بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
ليست العنصرية دائما ذلك الوحش الذي يخرج من الأزقة حاملا شتائمه، ولا ذلك الوجه الذي يقطر حقدا حين يرى وجها مختلفا عنه. أحيانا تكون أكثر أناقة، ترتدي بذلة رسمية، تجلس في استوديو تلفزيوني، وتتحدث بلغة واثقة، ثم تعلن للعالم أن البلد الذي تنتمي إليه هو الأقل عنصرية على وجه الأرض. عندئذ لا يعود السؤال متعلقا بما إذا كانت العنصرية موجودة أم لا، بل بمن يملك سلطة تعريفها، ومن يملك شجاعة الاعتراف بها، ومن يفضل أن يضع مرآة أمام الآخرين كي لا يرى ظله. في الحوار الذي أجرته مارين لوبان مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS الأمريكية، والمنشور في 9 نوفمبر 2026، جاءت عبارتها الصادمة: فرنسا، في نظرها، «البلد الأقل عنصرية في العالم»، بل إن التمييز فيها غير موجود. وهي عبارة تستحق أكثر من رد فعل عاطفي، لأنها لا تصدر عن مواطنة تدافع عن صورتها الشخصية، بل عن شخصية سياسية تتطلع إلى قيادة دولة، وتخاطب جمهورا داخليا وخارجيا، في لحظة تزداد فيها الأسئلة المتعلقة بالهوية والهجرة والانتماء والتعايش إلحاحا. فهل فرنسا حقا أقل عنصرية من غيرها؟ وهل يمكن لدولة، مهما بلغت مؤسساتها من رسوخ، أن تمنح نفسها شهادة البراءة من مرض متجذر في التاريخ البشري؟ ومن أين تأتي هذه الثقة التي تسمح لسياسي بأن ينفي ظاهرة معقدة لا يمكن اختزالها في حادثة أو إحصاء أو انطباع شخصي؟
المشكلة في عبارة لوبان ليست أنها تمدح فرنسا؛ فمن حق أي سياسي أن يعتز ببلده، وأن يدافع عن مؤسساته وتاريخه ومكتسباته الجمهورية. المشكلة أنها تنقل النقاش من الاعتراف بالمشكلة إلى إنكار وجودها. وبين الأمرين مسافة أخلاقية وفلسفية شاسعة. فالدولة القوية ليست هي التي تقول إنها لا تخطئ، وإنما هي التي تمتلك مناعة الاعتراف بأخطائها، وتملك من الشجاعة ما يجعلها قادرة على مواجهة عيوبها من دون أن تشعر أن كرامتها الوطنية قد تعرضت للإهانة. إن الجمهورية الفرنسية، بما راكمته من فلسفة التنوير ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، لا تحتاج إلى إنكار التمييز كي تدافع عن عظمتها. بل إن أعظم ما في تجربتها السياسية هو قدرتها على إخضاع السلطة والنظام الاجتماعي لمساءلة العقل. فكيف يستقيم أن تكون الحرية قيمة كونية، ثم يصبح الحديث عن التمييز تهديدا للهوية الوطنية؟ وكيف يمكن أن نطالب الإنسان بأن يكون مواطنا كاملا، ثم نطالبه، في الوقت نفسه، بأن يتوقف عن الحديث عن التجارب التي جعلته يشعر بأنه مواطن منقوص؟
لكن الإنصاف يقتضي ألا نحول فرنسا إلى استثناء شيطاني، ولا أن نتعامل مع العنصرية باعتبارها اختراعا أوروبيا أو امتيازا أخلاقيا لمجتمع دون آخر. فالعنصرية، في جوهرها، ليست جغرافيا، بل إمكانية مظلمة كامنة في النفس البشرية، تتغذى من الخوف والجهل والمصلحة والرغبة القديمة في ترتيب البشر على درجات، كأن الإنسانية سلم طويل، وعلى كل واحد أن يبحث عن درجة أعلى يقف عليها. لقد عرف الموروث اليوناني صورا متعددة من التمييز بين المواطن والغريب، والحر والعبد، واليوناني و«البربري». ولم تكن الحضارة اليونانية، على عظمة فلسفتها، بمنأى عن التراتب الاجتماعي والإقصاء. وفي التراث العربي أيضا، نجد التوتر بين قيم المساواة والكرامة من جهة، وبين العصبية والافتخار بالنسب واللون والقبيلة من جهة أخرى. ولعل ابن خلدون، حين حلل العصبية، كشف كيف يمكن للانتماء أن يتحول من رابطة تضامن إلى أداة استعلاء وهيمنة. فالمجتمعات لا تتخلص من التمييز بمجرد امتلاكها لغة أخلاقية جميلة؛ إذ كثيرا ما تتعايش أرفع النصوص مع أكثر الممارسات تناقضا معها.
