قراءة تحليلية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة

بقلم زكية لعروسي, رئيسة تحرير جريدة الورقاء-باريس

حين تصبح الكلمة الملكية أفقا للأمة

ثمة خطابات تعبر الزمن السياسي كما تعبر الظلال جدران المؤسسات، وثمة خطابات تستوقف الزمن، وتضع الحاضر أمام مرآة تكشف ملامحه وما وراء ملامحه، وتستخرج من صمت اللحظة أسئلة المستقبل. وفي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، لا يبدو الكلام مجرد افتتاح لموسم سياسي جديد، بل أقرب إلى إعادة رسم البوصلة الوطنية في عالم تتنازع اتجاهاته التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتصادم فيه المصالح، وتغدو فيه القدرة على الاستباق شرطا من شروط البقاء في دائرة التأثير.

إننا أمام خطاب يقرأ المغرب من داخل معادلته الكبرى: كيف تحافظ أمة عريقة على روحها وهي تعيد بناء أدوات قوتها؟ وكيف يتحول الاستقرار من مكسب سياسي إلى طاقة منتجة؟ وكيف يغادر الاعتزاز بالوطن منطقة الشعور إلى منطقة المسؤولية، حيث تصبح السياسات العمومية قابلة للتقييم، وتصبح المؤسسات مطالبة بتحويل الثقة إلى إنجاز؟ تكمن أهمية الخطاب في أنه لا يضع الماضي في مواجهة المستقبل، ولا يجعل الهوية جدارا يحاصر الحركة، بل يستدعي الذاكرة الوطنية بوصفها منبعا للثقة، ويستحضر المستقبل باعتباره امتحانا لهذه الثقة. فالأمة التي تعرف جذورها لا تحتاج إلى أن تتجمد في تربتها، بل تستطيع أن تمد أغصانها نحو سماء التحولات، شريطة ألا تفقد بوصلتها وهي تصعد.

ومن هذا المدخل، تتكشف بنية الخطاب في مسارات متكاملة: اعتزاز بالهوية يتحول إلى واجب، وطموح اقتصادي يستدعي السيادة، وتنمية لا تستقيم من دون عدالة مجالية، وإصلاح مؤسساتي يضع التنفيذ في مواجهة التأجيل، ودبلوماسية تجعل من استقلال القرار الوطني قاعدة للشراكة المتوازنة. إنه خطاب لا يكتفي بوصف الطريق، بل يضع علامات على مواضع الاختبار، ويعيد التذكير بأن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، بل بما تستطيع تحويله من إمكان إلى واقع، ومن رؤية إلى أثر، ومن وعد إلى مسؤولية.

أولا: الاعتزاز بالمغربية، من وجدان الهوية إلى أخلاق المسؤولية

يستعيد الخطاب الملكي عبارة تختزن بعدا وجدانيا ووطنيا عميقا: «إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي». ليست هذه العبارة مجرد استعادة لقول سابق، بل مفتاح لفهم الرؤية التي تنتظم حولها بقية محاور الخطاب. فالاعتزاز بالمغربية لا يقدم بوصفه زينة لغوية تعلق على جدار الهوية، بل باعتباره منبعا للثقة، وقوة معنوية لا تكتمل إلا حين تتحول إلى سلوك وطني مسؤول. إن الهوية، في هذا التصور، ليست تمثالا من الماضي نقف أمامه بإعجاب، بل كائن حي تتجدد ملامحه بما ينجزه أبناؤه. فالتاريخ لا يمنح الأمم صكوك تفوق أبدية، ولا تعفيها عراقة حضاراتها ومؤسساتها من واجب الاجتهاد؛ إنه يمنحها رصيدا من المعنى، ثم يترك لها مسؤولية تحويل هذا الرصيد إلى قوة في الحاضر. وتتجلى الدلالة الحاسمة في تأكيد الخطاب أن الاعتزاز بالوطن ليس للتباهي أو الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني.

