بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
أي مفارقة أكثر وحشية من أن يغامر الإنسان بحياته بحثا عن الحياة؟ أن يحمل جسده، وهو أثمن ما يملك، إلى قارب هش، ويضع مصيره بين يدي موجة لا تعرف اسمه، ولا تسأل عن جنسيته، ولا تعبأ بالأطفال الذين ينتظرون عودته؟ أي قدر هذا الذي يجعل الإنسان يختار البحر، وهو يعرف أن البحر لا يعيد دائما من يستودعونه أسرارهم؟ وأي عالم هذا الذي يدفع بشرا إلى مغادرة اليابسة، لا لأنهم كرهوا أوطانهم، بل لأنهم لم يعودوا يجدون فيها ما يجعل البقاء ممكنا؟
في عرض البحر قبالة جزيرة كريت اليونانية، لم تكن الأرقام التي أعلنتها السلطات مجرد حصيلة جديدة في سجل الهجرة غير النظامية. عشرون إنسانا لقوا حتفهم خلال يومين، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني، بعد حوادث غرق متعددة. وفي أحد القوارب عثر على اثني عشر متوفى وثمانية عشر ناجيا، بينما سجلت حادثة أخرى ثماني وفيات. وأشارت السلطات إلى أن بعض الضحايا ربما أمضوا أياما في البحر، فيما ينتظر تحديد أسباب الوفاة عبر التشريح. لكن ماذا يعني أن نقول عشرون قتيلا؟ هل تكفي هذه العبارة لنختصر عشرين حياة كانت لكل واحدة منها لغتها وطفولتها وخوفها وأحلامها؟ عشرون إنسانا، ربما كان بينهم أب وعد أبناءه بالعودة، وأم حملت في ذاكرتها صورة بيت لم يعد يتسع لأحلامها، وشاب اعتقد أن العالم أوسع من الجدار الذي حاصره، وطفل لم يكن يعرف أن الجغرافيا يمكن أن تكون أكثر قسوة من الموت نفسه.
البحر لا يبتلع الأجساد وحدها؛ إنه يبتلع الرسائل التي لم تصل، والوعود التي لم تتحقق، والأسماء التي كانت تنتظر أن تصبح لها حياة جديدة. وتحت مياهه لا تغرق القوارب فقط، بل تغرق أيضا أجزاء من ضمير العالم الذي اعتاد أن يتلقى أخبار الموت كما يتلقى نشرة الطقس. إن السؤال الأكثر إيلاما ليس لماذا ركب هؤلاء البحر وهم يعرفون مخاطره، بل ما الذي حدث في اليابسة حتى أصبح البحر، بكل وحشيته، يبدو لبعضهم احتمالا يستحق التجربة؟ فالإنسان لا يترك بيته بسهولة. البيت ليس جدرانا وسقفا فحسب، بل ذاكرة الأمهات ورائحة الخبز وأصوات الجيران وقبور الأحبة وأشجار الطفولة. ومن يغادر كل ذلك لا يفعل بالضرورة لأنه يحلم بالترف، أو لأنه يطارد حياة مترفة في أوروبا، وإنما قد يكون لأنه لم يعد يرى في المكان الذي ولد فيه إمكانية لحياة تحفظ كرامته. هناك من يهرب من الحرب، ومن الاضطهاد، ومن الفقر المدقع، ومن انهيار المؤسسات، ومن مستقبل يبدو مغلقا قبل أن يبدأ. وهناك من تتراكم عليه الأسباب حتى تصبح المغادرة، على الرغم من مخاطرها، أقرب إلى محاولة أخيرة لاستعادة حقه في الاختيار.
وهنا نصل إلى المفارقة الفلسفية التي ينبغي أن توقظ العالم من سباته: الحياة هي أغلى ما يملكه الإنسان، ومع ذلك يغامر بها من أجل الحياة نفسها. إنها ليست مفارقة عبثية، بل شهادة دامغة على أن البقاء البيولوجي لا يساوي دائما الحياة الإنسانية. فالإنسان لا يحتاج إلى التنفس وحده كي يعيش؛ يحتاج إلى الأمان، وإلى الاعتراف بكرامته، وإلى أفق يستطيع أن يرى فيه الغد. قد يكون المرء حيا في وطنه، لكنه محاصر إلى درجة يشعر معها أن الحياة قد انسحبت من حوله وتركت له مجرد وظيفة جسدية اسمها البقاء. ومن هنا ينبغي أن نتوقف عن التعامل مع الهجرة باعتبارها مجرد ملف أمني أو مشكلة حدودية. فخلف كل قارب منظومة من الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلف كل رحلة شبكات تهريب تستثمر في اليأس وتحوله إلى تجارة. المهرب لا يبيع الأمل؛ إنه يبيع احتمالا محفوفا بالموت لمن لم يعد يجد خيارات آمنة. وكلما أغلقت الطرق القانونية والآمنة أمام المحتاجين إلى الحماية أو الباحثين عن مستقبل، اتسعت المساحة التي يتغذى منها تجار البشر.