والحقيقة أن العنصرية لا تسكن لون البشرة وحده. إنها تتخذ أشكالا كثيرة، بعضها مرئي وبعضها يتقن فن الاختباء. هناك عنصرية اللون، وعنصرية الأصل، وعنصرية اللغة، وعنصرية الطبقة، وعنصرية الثروة، بل هناك عنصرية ناعمة لا ترفع صوتها، وإنما تغلق الأبواب بهدوء. قد لا يطردك أحد من المكان، لكنه يجعلك تشعر، عبر نظرة أو معاملة أو حكم مسبق، أنك موجود فيه على سبيل التسامح لا على سبيل الحق. وقد تكون أكثر أشكال العنصرية مكرا تلك التي لا تعترف بنفسها؛ إذ لا يرى صاحبها في سلوكه تمييزا، بل يعتبره مجرد ذوق، أو حذرا، أو دفاعا عن التقاليد، أو حرصا على الانسجام الاجتماعي. وهنا تتحول العنصرية إلى كائن يرتدي قناع البراءة، ويطالب ضحيته بأن تثبت أولا أنها تعرضت للأذى قبل أن يسمح لها بالحديث عنه.
ولعل الإشكال الأعمق يبدأ من الطفولة. فالطفل لا يولد حاملا خريطة جاهزة لتصنيف البشر، لكنه يدخل عالما يوزع الأحكام قبل أن يتعلم النطق بها. يسمع في البيت تعليقا عن لون، وفي المدرسة نكتة عن أصل، وفي الشارع حكما عن لهجة، وفي وسائل الإعلام صورة متكررة عن جماعة بعينها. وهكذا تتسلل الأحكام إلى وجدانه كما يتسلل الغبار إلى كتاب مفتوح، حتى تصبح بعض الأفكار مألوفة إلى درجة أنه لا يعود يراها أفكارا أصلا. وهنا يحضر المعنى الرمزي المنسوب إلى الغزالي في حديثه عن القوى الحيوانية والسبعية والشيطانية في الإنسان، وإن كان من غير الدقيق التعامل مع الصورة المتداولة عن الكلب والخنزير والشيطان باعتبارها اقتباسا حرفيا موثقا عنه. إنها، في معناها التأملي، تذكرنا بأن الإنسان ليس كائنا ملائكيا خالصا؛ ففي داخله غرائز التملك والافتراس والغضب والأنانية، كما تسكنه القدرة على الرحمة والتعقل والتسامح. ليست الفضيلة أن ننكر وجود الوحش فينا، وإنما أن نمنعه من اعتلاء العرش. فالإنسان لا يصبح حكيما لأنه لم يعرف الكراهية، بل لأنه عرف قدرتها على التسلل إلى نفسه، ثم اختار ألا يمنحها سلطة الحكم على الآخرين. ومن هنا تأتي أهمية التربية والثقافة والقانون؛ فالأخلاق وحدها قد تعجز حين تتواطأ المصالح، والقانون وحده قد يصبح شكلا فارغا إن لم تسنده ثقافة ترى في كرامة الآخر امتدادا لكرامتها.
لكن لماذا تصبح عبارة مارين لوبان أكثر حساسية من تصريح عابر يصدر عن شخص عادي؟ لأن الكلمات حين تخرج من فم الساعي إلى السلطة لا تعود مجرد آراء شخصية؛ إنها إشارات إلى شكل الدولة التي يتخيلها، وإلى طبيعة المشكلات التي يعترف بها، وتلك التي يفضل إبعادها عن مجال النقاش. السياسي لا يحاكم فقط بما يقوله، بل أيضا بما يختار ألا يراه. وحين ينفي وجود التمييز بصورة مطلقة، فإنه يخاطر بتحويل معاناة بعض المواطنين إلى مجرد سوء فهم، وتجاربهم اليومية إلى روايات لا تستحق الإصغاء. ليس مطلوبا من لوبان أن تعترف بأن فرنسا هي أكثر البلدان عنصرية، ولا أن تقدم اعتذارا عن كل اختلال اجتماعي فيها. المطلوب منها، ومن أي مرشح للرئاسة، أن تميز بين حب الوطن وتبرئة الوطن من كل عيب. فالوطن ليس طفلا مدللا ينبغي أن نغطي عينيه عن أخطائه، ولا صنما سياسيا يحرم الاقتراب من شقوقه. الوطن فكرة أخلاقية تتجدد حين يكون مواطنوه متساوين أمام القانون، لا حين يتشابهون في الأصول والألوان والذاكرة.
