شروط نجاح استراتيجية 2020 – 2030
محمد العيشوني
خبير في تمويل التنمية والسياسات العمومية
إطار سابق بإدارة المياه والغابات
يفتح إلحاق قطاع الغابات بوزارة التجهيز والماء إمكانية تعزيز التنسيق بين حماية الأحواض المائية والاستثمارات المائية. ولكي تفضي إعادة التنظيم هذه إلى نتائج مستدامة، ينبغي أن تضمن استمرارية استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، وتحافظ على كفاءات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمنح السكان دوراً فعلياً في التدبير. وستُقاس جدواها بحالة النظم البيئية وبظروف العيش في المناطق الغابوية. أسندت التشكيلة الحكومية المعلن عنها في 16 أكتوبر 2026 إلى نزار بركة حقيبة وزارة التجهيز والماء والغابات [1]. ويأتي هذا التغيير في وقت تدخل فيه الاستراتيجية الغابوية سنواتها الأخيرة من التنفيذ. ومن ثم، ترث الوصاية الجديدة برنامجاً انطلق تنفيذه، ومؤسسة متخصصة، وشراكات تمويلية ينبغي تقييم آثارها على مدى عدة سنوات. ويُفترض أن تتيح فترة انتقالية توضيح المسؤوليات ومعالجة الصعوبات، دون إيقاف العمليات المفيدة.
إن التكامل مع سياسة الماء قائم بالفعل. فالتربة والغطاء النباتي وممارسات استغلال المنحدرات تؤثر في التعرية وفي كميات الرواسب التي تصل إلى حقينات السدود. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة دور الغطاء الغابوي والنباتات التي تنمو تحت الأشجار في حماية التربة وجودة المياه. كما تذكّر بأن الأشجار تستهلك الماء عن طريق التبخر والنتح، وأن آثارها الهيدرولوجية تتوقف على الظروف المحلية [2]. لذلك، لا تضمن عمليات الغرس زيادةً في كميات المياه المتاحة. وينبغي اختيار الأنواع الشجرية وكثافة الغرس وتقنيات التدخل استناداً إلى كيفية اشتغال الحوض المائي. تتمثل الفائدة المنتظرة من هذا التقارب الوزاري في برمجة مشتركة للاستثمارات في أعالي الأحواض وأسافلها. ويمكن إدماج حماية المنحدرات بصورة أكبر في تمويل المنشآت المائية، مع تخصيص موارد للصيانة والتتبع. غير أن هذا النهج ينبغي أن يحافظ على مجمل وظائف الغابات. فالحفاظ على الموائل الطبيعية، والمراعي، والأنشطة الاقتصادية المحلية، واستقبال الزوار، كلها مجالات تحتاج إلى أهداف خاصة بها. وتتجاوز قيمة الغابة الخدمات التي تقدمها لحقينة سد.
ويستدعي النطاق الوزاري الجديد أيضاً توفير ضمانات عند اتخاذ قرارات التهيئة. فقد تؤثر مشاريع البنية التحتية في مجالات غابوية تخضع للوصاية نفسها. وتقتضي هذه الوضعية خبرةً متخصصة في صون الطبيعة، قادرة على دراسة الآثار في مرحلة مبكرة بما يكفي، ومقارنة البدائل، وتتبع التدابير المعتمدة. ومن شأن نشر مبررات القرارات وتبعاتها أن يتيح تقييماً أفضل للمفاضلات التي تُجرى. ويتعلق الأمر بتعزيز جودة القرار العمومي، بصرف النظر عن الأشخاص الذين يتولون المسؤوليات. ويجب التمييز بين الوضع القانوني للوكالة الوطنية للمياه والغابات وتبعيتها الوزارية. فالوكالة، التي أُحدثت بموجب القانون 52-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 يوليوز 2021، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتشمل مهامها حماية التراث الغابوي وتثمينه، ومكافحة التصحر، والمناطق المحمية، والمحافظة على الوحيش والنباتات [3]. وينظم المرسوم 2-21-705 الصادر في 8 شتنبر 2021، على الخصوص، الوصاية وتشكيلة مجلس الإدارة [4]. ولا يترتب على تعديل الحقائب الحكومية، في حد ذاته، إلغاء هذه المؤسسة.