هنا تنتقل الوطنية من فضاء الانفعال إلى فضاء الفعل، ومن الاكتفاء بالافتخار إلى الاستحقاق. فكأن الوطن لا يطلب من أبنائه أن يصفقوا لصورة جميلة عنه فحسب، بل أن يشاركوا في جعل الواقع جديرا بهذه الصورة. وهذه دلالة سياسية وأخلاقية عميقة؛ فالاعتزاز الحقيقي لا يعادي النقد المسؤول، بل يستمد منه القدرة على التصحيح. ولا يبرر الاكتفاء بالمكتسبات، بل يحولها إلى نقطة انطلاق نحو ما لم يتحقق بعد. فالوطنية التي تخشى مساءلة الأداء قد تتحول إلى خطاب مغلق، أما الوطنية التي تجعل المسؤولية معيارها، فإنها تملك شجاعة النظر إلى الإنجاز والنقص معا، من دون أن تتخلى عن الثقة في المستقبل. إنها معادلة دقيقة: أن نحب الوطن بما حققه، وأن نخلص إليه بالعمل على ما ينبغي أن يحققه.

ثانيا: المغرب الصاعد، من صورة القوة إلى شروطها

يضع الخطاب أمام الولاية التشريعية والحكومية الجديدة أفقا واضحا، يتمثل في مواصلة طموح المغرب بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. في هذه العبارة تتقاطع ثلاثة أسئلة كبرى: كيف ينتج المغرب الثروة؟ وكيف يوسع دائرة الاستفادة منها؟ وكيف يضمن ألا تتحول الجغرافيا أو الظروف الاجتماعية إلى قدر يحدد فرص الإنسان؟

فالقوة الاقتصادية ليست رقما يرتفع في جداول المؤشرات ثم يترك حياة الناس على حالها؛ إنها قدرة على إنتاج الثروة، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتقليص الفوارق، وتوفير شروط العيش الكريم. اقتصاد يراكم الثروة من دون أن يوسع قاعدة الاستفادة منها يشبه نهرا عظيما تتدفق مياهه في مجرى ضيق، فيما تظل الأرض المحيطة به عطشى. كما أن العدالة الاجتماعية، إذا انفصلت عن إنتاج الثروة واستدامة الموارد، تصبح وعدا يستهلك إمكاناته قبل أن يحقق غاياته. لذلك لا يتعلق الأمر بالاختيار بين اقتصاد قوي ومجتمع منصف، بل ببناء علاقة إنتاجية بينهما: اقتصاد يخلق الإمكانات، وسياسات تضمن عدالة الفرص، ومؤسسات تجعل التنمية ملموسة في حياة المواطنين. وهنا تتحدد مسؤولية المرحلة التشريعية والحكومية الجديدة: تحويل هذه المعادلة إلى برامج قابلة للتنفيذ والتقييم، لأن التاريخ لا يسجل النيات وحدها، والمواطن لا يلمس التنمية في جمال عناوينها، بل في آثارها على حياته اليومية.

ثالثا: السيادة الاستراتيجية، حين يصبح الماء والغذاء والطاقة لغة الأمن الوطني

يدعو الخطاب إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، ولا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. هذا الانتقال من الاعتزاز بالهوية إلى أمن الموارد ليس انتقالا بين موضوعين منفصلين؛ إنه انتقال من تعريف الذات إلى حماية شروط استمرارها وتقدمها. فالدولة لا تصون استقلالها بالرموز وحدها، مهما كانت الرموز راسخة، بل تحتاج إلى اقتصاد قادر على الإنتاج، وبنية تحتية مرنة، ومعرفة متجددة، وموارد مؤمنة، وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. في عالم تتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع سلاسل التوريد، ويصبح الماء عنصرا من عناصر الأمن، والطاقة محددا للقدرة التنافسية، والغذاء مقياسا للصمود، لم تعد الاستراتيجيات القطاعية جزرا معزولة. فالأمن المائي يؤثر في الزراعة والصناعة والاستقرار الاجتماعي، وأمن الطاقة يرتبط بكلفة الإنتاج واستدامته، والأمن الغذائي يتصل بالإنتاج المحلي واللوجستيك والاحتياطات والقدرة على مواجهة اضطرابات الأسواق.

أما الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيفتحان بابا آخر من أبواب السيادة: سيادة المعرفة والقدرة على الابتكار. فالدول التي تستهلك التكنولوجيا دون الاستثمار في إنتاجها وتطوير كفاءاتها تظل معرضة للتبعية التقنية، مهما امتلكت من بنى تحتية حديثة. إن التحدي ليس في امتلاك الأدوات وحدها، بل في بناء منظومة تعليم وبحث وتكوين ومقاولات تستطيع تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. هكذا تتسع خريطة السيادة، من حدود الأرض إلى أمن الموارد، ومن استقلال القرار إلى القدرة على الإنتاج، ومن حماية الحاضر إلى الاستعداد لما قد يحمله الغد من مفاجآت.

