التفويض الملكي في تدبير الدفاع الوطني

حكمة التنظيم ورهان النجاعة المؤسسية

بقلم زكية لعروسي, رئيسة التحرير-باريس

تتجلى حكمة تدبير الدولة في قدرتها على الجمع بين ثبات المرجعيات الدستورية ومرونة الآليات الإدارية، بما يضمن استمرارية المؤسسات وفعالية أدائها. ومن هذا المنطلق، يفتح التفويض المتعلق بتسيير إدارة الدفاع الوطني بالمغرب مجالا للتأمل في فلسفة التنظيم المؤسساتي، وفي كيفية توزيع الاختصاصات بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويعزز انسجام العمل الحكومي والإداري في إطار الثوابت الدستورية للمملكة. إن القرارات المؤسسية الكبرى لا تُقرأ فقط من زاوية ما تنص عليه من مقتضيات قانونية، بل كذلك من خلال ما تعكسه من حرص على انتظام عمل الدولة، وتطوير آليات التدبير، وتحديد المسؤوليات بما يتناسب مع طبيعة المهام وحساسيتها. وفي هذا السياق، يندرج التفويض باعتباره آلية قانونية لتنظيم ممارسة بعض الاختصاصات، دون أن يعني ذلك المساس بالمرجعيات الدستورية أو تغيير طبيعة القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، التي يحدد الدستور اختصاصاتها ومكانتها بوضوح.

ويعكس هذا النوع من التدابير أهمية التمييز بين القيادة العليا، باعتبارها اختصاصا دستوريا راسخا، وبين تدبير الشؤون الإدارية، الذي يمكن تنظيم ممارسته وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل. فالدولة الحديثة لا تستمد قوتها من وضوح هرمها المؤسساتي فحسب، بل أيضا من قدرتها على جعل مختلف مستويات الإدارة تعمل بتكامل وانسجام، في ظل احترام الاختصاصات المحددة لكل جهة. ومن هنا، يبرز سؤال الحكامة: كيف يمكن تحويل التفويض القانوني إلى فرصة لتعزيز سرعة معالجة الملفات، وتحسين التنسيق الإداري، وترسيخ ثقافة النتائج؟ إن الجواب لا يتوقف عند صدور النصوص، مهما بلغت أهميتها، بل يرتبط أيضا بكيفية تنزيلها، وبمدى وضوح مسارات اتخاذ القرار، ودقة توزيع المهام، واحترام الآجال، وإمكانية تقييم الأداء وفق معايير موضوعية.

كما أن خصوصية الدفاع الوطني تفرض مقاربة تجمع بين مقتضيات الانضباط والسرية، من جهة، ومتطلبات النجاعة الإدارية وحسن التدبير، من جهة أخرى. فالحفاظ على المصالح العليا للمملكة يقتضي أن تعمل المؤسسات في إطار من الانسجام، وأن تُمارس الاختصاصات وفق ضوابط واضحة، بما يعزز الثقة في انتظام المرفق العام واستمرارية أدائه. وفي هذا الإطار، فإن إسناد مهام التدبير الإداري وفق آلية التفويض يطرح أسئلة عملية ومشروعة حول سبل تطوير التنسيق بين رئاسة الحكومة وإدارة الدفاع الوطني، وحول المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس أثر هذا التنظيم على جودة التدبير. وهي أسئلة لا تنطلق من التشكيك في القرار، بل من الحرص على فهم آليات تنزيله، واستجلاء ما يمكن أن يتيحه من فرص لتحسين الأداء المؤسسي.

ولعل من أهم عناصر قوة المؤسسات أن يكون توزيع المهام واضحا، وأن تقترن الصلاحيات بالمسؤوليات، وأن تظل الممارسة الإدارية محكومة بالقانون. فالتفويض، حين يُمارس ضمن حدوده القانونية، لا ينتقص من قوة المؤسسة، بل يمكن أن يسهم في دعم انتظام عملها، وتيسير تنفيذ اختصاصاتها، وتخفيف التعقيدات الإجرائية، مع الحفاظ على وحدة التوجه العام للدولة. إن الرهان الحقيقي، إذن، ليس في إثارة التأويلات أو استباق النتائج، بل في قراءة القرار ضمن سياقه الدستوري والمؤسساتي، واستحضار ما يتطلبه من التزام ودقة وحسن تنفيذ. فالحكامة الرشيدة تقوم على التكامل بين القيادة والتدبير، وبين وضوح التوجيه وفعالية التنفيذ، وبين احترام الاختصاصات والحرص على تحقيق النتائج.

و يظل هذا التفويض مناسبة للتفكير في سبل الارتقاء بالأداء الإداري وتعزيز انسجام المؤسسات، في إطار الثوابت الدستورية للمملكة وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وتبقى القيمة العملية لأي تنظيم إداري رهينة بقدرته على خدمة المصلحة الوطنية، وترسيخ المسؤولية، وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن العام. فهل يشكل هذا التفويض فرصة إضافية لتطوير آليات التنسيق الإداري وتسريع الإنجاز، وكيف يمكن الاستفادة منه لترسيخ توازن فعّال بين وضوح الاختصاصات وجودة التنفيذ؟ لعل الإجابة عن هذين السؤالين ستتضح أكثر من خلال الممارسة والنتائج، بما يتيح تقييما موضوعيا لأثر التنظيم الإداري في خدمة الدولة والمواطن، بعيدا عن التأويلات المتسرعة، وفي إطار الاحترام الكامل للمؤسسات والثوابت الدستورية للمملكة.