ومن الضروري هنا أن نضع المسألة في ميزان المقارنة العادلة: لا يمكن إعلان فرنسا الأقل عنصرية في العالم، كما لا يمكن إعلانها الأكثر عنصرية، من دون معايير واضحة وبيانات مقارنة موثوقة. فالعنصرية ليست مسابقة دولية لها منصة تتويج وميدالية ذهبية. إنها ظاهرة متعددة المستويات، تتداخل فيها القوانين والممارسات والمؤسسات والتصورات الاجتماعية، وتحتاج إلى بحث جاد في التوظيف والسكن والتعليم والعدالة والتمثيل السياسي، لا إلى أحكام مطلقة تصدر من استوديو تلفزيوني. ثم إن السؤال الذي ينبغي أن يقلقنا جميعا ليس: هل الفرنسي عنصري؟ أو هل العربي عنصري؟ أو هل الأوروبي أكثر تسامحا من غيره؟ بل: ما الذي يجعل الإنسان، في أي مجتمع كان، يعتقد أن اختلاف الآخر ينتقص من قيمته هو؟ لماذا يحتاج بعض البشر إلى تصغير غيرهم كي يشعروا بكبر أحجامهم؟ أليست العنصرية، في أحد أوجهها، اعترافا خفيا بهشاشة من يمارسها، ومحاولة لتعويض نقص داخلي عبر اختراع تفوق خارجي؟
إن أخطر ما في خطاب الهوية حين يتحول إلى خطاب انتخابي هو أنه يجعل الإنسان يبحث عن عدو يفسر له تعقيدات حياته. البطالة تصبح مسؤولية الغريب، وأزمة السكن تتحول إلى مشكلة المهاجر، والقلق الاقتصادي يجد له وجها ولونا ولهجة. وهكذا تتحول الأزمات البنيوية إلى اتهامات موجهة إلى أجساد بشرية، بينما تبقى السياسات والاختيارات الاقتصادية بمنأى عن المساءلة. وهذه إحدى الحيل القديمة للسياسة حين تعجز عن معالجة الأسباب، فتكتفي بتسمية الضحايا. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن المجتمعات العربية ليست في موقع يسمح لها بتوزيع شهادات الطهر الأخلاقي على الآخرين. ففيها من عنصرية اللون والنسب والقبيلة والطبقة والموقف من المهاجر والعامل الأجنبي ما يستوجب مراجعة عميقة. ومن السهل أن ندين خطابا إقصائيا في باريس، ثم نمارس خطابا مماثلا في مدننا وبيوتنا. فالعدالة لا تقبل ازدواج الجنسية الأخلاقية، ولا يمكن أن نطالب الآخرين بالمساواة بينما نحتفظ لأنفسنا بحق الاستعلاء.
إن مقاومة العنصرية لا تعني قلب الهرم، بحيث يصبح المظلوم ظالما والضحية قاضيا مطلقا، وإنما تعني هدم فكرة الهرم نفسها. فلا لون يمنح صاحبه فضيلة إضافية، ولا نسب يرفع إنسانا فوق إنسان، ولا ثروة تحول صاحبها إلى كائن أسمى، ولا جنسية تمنح أحدا حق احتكار الكرامة. لا تحتاج فرنسا إلى من يقول إنها الأقل عنصرية في العالم، بقدر ما تحتاج إلى من يملك الشجاعة ليقول إن لديها ما يجب إصلاحه، كما تحتاج المجتمعات العربية والأوروبية جميعا إلى مواجهة الموروث الذي يجعل الاختلاف ذريعة للتفاضل. فالدولة التي تخاف من الاعتراف بجرحها لا تشفى، والمجتمع الذي ينكر ظلاله يتركها تكبر خلف ظهره. أما الإنسان، ذلك الكائن العجيب الذي يحمل في داخله ملاكا وذئبا وطفلا خائفا وحكيما متأملا، فلن يبلغ إنسانيته بمجرد أن يهتف بالمساواة، وإنما حين يتوقف عن قياس قيمة الآخرين بمقدار الشبه بينهم وبينه. فليست عظمة الأمم في أنها خالية من العنصرية، بل في أنها لا تسمح للعنصرية بأن تصبح عقيدة، ولا للخوف أن يتحول إلى قانون، ولا للانتخابات أن تمنح الكراهية شرعية أخلاقية. وربما كان السؤال الأكثر إزعاجا، والأكثر استحقاقا للتأمل، هو هذا: إذا كنا جميعا نملك القدرة على العنصرية، فما الذي يجعل بعضنا يختار الحكمة، بينما يختار بعضنا الآخر تحويل غرائزه إلى برنامج سياسي؟