رابعا: القطاع الخاص، من البحث عن الربح إلى صناعة القيمة الوطنية

حين يدعو الخطاب القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي، فإنه يضع الاستثمار أمام مسؤولية تتجاوز المردودية المباشرة. فالاقتصاد الوطني لا ينهض بقرار الدولة وحده، كما لا يستطيع السوق، إذا ترك بلا رؤية مؤطرة ولا مسؤولية اجتماعية، أن يضمن وحده التوازن بين الربح والتشغيل والعدالة. إن العلاقة المنتظرة بين الدولة والمقاولة هي علاقة تكامل في الأدوار: الدولة توفر الإطار والمؤسسات والبنية التحتية والقواعد الواضحة، والمقاولة تستثمر وتبتكر وتنتج وتخلق فرص العمل وتوسع القدرة التصديرية. لكن الدعوة إلى المبادرة والابتكار تطرح أسئلة عملية: كيف يمكن توسيع الاستثمار المنتج؟ وكيف تصبح المقاولات أكثر قدرة على إدماج التكنولوجيا والولوج إلى الأسواق؟ وكيف تتسع قاعدة المبادرة لتشمل الشباب والمقاولات الصغيرة والمتوسطة؟ إن وصف القطاع الخاص بالفاعل الاستراتيجي يرفع سقف التوقعات منه، ويجعله شريكا في بناء القدرة الوطنية على الصمود والتنافسية. فالمقاولة ليست مجرد رقم في الناتج الاقتصادي؛ إنها مدرسة للمهارات، ومجال للابتكار، ومصدر للدخل، وحلقة في بناء الثقة بين المجتمع والاقتصاد.

خامسا: الشباب، حين يصبح المستقبل حقا لا وعدا مؤجلا

يؤكد الخطاب ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. في هذا التوجيه اعتراف بأن مستقبل الدولة لا تصنعه المؤشرات وحدها، بل تصنعه أيضا العلاقة التي تبنيها مع أجيالها الصاعدة. فالشباب ليسوا خزانا بشريا ينتظر الإدماج، ولا فئة عمرية تؤجل مطالبها إلى حين تحسن الظروف؛ إنهم طاقة المجتمع ومجال اختباره لمدى قدرته على تحويل التعليم إلى كفاءة، والكفاءة إلى فرصة، والطموح إلى مسار اجتماعي ممكن.

والثقة التي يشير إليها الخطاب ليست شعورا يمكن إنتاجه بخطاب مطمئن وحده، بل نتيجة تتشكل عندما يرى الشاب أن الاجتهاد يمكن أن يفتح أمامه الأبواب، وأن الكفاءة تجد مكانها، وأن المؤسسات تستجيب لانشغالاته، وأن الانتقال من الدراسة إلى العمل ليس عبورا في ممر غامض. لذلك ينبغي أن يقاس نجاح السياسات الموجهة للشباب بما تفتحه من مسارات حقيقية في التعليم والتكوين والتشغيل والمبادرة، لا بعدد البرامج المعلنة وحده. فالجيل الجديد لا يحتاج إلى أن يسمع عن المستقبل فقط؛ يحتاج إلى أن يجد لنفسه مكانا في صناعته.

سادسا: الجهوية المتقدمة، حين تغادر التنمية الورق إلى حياة الناس

يضع الخطاب الملكي العمل الميداني في صدارة الرهان المقبل، داعيا إلى الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. هنا يغادر التحليل فضاء الاستراتيجيات الكبرى إلى جغرافيا الحياة اليومية، حيث تتحدد قيمة السياسة العامة بقدرتها على الوصول إلى الناس. فالتنمية لا تحدث في الوثائق وحدها، ولا تنضج بمجرد اكتمال التصورات؛ إنها تحتاج إلى إدارة قادرة على الفعل، وقرار قريب من المجال الذي يستدعيه، وموارد تتناسب مع المسؤوليات، وتنسيق يمنع تضارب الاختصاصات وتكرار الإجراءات. ويؤكد الخطاب أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. قوة هذه العبارة أنها تنقل الإصلاح الإداري من دائرة الرغبة إلى دائرة الاستحقاق. فالتأخير في نقل الصلاحيات لا يبقى خللا تنظيميا محايدا؛ بل قد يتحول إلى تأخير في الاستثمار، وإبطاء للمشاريع، وإضعاف لقدرة المؤسسات الجهوية على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