لكن المسؤولية لا يمكن أن توضع كلها على عاتق الدول الأوروبية، ولا أن تختفي خلف حدودها. هناك حكومات في بلدان المنشأ تتحمل مسؤولية عميقة عن الفساد والاستبداد والحروب وسوء إدارة الموارد وغياب فرص العيش. وهناك أنظمة سياسية جعلت من أحلام الشباب سلعة مؤجلة، ومن الهجرة مرآة لفشلها. فليس من العدل أن نطالب أوروبا وحدها بحمل نتائج أزمات ساهمت أطراف عديدة في إنتاجها، كما ليس من المقبول أن تتخذ هذه الحقيقة ذريعة للتخلي عن واجبات الإنقاذ والحماية. إن المسؤولية هنا متعددة، لكنها لا تتجزأ حين يتعلق الأمر بإنقاذ إنسان من الغرق. أوروبا، التي جعلت من حقوق الإنسان أحد أعمدة هويتها السياسية، مطالبة بأن تواجه التناقض بين خطابها الأخلاقي ومأساة البحر المتوسط. ليس المطلوب منها إلغاء حدودها، ولا فتح أبوابها بلا قوانين، وإنما بناء سياسة تجمع بين حماية الحدود واحترام الكرامة الإنسانية، وبين مكافحة شبكات التهريب وتوفير مسارات قانونية وآمنة، وبين ضبط الهجرة والوفاء بالالتزامات الدولية تجاه طالبي الحماية. فلا يمكن أن تصبح الحدود منطقة معلقة خارج القانون، ولا أن يتحول البحر إلى حارس موت يؤدي وظيفة الردع نيابة عن الدول.
إن فلسفة الحدود نفسها تستحق إعادة التفكير. فالحدود تنظم المجال السياسي للدول، لكنها لا تمنحها حق نسيان أن من يقف وراءها إنسان. السيادة ليست نقيضا للرحمة، والقانون لا يصبح ضعيفا حين ينقذ الغريق. بل إن الدولة تكشف عن قوتها الأخلاقية حين تستطيع حماية نظامها من دون أن تفقد إنسانيتها. وما يزيد هذه المأساة قسوة أن الموت في المتوسط أصبح يتكرر إلى درجة مخيفة من الاعتياد. نقرأ الأعداد، نتوقف قليلا، نشعر بالحزن، ثم ننتقل إلى الخبر التالي. وكأن الموت حين يتكرر يفقد قدرته على إدهاشنا، وكأن الضحايا يتحولون تدريجيا إلى إحصاءات لا تستحق سوى سطر في نهاية نشرة إخبارية. لكن ينبغي أن نرفض هذا الاعتياد. فكل رقم اسم لم نعرفه، وكل جثة قصة لم نسمعها، وكل ناج من الغرق يحمل في داخله مشهدا قد يرافقه بقية حياته. إن الناجين الثمانية عشر، في القارب الذي أودى بحياة اثني عشر شخصا، ليسوا مجرد ناجين من حادث بحري؛ إنهم شهود على عالم دفعهم إلى مخاطرة لم تكن لتبدو معقولة لولا أن البدائل التي تركوها خلفهم كانت أشد قسوة في نظرهم.
ولعل أكثر ما ينبغي أن يخيف السياسيين ليس عدد القوارب التي تصل إلى الشواطئ، بل عدد البشر الذين يفقدون الثقة في إمكانية بناء حياة كريمة في بلدانهم. فالهجرة بهذا المعنى ليست حركة أجساد عبر الحدود فقط، بل تصويت صامت ضد واقع لم يعد قابلا للاحتمال. إنها استفتاء مؤلم على قدرة الدولة على حماية مواطنيها، وعلى قدرة النظام الدولي على منع الأزمات قبل أن تتحول إلى رحلات موت. أي انتصار سياسي يمكن أن تتحدث عنه دولة إذا كانت حدودها محمية، لكن البحر المقابل لها مليء بأجساد أناس لم يجدوا طريقا آخر؟ وأي نجاح اقتصادي يمكن أن تتباهى به الحكومات إذا كان شبابها يرون مستقبلهم في قارب لا يعرفون إن كان سيصل؟ وأي معنى للسيادة حين يصبح الإنسان مضطرا إلى الاختيار بين البقاء في اليأس أو المغامرة بالموت؟
لا ينبغي أن نمجد الهجرة الخطرة، ولا أن نصنع من ركوب قوارب الموت بطولة رومانسية. فالبحر ليس طريقا إلى الحرية بالضرورة، وقد يكون قبرا بلا شاهد. ولا ينبغي أيضا أن نلوم الضحايا لأنهم خاطروا بأرواحهم، بينما نتجاهل الظروف التي دفعتهم إلى وضع أغلى ما لديهم في مواجهة المجهول. إن المطلوب هو أن نجعل الحياة ممكنة قبل أن يصبح الموت احتمالا مقبولا. أن نحارب شبكات الاتجار بالبشر، وأن نفتح طرقا آمنة ومنظمة، وأن نستثمر في التعليم والعمل والاستقرار، وأن نحاسب الأنظمة التي تصنع اليأس، وأن نعيد إلى السياسة معناها الأول: حماية الإنسان لا إدارة مأساته. في الفلسفة، لا تقاس قيمة الحضارة بما تنتجه من آلات وثروات، بل بالطريقة التي تتعامل بها مع الإنسان حين يصبح ضعيفا، بلا مال ولا وثائق ولا صوت. وعند شواطئ كريت، لا يمتحن البحر المهاجرين وحدهم؛ إنه يمتحن أوروبا، وبلدان المنشأ، والمؤسسات الدولية، وضمير الإنسانية بأكمله.
عشرون إنسانا ماتوا، لكن السؤال الذي تركوه أحياء أكثر إلحاحا من أي وقت مضى: كيف أصبح الموت في البحر خيارا يراه بعض البشر أقل رعبا من الحياة على اليابسة؟ يا سادة السياسة، ليست الحياة جائزة تمنحها الدول لمن يحمل جواز سفر مناسبا، الإنسان لا يملك إلا حياته، وحين يضعها في قارب متهالك طلبا لحياة أخرى، فهذه ليست إدانة له، بل إدانة لعالم لم يستطع أن يجعل الحياة تستحق البقاء. إن المأساة الحقيقية ليست أن البحر ابتلع عشرين إنسانا، بل أن اليابسة لم تستطع أن تقنعهم بأن البقاء فوقها أكثر أمانا من الرحيل عنها.
