بقلم محمد العيشوني
خبير في تمويل التنمية والسياسات العمومية
مقدمة
يفتح البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031 دورة جديدة من الانتظارات الاجتماعية. وتشمل الالتزامات المقدمة أمام البرلمان في 19 أكتوبر قضايا دخل الأسر، والتشغيل، والتعليم، والسكن، والموارد الاستراتيجية للبلاد. وتستجيب هذه الالتزامات لحاجات فعلية، غير أن مصداقيتها ستتوقف على القدرة على تمويلها بصورة مستدامة، وضمان تنفيذها حتى في المناطق الأقل استفادة من الخدمات [1، 2]. وعليه، تواجه الحكومة الجديدة تحدياً مزدوجاً يتمثل في تحقيق تحسينات ملموسة يلمسها المواطنون سريعاً، ومعالجة الآليات التي تعيد إنتاج الهشاشة. فقد تسهم زيادة المساعدات في تخفيف الأعباء عن أسرة، لكن استقلالها الاقتصادي يرتبط أيضاً بإمكانية الحصول على عمل، والاستفادة من رعاية صحية ميسّرة، والولوج إلى مدرسة تُعِدّ أبناءها فعلياً لمتطلبات المستقبل. وانطلاقاً من هذا الترابط بين الحماية الفورية والتحول المستدام، ينبغي تقييم الولاية الحكومية.
تمويل الالتزامات وضمان استدامتها
يتوقع البرنامج تحقيق متوسط نمو بنسبة 5% خلال الفترة 2027–2031، والحفاظ على التضخم في حدود 2%، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وبلوغ نسبة المديونية المعلنة نحو 62% في عام 2031. وينبغي التعامل مع هذه المستهدفات باعتبارها أهدافا مشروطة؛ فهي لا تمثل إيرادات مضمونة، ولا تكفل، في حد ذاتها، تمويل النفقات الجديدة. كما يتعين توضيح النطاق الدقيق للدين المعتمد في احتساب هذه النسبة [2]. وستترتب على زيادة الدعم الاجتماعي المباشر، ورفع المعاشات، وتوسيع حقوق الأرامل، أعباء مالية متكررة. وللتوضيح الحسابي فقط، فإن زيادة شهرية قدرها 500 درهم تُمنح لمليون أسرة طوال سنة كاملة ستعني نفقات إضافية تبلغ 6 مليارات درهم سنويا. ولا يفترض هذا الحساب عددا فعليا للمستفيدين أو صيغة محددة للتنفيذ، وإنما يبرز أهمية تحديد الجدول الزمني ونطاق الاستفادة من كل إجراء.
وينطبق المنطق نفسه على السكن القروي. فصرف مساعدة قدرها 40 ألف درهم لكل أسرة من أصل 100 ألف أسرة يشملها الهدف المعلن سيعادل، وفق هذه الفرضية، 4 مليارات درهم خلال الفترة المعنية. ولن يغطي هذا المبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج، إذ ينبغي أيضا احتساب تكاليف المساعدة التقنية، والشبكات، والتجهيزات، وأي تمويلات تكميلية محتملة. وينبغي للحكومة أن تنشر تقديرا ماليا متعدد السنوات، يميّز بين النفقات الجديدة، والتمويلات المبرمجة سلفا، ومساهمات الفاعلين الآخرين، وتكاليف التشغيل المستقبلية. كما ينبغي أن تعرض سيناريو بديلا يفترض نموا أقل ملاءمة. ويشكل تحسين التحصيل الضريبي، ومراجعة النفقات محدودة الفاعلية، وتقليص الامتيازات الضريبية التي تفتقر إلى مبررات كافية، مسارات تستحق الدراسة والتقييم المالي. فالإيرادات الاستثنائية قد تموّل استثماراً لمرة واحدة، أما المنافع الدائمة فتتطلب موارد مستدامة.
حماية القدرة الشرائية وتيسير الاستفادة من التضامن
يعكس الإعلان عن مضاعفة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية التشريعية، وتحديد حد أدنى للمعاشات في 3000 درهم، وتحسين معاشات ذوي الحقوق، طموحا إلى تعزيز إعادة التوزيع. غير أن الفئات المعنية، وكيفية التوسع التدريجي في التنفيذ، وتواريخ دخول الإجراءات حيز التطبيق، كلها عناصر تحتاج إلى توضيح. فالإعلان، في حد ذاته، لا ينشئ حقا يتيح للجميع الاستفادة الفورية [3]. ويحتاج دعم الكهرباء إلى توضيح خاص. فالعرض الذي جرى الاطلاع عليه يستهدف الأسر المستوفية للشروط التي لا تتجاوز فاتورة الكهرباء الشهرية لمسكنها الرئيسي 100 درهم. ولا تسمح هذه الصياغة باستنتاج وجود تخفيض عام قدره 100 درهم على كل فاتورة. لذلك، ينبغي للنص التطبيقي أن يحدد شروط الأهلية، وطريقة الاحتساب، وإجراءات التظلم عند وقوع خطأ [3].