واللاتمركز الإداري ليس نقلا شكليا للملفات من مكتب إلى آخر، بل إعادة تنظيم للعلاقة بين المركز والجهات، بما يتيح اتخاذ القرار في المستوى الأقرب إلى المشكلة، مع توفير الموارد اللازمة وتحديد الاختصاصات ووضع آليات واضحة للتنسيق والمساءلة. أما الجهوية المتقدمة، فلا يمكن أن تبلغ أهدافها إذا بقيت الجهة تتحمل المسؤولية دون أن تمتلك الوسائل، أو إذا تداخلت الاختصاصات إلى الحد الذي يجعل القرار يتعثر بين المؤسسات. فالدولة القوية ليست تلك التي تتمركز كل قراراتها في نقطة واحدة، بل تلك التي تعرف كيف توزع القدرة على الفعل، وتحافظ في الوقت نفسه على وحدة الرؤية والمسؤولية.

سابعا: الدبلوماسية والسيادة، الشراكة التي لا تقبل الابتزاز

يؤكد الخطاب أن المغرب رسخ مكانته الدولية كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه المعاملة نفسها. ثم يتناول التعاون في مجال الهجرة، ولا سيما الشراكة مع إسبانيا، مشيرا إلى التحديات التي تواجه النموذج الحالي للتعاون. وفي هذا السياق، تأتي العبارة الملكية الحاسمة: «الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز». إنها صياغة تختصر تصورا للعلاقات الدولية يقوم على أن التعاون لا يعني التنازل عن استقلال القرار، وأن الالتزام المتبادل لا يستقيم إذا تحول إلى علاقة غير متوازنة، وأن الثقة لا تبنى بتحميل طرف واحد أعباء الشراكة.

لكن القراءة الاستراتيجية لهذا الموقف تقتضي التمييز بين المبدأ السياسي وآليات تنفيذه. فالشراكات المستدامة تحتاج إلى حوار مؤسساتي، وتقييم موضوعي للسياسات، وقواعد قانونية قابلة للتطبيق، وحلول عملية تحمي المصالح المشروعة للأطراف. ومن هنا تكتسب الإشارة إلى تقديم المغرب وثيقة استراتيجية جديدة لشركائه دلالة مهمة؛ فهي تعكس توجها نحو الانتقال من تدبير الأزمات المتكررة إلى اقتراح إطار أوضح للتعاون، يقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. فالدبلوماسية الفاعلة لا تكتفي بالدفاع عن الموقف، بل تعمل على بناء الشروط التي تجعله قابلا للاستمرار. والقوة الدبلوماسية لا تقاس بحدة الخطاب وحدها، وإنما بقدرتها على حماية المصالح، وتوسيع الخيارات، وصناعة التوازنات، وتحويل التوتر إلى فرصة لإعادة تنظيم العلاقات على أسس أكثر وضوحا وإنصافا.

ثامنا: البرلمان، من شرعية الاقتراع إلى أخلاق الأمانة

في ختام الخطاب، يعود جلالة الملك إلى المسؤولية البرلمانية، مؤكدا أن الانتداب البرلماني هو «التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين». هنا يلتقي الدستور بالأخلاق، وتلتقي شرعية الاختيار الشعبي بواجب الوفاء. فالانتداب ليس امتيازا منفصلا عن المجتمع الذي منحه، ولا تفويضا مفتوحا على غياب المساءلة؛ إنه أمانة عامة تقتضي الحضور والإنصات والاجتهاد التشريعي والرقابة وربط القرار بمصلحة المواطنين. إن التعاقد الأخلاقي الذي يشير إليه الخطاب لا يكتمل يوم الاقتراع، بل يبدأ منه. فالناخب يمنح ثقته، والممثل المنتخب مطالب بأن يجعل من هذه الثقة مسؤولية مستمرة، لا رصيدا يستنفد مع مرور الوقت. وهنا تتضح وحدة الخيط الناظم للخطاب كله: الاعتزاز بالمغرب مسؤولية، والتنمية مسؤولية، والإدارة مسؤولية، والشراكة الدولية مسؤولية، والانتداب البرلماني مسؤولية. إنها مفردة تتكرر في مجالات مختلفة، لكنها تحمل معنى واحدا: لا قيمة للرؤية إن لم تجد من يحولها إلى ممارسة، ولا قيمة للثقة إن لم يحمها الوفاء، ولا قيمة للشرعية إن لم تتجدد بإنجاز يستجيب لانتظارات المجتمع.