وينبغي أن تتمثل الأولوية في تثبيت هذا التنظيم وتحديد الالتزامات المرتبطة به. فيجب أن تتمكن الوزارة من تحديد التوجهات والبت في تخصيص الموارد، وأن تتوفر الوكالة على القدرات التقنية والترابية اللازمة للتنفيذ. ومن شأن عقد متعدد السنوات أن يوضح النتائج المنتظرة والتمويلات والمسؤوليات. كما ينبغي أن يظل التعاون مع قطاع الفلاحة وثيقاً فيما يتعلق بالرعي والدخل القروي. ويجب إشراك الجماعات والسلطات الترابية في الخيارات التي تؤثر في استعمال الموارد وظروف العيش. وتوفر استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 إطاراً لهذا التعاون. ويذكّر التقرير الوطني المغربي للجرد الصادر في دجنبر 2024 بمحاورها الأربعة، وهي مشاركة السكان، وتدبير المجالات وفق وظائفها، وتحديث المهن، والإصلاح المؤسساتي [5]. وتجمع هذه التوجهات بين المحافظة على الغابات والتنمية الاقتصادية. وينبغي أن يتيح تنفيذها التمييز بين التدخلات الملائمة لغابات الإنتاج، وللمجالات ذات القيمة البيئية العالية، وللمناطق التي يغلب عليها النشاط الرعوي. ولن تكون الاستجابة الموحدة ملائمةً لهذا التنوع.
ويتعين أن يحتل تقييم النتائج، من الآن فصاعداً، مكانة مركزية. ففي رأيه المعتمد بتاريخ 29 دجنبر 2022، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هشاشة النظم البيئية أمام الضغوط المناخية والبشرية، ولا سيما اقتطاع الأخشاب والاستغلال المفرط للموارد العلفية [6]. ولا يشكل هذا التشخيص، المرتبط بتاريخ إعداده، قياساً للوضع في سنة 2026. لكنه يقدم معايير لفحص آثار الاستراتيجية على أسباب التدهور وعلى احتياجات الأسر التي تستعمل الموارد الغابوية. وتشير المعطيات المقدمة في يوليوز 2026 إلى تقدم في التنفيذ ينبغي توصيفه بدقة. فبحسب تصريحات الكاتب العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات التي نقلها موقع يابلادي، شملت المشاريع التي أُطلق تنفيذها منذ سنة 2020 نحو 200 000 هكتار، في حين تضمن برنامج 2025-2026 مساحة 54 300 هكتار. ولا يزال الهدف المعلن في أفق 2030 هو بلوغ 600 000 هكتار [7]. وتعبر هذه المساحات عن التزامات وبرامج. وهي لا تتيح، في حد ذاتها، تحديد المساحة التي جرى تأهيلها بصورة مستدامة، ولا المعدل الوطني لبقاء الأغراس على قيد الحياة.
وينبغي أن يقارن أي تقييم ذي مصداقية بين المساحات المبرمجة والأشغال المنجزة والتجمعات الشجرية التي ظلت قادرة على الاستمرار بعد مرور عدة فصول صيف. كما ينبغي أن يقيس التجدد الطبيعي، وحالة الموائل، وتطور الضغوط. ومن شأن هذا التمييز أن يساعد على تحديد التدخلات الفعالة وتجنب تكرار تقنيات غير ملائمة. ويمكن للاستشعار عن بُعد والأدوات الرقمية أن ييسرا التتبع، شريطة استكمالهما بملاحظات ميدانية وبيانات متاحة للعموم. وتظل شفافية المناهج ضرورية لمقارنة النتائج بين المناطق وبين مواسم التدخل. ويجب أن يوجّه التكيف المناخي هذه التصحيحات. وينبغي أن يستند الاختيار بين الغرس، والتجدد الطبيعي المدعوم، والحماية المؤقتة، والتحسين الغابوي الرعوي، إلى تشخيص خصائص الوسط. فجودة الشتلات وملاءمة مصدرها الوراثي لا تقلان أهمية عن عددها. ويجب التخطيط للصيانة وتعويض الشتلات النافقة منذ مرحلة التصميم. وقد يؤدي تسريع الأشغال دون ترسيخ هذه الشروط إلى تعبئة موارد دون ضمان استعادة مستدامة للنظم الغابوية. وينبغي أن تحافظ البرمجة على المرونة اللازمة لمراعاة موجات الجفاف والملاحظات العلمية.
