بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
ليست المسألة أن تبقى «CNews» على الشاشة أو تختفي منها. المسألة أكثر تعقيدا من زر إطفاء، وأكثر خطورة من معركة بين قناة تلفزيونية وخصومها. نحن أمام مشهد يكشف ارتباكا عميقا في قلب الديمقراطيات الحديثة: ماذا نفعل حين تصبح حرية التعبير نفسها موضع نزاع، وحين يتحول الدفاع عنها إلى تهمة في نظر البعض، بينما يتحول تقييدها إلى واجب أخلاقي في نظر آخرين؟ نحو 963 ألف توقيع،في السابع من نوفمبر 2026، وضعت عريضة المطالبة بإلغاء قناة «CNews» أمام اختبار سياسي لافت. وفي المقابل، كشف استطلاع طلبه موقع «HuffPost» أن 40 في المائة من المستجوبين يعارضون فكرة إلغاء القناة، مقابل 37 في المائة يؤيدونها. أرقام لا تمنح أحدا انتصارا نهائيا، لكنها تكشف أن المجتمع الفرنسي لا يتجادل حول قناة فحسب، بل حول صورة فرنسا التي يريدها، وحول الصوت الذي يسمح له بأن يتكلم باسمها.
العريضة التي تطالب بإبعاد قناة من الفضاء السمعي البصري تستند إلى فعل ديمقراطي هو التوقيع، بينما يستند الرافضون لإبعادها إلى مبدأ ديمقراطي هو حرية التعبير. هكذا تتواجه الديمقراطية مع مرآتها، فلا تعرف أي الوجهين أكثر شبها بها. لكن السؤال الذي ينبغي ألا يضيع هو: هل كل ما تسمح به حرية التعبير يصبح بالضرورة ممارسة إعلامية مسؤولة؟ بالتأكيد لا. فالحرية ليست رخصة لإنتاج التضليل، ولا حصانة من النقد، ولا إعفاء من الالتزام بالقواعد المهنية. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول حساسية الجمهور تجاه خطاب إعلامي إلى سلطة سياسية تقرر من يستحق الوجود على الشاشة ومن ينبغي محوه منها.
إن الخلط بين نقد القناة وإلغاء القناة هو أول أبواب العمى السياسي. فمن حق المجتمع أن يحاسب المؤسسات الإعلامية، وأن يناقش مدى احترامها للتوازن والتعددية والوقائع، ومن حق الصحافة أن تخضع لرقابة مستقلة وشفافة. لكن الانتقال من المحاسبة إلى الإقصاء يحتاج إلى معايير قانونية صارمة، لا إلى حماسة جماهيرية ولا إلى انتقام أيديولوجي متبادل. هنا ينبغي استحضار فولتير، لا باعتباره صاحب عبارة شهيرة تتردد في كل معركة حول حرية الرأي، بل باعتباره رمزا لفكرة أكثر عمقا: لا يمكن بناء مجتمع حر إذا صار الاختلاف فيه جريمة أخلاقية. ويمكننا كذلك استحضار جون ستيوارت ميل، الذي رأى أن خنق الرأي، حتى حين يبدو خاطئا، يحرم المجتمع فرصة اختبار أفكاره ومراجعة يقينياته.
غير أن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني منح الإعلام شيكا على بياض. فالقناة التلفزيونية ليست مقهى يتبادل رواده الآراء ثم يغادرون؛ إنها مؤسسة تمتلك أدوات التأثير، وتستفيد من سلطة الصورة والتكرار والانتقاء وصناعة الأولويات. ومن ثم فإن مسؤوليتها أكبر من مسؤولية الفرد العادي. فالكلمة التي يقولها شخص في غرفة قد تبقى محصورة في جدرانها، أما الكلمة التي تبثها مؤسسة جماهيرية فتستطيع أن تصبح مناخا سياسيا كاملا. المشكلة إذن ليست في وجود قناة محافظة أو يمينية أو يسارية، بل في طبيعة الممارسة الإعلامية، وفي مدى احترامها للقانون والتعددية والإنصاف. الديمقراطية لا تشترط أن تكون الشاشات متشابهة، بل أن تكون قواعد اللعبة واحدة، وأن يتمكن المواطن من التمييز بين الخبر والرأي، وبين المعلومة والدعاية، وبين النقد والتحريض.
أما الاستطلاع الذي أظهر تقاربا بين الرافضين والمؤيدين، فلا ينبغي قراءته باعتباره حكما قضائيا شعبيا. فالأغلبية، حتى لو كانت واضحة، لا تستطيع وحدها أن تحسم مشروعية إلغاء مؤسسة إعلامية. الحقوق الأساسية لا تقاس دائما بعدد الأصوات، وإلا تحولت الديمقراطية إلى حكم عددي قد يبتلع الحريات التي يفترض أنه يحميها. ولعل الأخطر في هذه المعركة أن السياسة قد تجد في الإعلام عدوا مثاليا لتفسير أزماتها، مثلما قد يجد الإعلام في السياسة خصما مثاليا لتبرير تجاوزاته. وفي الحالتين يصبح المواطن متفرجا على مسرح تتبادل فيه الأطراف الاتهامات، بينما تتراجع الأسئلة الحقيقية: من يراقب من؟ من يحاسب من؟ وما الضمانات التي تمنع السلطة من استخدام القانون لإسكات خصومها؟
إن إلغاء قناة ليس دليلا تلقائيا على انتصار الديمقراطية، كما أن الإبقاء عليها ليس شهادة تلقائية بسلامة أدائها. الديمقراطية ليست في عدد القنوات التي نسمح لها بالبث، بل في قدرتنا على إخضاعها جميعا للقانون، وحماية المجتمع من التضليل من دون تحويل الحماية إلى رقابة سياسية على العقول. قد يكون من السهل إطفاء شاشة، لكن من الصعب إطفاء الفكرة التي جعلت الناس ينقسمون حولها. ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لفرنسا ليس أن تقرر ما إذا كانت «CNews» ستبقى أو ترحل، بل أن تثبت أن بإمكانها مواجهة خطاب لا يعجبها من دون أن تتخلى عن المبادئ التي تجعلها ديمقراطية. فالديمقراطية التي لا تحتمل الأصوات المزعجة قد تنتهي إلى صمت مريح، لكنه صمت المقابر. والديمقراطية التي لا تحاسب المنابر المتجاوزة قد تتحول إلى سوق مفتوحة يبيع فيها الأقوى روايته باعتبارها الحقيقة الوحيدة. بين هذين الخطرين تقع السياسة الناضجة: لا إعدام للأصوات، ولا تقديس للشاشات. بل قانون مستقل، وإعلام مسؤول، ومواطن يمتلك عقله ولا يؤجره لأي شاشة.