النص الكامل للخطاب الملكي السامي

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة، لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب، على ثقة الناخبين. وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

حضرات السيدات والسادة،

لقد قلت من هذا المنبر، سنة 2014: «إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي»… وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ. ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة، في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها. ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا، ليس من أجل التباهي، والتعبير عن الرضى عن النفس؛ بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية، والثقة إلى واجب وطني.

حضرات السيدات والسادة،

في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو-اقتصادية، انخرطت بلادنا، برؤية واضحة، في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد، إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق، نهيب بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي، وفي مؤسسات وطنهم، وفي الفرص التي يوفرها لهم، لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.

حضرات السيدات والسادة،

إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري. غير أن التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا، نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات، من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.

حضرات السيدات والسادة،

لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها، على الصعيد الدولي، كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة، التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة، عن نتائج ملموسة. لكن، يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية. غير أن هذا التعاون يواجه اليوم، تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار، سيقدم المغرب لشركائه، وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

كما تعلمون، فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين. فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها، أمام الله، وأمام المواطنين، وأمام التاريخ؛ مصداقا لقوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المغرب الذي يصنع مجده بقدر ما يحسن مساءلة طريقه

إذا كان للخطاب الملكي من خيط عميق يجمع محاوره، فهو الانتقال من الاعتزاز بوصفه إحساسا إلى المسؤولية بوصفها فعلا، ومن الطموح بوصفه صورة إلى الإنجاز بوصفه معيارا، ومن الإمكانات المتاحة إلى القدرة على تحويلها إلى قوة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية. إن المغرب، في هذه الرؤية، لا يقف أمام المستقبل كما يقف مسافر أمام باب مجهول؛ إنه يمتلك رصيدا تاريخيا ومؤسسات وطنية ومكتسبات تنموية، لكنه يدرك أيضا أن العالم لا يمنح الدول مكانتها إلى الأبد، وأن كل مرحلة تفرض أدواتها وأسئلتها وشروط نجاحها. فالمجد ليس ميراثا يكتفي الأبناء بحراسته، بل طاقة ينبغي أن تتجدد بالعمل والابتكار والإصلاح.

ومن هنا تأتي أهمية الربط بين الأمن الاستراتيجي والتنمية، وبين النمو والعدالة، وبين المركز والجهات، وبين السيادة والشراكة، وبين التمثيل السياسي والتعاقد الأخلاقي. فهذه ليست ملفات متجاورة في خطاب واحد، بل أجزاء من معمار وطني لا تستقيم قوته إلا بتكامل أعمدته. إن القراءة الوطنية العميقة لهذا الخطاب لا تقتضي الاكتفاء بالاحتفاء ببلاغته أو بمقاصده، بل تستدعي التعامل مع توجيهاته بوصفها أفقا للعمل والتقييم. فنجاح السياسات سيظهر في قدرتها على حماية الموارد، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين الخدمات العمومية، وإعطاء الشباب أسبابا ملموسة للثقة في المستقبل. وستظهر قوة المؤسسات في قدرتها على تحويل المسؤولية إلى نتائج، والبرامج إلى أثر، والوعود إلى واقع يمكن للمواطن أن يلمسه. هنا فقط يصبح الاعتزاز بالمغربية أكثر من نبض في الوجدان؛ يصبح بناء في الأرض، وعدلا في الفرص، وإتقانا في العمل، ووفاء في تحمل الأمانة.

فالأوطان لا تخلدها الكلمات وحدها، مهما بلغت من سمو البيان، بل يخلدها ما تتركه تلك الكلمات من أثر في العقول والسياسات وحياة الناس. والمغرب، بما يحمله من عراقة وطموح، مدعو إلى أن يواصل كتابة فصول مستقبله بثقة لا تغتر، وإرادة لا تتردد، ومسؤولية تعرف أن حب الوطن ليس نهاية السؤال، بل بدايته. حفظ الله المغرب آمنا موحدا، وأدام عليه نعمة الاستقرار والتقدم، ووفق أبناءه وبناته إلى خدمة الصالح العام، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. عاش المغرب وطنا للعزة، ومدرسة للمسؤولية، وأفقا يتجدد فيه الأمل بالعمل.