ولمشاركة السكان أيضاً رصيد من التجربة الوطنية. فقد نظم الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1976 بشأن مشاركتهم في تنمية الاقتصاد الغابوي تدخلهم عبر المجالس الجماعية، ونص على تخصيص موارد غابوية لميزانيات الجماعات [8]. ويستحق هذا الربط بين المحافظة على الغابات والتنمية الترابية إعادة النظر فيه على ضوء الآليات الحالية. كما ينبغي تقييم استفادة الجماعة من مورد مالي بالنظر إلى أثره على الأسر المستعملة للغابة، وإلى مدى تأثير هذه الأسر في القرارات. وينبغي أن يحدد التعاقد مع السكان الحقوق والتزامات الحماية والمنافع المنتظرة. فتقييد الرعي يستلزم تعويضات فعلية أو حلولاً ملائمة لمربي الماشية المعنيين. ويمكن للتعاونيات والأنشطة المرتبطة بالمنتجات الغابوية والسياحة البيئية أن تتيح فرصاً اقتصادية، لكن لا بد من التحقق من جدواها الاقتصادية. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتمكين النساء والشباب من فرص الدخل والتمثيل. ومن شأن إجراءات محلية لتسوية الخلافات أن تسهم في تعزيز متانة الاتفاقات. وتتيح التمويلات الدولية فرصةً لدعم هذه التحولات. فالبطاقة المنشورة للعموم بشأن برنامج الغابات الدامجة والمستدامة التابع لبنك الاستثمار الأوروبي تميز بين قرض بقيمة 100 مليون يورو وُقّع في دجنبر 2023، ومنحة استثمارية بقيمة 10 ملايين يورو وُقّعت في يناير 2026 [9]. ويجب التمييز بين هذه الالتزامات وبين المبالغ المصروفة والنتائج المحققة. ومن شأن تتبع موحد لمختلف البرامج أن يتيح التحقق من تكامل التدخلات، وأن يساعد على الاستعداد بصورة أفضل لنفقات الصيانة بعد انتهاء أشكال الدعم الخارجي.
وفي هذا المنظور، ينبغي للوصاية الجديدة أن تنشر تقييماً للاستراتيجية يراعي خصوصيات المناطق، وأن تحدد برنامجاً لتعديل مسارها حتى سنة 2030. وسيكون من المفيد أن يوضح هذا البرنامج التمويلات، والآجال، والمؤشرات البيئية، والاجتماعية. كما سيساعد تقييم مستقل، تُناقش نتائجه مع الفرق الميدانية ومستعملي الغابات، على ترجمة الخلاصات إلى إجراءات ملموسة. وسيوفر أيضاً أساساً للإعداد لمرحلة ما بعد 2030، لأن تجدد التجمعات الشجرية واستعادة التربة يتجاوزان مدة برنامج حكومي. وسيُحكم على نجاح السياسة الغابوية على المدى الطويل. وستكون النظم البيئية القادرة على التجدد، والاستعمالات المتوافقة مع تجدد مواردها، والسكان المستفيدون من المحافظة عليها، أقوى الأدلة على ذلك النجاح. ويمكن للتقارب بين الماء والغابات أن يسهم في تحقيقه، إذا احتفظت الخبرة الغابوية بمكانتها في اتخاذ القرارات، وإذا استمر تتبع الالتزامات حتى قياس آثارها. وسيمنح استقرار المؤسسات، وإتاحة نتائج التقييم، وثقة مستعملي الغابات، هذا التنظيم الجديد مداه الفعلي.
المصادر والمراجع
[1] البوابة الرسمية للمملكة المغربية. جلالة الملك يترأس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، 16 أكتوبر 2026.
[2] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: الغابات والمياه، مجموعة أدوات الإدارة المستدامة للغابات، الأقسام المتعلقة بتنظيم الجريان وجودة المياه وحماية التربة .2025
[3] المملكة المغربية. القانون 52-20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 يوليوز .2021،
[4] المملكة المغربية. المرسوم 2-21-705 الصادر في 8 شتنبر 2021 بتطبيق بعض أحكام القانون 52-20. الجريدة الرسمية، العدد 7036 بتاريخ 4 نونبر 2021، الصفحتان 2146 و2147.
[5] المملكة المغربية. التقرير الوطني لجرد غازات الدفيئة، دجنبر .2024
[6] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص. رأي معتمد بتاريخ 29 دجنبر 2022.
[7] يا بلادي.: عرض لتصريحات الكاتب العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بشأن برامج إعادة التشجير.
[8] المملكة المغربية. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-76-350 الصادر في 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مشاركة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
[9] بنك الاستثمار الأوروبي. الغابات الدامجة والمستدامة في المغرب، المشروع 20220943.
مقترح من أجل تجويد السياسات العمومية، ليت الصوت يصل.