عن القرار الذي اعتُمد دون أن يُعتمد.. هل اتفق المغرب والأمريكيون والروس دون أن يتفقوا؟ 

عبد الفتاح نعوم، أستاذ قانون- مراكش

لم يكن مطلوبا من القرار الموالي للقرار 2797 أن يكون أدنى منه سقفا، ولم يكن ممكنا له سوى أن يكون صيغة تنفيذية دقيقة له، وحيث أن الفيتو الروسي حال دون اعتماده، فإن آثار ذلك الإفشال صارت هي نفسها الآثار التي كانت مرجوة منه، فلنا أن نتأمل فعلة الروس التي أفشلت اتخاذ قرار كان سينهي خمسا وثلاثين عاما من البعثة، ليحيلها إلى مجرد هيكل شكلي، وكنا سننتظر عاما آخر لكي ينهيها قرار آخر، فاستبق الروس كل هذا بفيتو لا يختلف في مضمونه السياسي عن موقف الأحد عشر دولة التي صوتت لصالح القرار.  وبالمقابل كان الفيتو الأمريكي ماشيا في نفس منحى الفيتو الروسي، ذلك أن مجرد تلخيص القرار 2797 في أربع فقرات هو أمر لا طائل من ورائه، وقبل أن يسقطه فيتو العم سام  أسقطه عدم حصوله على نصاب قانوني كاف، لكن في المجمل النتيجة واحدة، بقدر ما صاغت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا يترجم كلاما سابقا للرئيس ترامب بشأن بعثات حفظ السلام كلها، وليس مينورسو فقط. 

لقد عاد الملف إلى عناصره الأساسية، زمام مبادرة في يد المغرب بشكل كامل، واتفاق وقف إطلاق نار مايزال قائما بحكم استمرار نفس ميزان القوى الناتج عن حرب الستة عشر عاما، والذي رمى بموقد جذوتها في غياهب تندوف ورمالها، وعلى الأرجح سيستمر عمل المغرب مع شركائه الحقيقيين المتمثلين موريتانيا من جهة، وفي البلدين الأوروبيين الذين صنعا المشكل برمته، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا صديقتاه وصديقتا المعولين على عناوين الأمم المتحدة للقول إن النزاع لن ينتهي.  سيعمل المغرب على فصل الاتفاق العسكري رقم 1 عن اتفاق وقف إطلاق النار، وسيعمل على تنزيل الحكم الذاتي استنادا إلى مرجعيته هو فقط، ومن يريد تغيير هذا الاتجاه عليه أن يغير موازين القوى التي استقرت في العام 1991 وانتجت المينورسو، أو التي تكرست في العام 2020، وأنتجت سلسلة القرارات مابين 2602 و2797، ومادام ذلك ليس ممكنا البتة فإن الركون إلى الشعارات أو التغني بوجود بضعة أشخاص في  الاتحاد الإفريقي يمثلون جمهورية موز أن حتى استمرار معالجة ملف ما في اللجنة الرابعة لن يغير في الجوهر التنفيذي الفعلي شيئا مادام مجلس الأمن قد آل إلى هذه النهاية. 

إن البوليساريو بوصفها قفازا متسخا تستعمله الجزائر تعيش معضلة حقيقية اليوم، أكثر مما مضى، فهي التي لم تؤمن بمسار مجلس الأمن السياسي يوما ما، ولم يستقر في عقلها أي معنى للفصل السادس، ولطالما احتجت على الأمم المتحدة والمينورسو، وحينما كان قرار هذا العام في مرحلة الإعداد لوحت بأنها ستنسحب من العملية السياسية برمتها، وهاهي بعد تعطيل الروس تجد نفسها قد بذلت جهدا لتبني موقف هو في النهاية نفس الموقف السياسي الذي تبناه المغرب عقب الفيتو، وكأنها لا تختلف عن الحمار الذي رماه غبائه بين الأسود بعدما توهم أنه يطارد أحدهم. ماعلى بوليساريو اليوم سوى الاختيار بين أحد خيارات ثلاثة؛ قبول الوضع والبحث عن “بريكول جيوسياسي” آخر مادام رعاتهم قد فتحوا “كشكا عسكريا” صغيرا بالكاد في النيجر, و يبحثون عن “رزقهم الارتزاقي” في الساحل وليبيا. أو العودة إلى خيار المواجهة العسكرية مع المغرب، لكن بعيدا عن الفيسبوك، وهو ما لو كان في الإمكان لما دخلوا غمار الفصل السادس أساسا، الذي ولجوه مجبرين مهزومين، بل ولو تيسر  لهم في أي وقت استجماع قواهم لخرجوا منه منذ زمن بعيد، أو على الأقل لا فلحت حربهم الفيسبوكية منذ 13 نوفمبر فيما أفلح فيه الفيتو الروسي. 

بيد أن الخيار الثالث يبدو هو الأكثر واقعية وعقلانية، ولن يعرضهم إلى أي تبعات لن يطيقوها، وهو العودة فرادى إلى بلدهم، والإفراغ التدريجي لتندوف، لاسيما وأن الباب مفتوح ولا يحتاج سوى تسوية الوضعيات الفردية عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو عبر بعثات المغرب في موريتانيا، وهذا خيار سيحفظ لهم ماء وجههم، ويكفيهم مغبة المكوث هناك لنصف قرن آخر، حيث يبدو أن الملف برمته انتهى إلى أن هذا هو المشكل الوحيد المتبقي بعد أن انهار الديكور القانوني الذي بني منذ 35 سنة واستنفذ كل الأغراض المتوخاة منه..  إن من يتأمل كلام مايك والتز عن المخيمات، يوضح أن قضايا الوضع النهائي الستة التي كرسها القرار 2797 قد ارتدت على بوليساريو لوحده، ولوحده سيدفع فاتورتها، وهو بذلك إما سيكون مجبرا على الذهاب نحو الخيارين الأول والثاني الذين لن يسهلا سوى تسريع وصمه بالإرهاب، أو الاستمرار في ممانعة وكبح الخيار الثالث الذي سيفجر مخيماته من الداخل، لأن كل من هناك يسأل الآن عن الخطوة الموالية واليوم الموالي، وإن لم يسمح الجسم المسلح (بأمر من راعيته العاجزة) بنزيف  منظم لمحتجزي تندوف وخزانها البشري نحو وطنهم، فإن التجلط داخل شرايين تندوف هو الوضع المرتقب حتما..

One thought on “عن القرار الذي اعتُمد دون أن يُعتمد.. هل اتفق المغرب والأمريكيون والروس دون أن يتفقوا؟ ”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *