمعالجة ينبغي أن تشملها جميعا.

لكن ما لا يجوز قبوله هو أن يتحول وجود التلوث إلى حكم جاهز بالإدانة، وأن تتحول المياه إلى منصة لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بصحة الإنسان. إن المغرب لا يطلب من العالم أن يمنحه البراءة قبل التحقيق، ولا أن يصدق روايته لمجرد أنها رواية مغربية؛ إنه يطلب معيارا واحدا للجميع: الدليل أولا، ثم المسؤولية، ثم الحكم.

وإذا كانت الجزائر تملك أدلة علمية دامغة، فلتضعها أمام خبراء مستقلين. وإذا كان هناك ضرر حقيقي، فليعالج. وإذا كان هناك مسؤول، فليحدد وفق التحقيق. أما تحويل كل خلاف إلى اتهام، وكل اتهام إلى معركة، وكل معركة إلى خطاب تعبوي، فلن يصنع أمنا مائيا، ولن ينقذ نهرا، ولن يفتح الحدود، ولن يضمن مستقبلا أفضل لشعبي البلدين.

إن المغرب، بكل ما يحمل من ذاكرة وتاريخ وتنوع حضاري، أكبر من أن يختصر في رد فعل على تصريح، وأرسخ من أن تهزه موجة اتهامات، وأوعى من أن يخلط بين الدفاع عن الوطن وبين الاستسلام لمنطق الاستفزاز. إنه بلد يمضي في طريقه، يراجع أخطاءه، ويطور مؤسساته، ويحمي مصالحه، ويتمسك بثوابته، ولا يطلب من أحد أن يتوقف عن السير حتى يسمح له بالتقدم.

ثمة حقيقة تستحق أن تكتب بحروف من ماء ونور: قد تستطيع السياسة أن تغلق الحدود بين بلدين، وقد تستطيع أن تحجب عنهما صوت بعضهما، لكنها لا تستطيع أن تمحو حقيقة أنهما يتقاسمان جغرافيا واحدة ومصيرا إقليميا لا يمكن الهروب منه. فالماء الذي يجري في الأودية لا يحتاج إلى خطب كي يعرف طريقه، والتاريخ لا يحتاج إلى بيانات كي يحفظ ذاكرته، والدول التي تعرف قيمة نفسها لا تحتاج إلى أن تخوض كل يوم معركة لإثبات وجودها. المغرب ليس في حاجة إلى أن ينحني أمام عاصفة الاتهام، ولا إلى أن يرفع عاصفة مضادة؛ إنه في حاجة إلى أن يظل ثابتا في حجته، قويا في مؤسساته، منصفا في مواقفه، واثقا في مستقبله. فمن جعل من المستقبل قبلته، لا يستطيع زعيق الأمس أن يضلل خطاه. والمغرب، مهما تكاثفت حوله غيوم الخصومة، يعرف أن الفجر لا يستأذن العاصفة كي يطلع.