وستتوقف الفاعلية الاجتماعية على جودة الاستهداف، وتحيين المعطيات المتعلقة بالأوضاع الأسرية، وتيسير إجراءات التظلم. كما ينبغي تمكين الأشخاص الذين استُبعدوا من الاستفادة عن طريق الخطأ من تصحيح أوضاعهم خلال أجل معقول. ويستحق العمال ذوو الدخول غير المنتظمة والأسر البعيدة عن المصالح الإدارية عناية خاصة. وترتبط القدرة الشرائية أيضا بثقل النفقات التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها. فتراجع التضخم إلى 2% يبطئ الارتفاع العام للأسعار، لكنه لا يعيدها إلى مستوياتها السابقة. لذلك، ينبغي أن تقترن السياسة الاجتماعية بدراسة مسالك التوزيع، ومستوى المنافسة، وكلفة السكن والنقل والعلاج. أما إصلاح التقاعد، فعليه أن يوفّق بين توسيع الحقوق، وتحقيق الإنصاف بين الأنظمة، وضمان الاستدامة المالية استناداً إلى الحسابات الاكتوارية.
جعل التشغيل محورا للسياسات الاقتصادية
يفرض تشخيص سوق الشغل تجاوز مجرد إحصاء المستفيدين من الآليات العمومية. ففي عام 2025، قدّرت المندوبية السامية للتخطيط معدل البطالة بـ13% على الصعيد الوطني، و37.2% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، و20.5% لدى النساء. كما بلغ معدل الشغل الناقص 10.9%. وتشكل هذه المعطيات السنوية مرجعاً للمقارنة، من دون أن تصف وحدها الوضع عند بداية الولاية الحكومية الجديدة [4]. ويمكن للأهداف المعلنة بشأن تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين 100 ألف آخرين من خوض تجربة مهنية أولى، وتطوير التدرج المهني، أن تدعم الإدماج في سوق الشغل. غير أن آليات التتبع ينبغي أن تتيح تحديد الأشخاص الذين استفادوا فعلياً من المواكبة، ورصد التداخلات المحتملة بين البرامج. فجمع أعداد المسجلين لا يكفي لقياس عدد الشباب الذين اندمجوا في سوق الشغل بصورة مستدامة [2].
وسيتمثل الاختبار الحقيقي في تتبع أوضاع المستفيدين بعد ستة أشهر، ثم بعد اثني عشر شهرا من مغادرتهم هذه البرامج، من خلال مؤشرات تشمل الحصول على عمل مأجور، والاستقرار المهني، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، ومدى ملاءمة التكوين للوظيفة التي يشغلها المستفيد. كما ينبغي تقييم المساعدات المقدمة للمقاولات بحسب مساهمتها في إحداث فرص عمل إضافية وضمان استمراريتها. وتتطلب ريادة الأعمال منافذ لتسويق المنتجات والخدمات، وانتظاماً في أداء المستحقات، وإمكانية الحصول على التمويل؛ فالمواكبة الإدارية وحدها لا تكفي. ومن ثم، ينبغي ربط الطموح إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بجودة البيئة الاقتصادية. فوضوح القواعد وإمكانية توقعها، وفعالية المنافسة، والولوج إلى العقار، وتنفيذ العقود، كلها عوامل تؤثر في قرارات المقاولات. كما ينبغي تقييم هدف استقبال 26 مليون سائح في عام 2030 في ضوء فرص العمل المحدثة، والدخول التي تبقى داخل المناطق المعنية، والضغط الذي قد يترتب على ذلك على مواردها [2].
إنجاح التعلمات وضمان الولوج الفعلي إلى العلاج
يشكل هدف تمكين ما لا يقل عن 80% من التلاميذ من إتقان التعلمات الأساسية بحلول عام 2031 توجهاً إيجابياً. غير أنه يفترض تحديد الكفايات التي ستخضع للتقييم، والمستويات الدراسية المعنية، والوضعية المرجعية، ومنهجية القياس. كما ينبغي أن يستند الطموح إلى إنهاء الهدر المدرسي بحلول عام 2030 إلى تعريف ثابت لحالات مغادرة المنظومة التعليمية، وإلى مراحل وسيطة قابلة للتحقق [2]. وستتوقف النتائج على مواكبة المدرسين، ودعم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات، وضمان استمرارية المسارات الدراسية. وفي المناطق القروية، ينبغي التعامل مع النقل والإيواء والسلامة وقرب المؤسسات التعليمية بوصفها عناصر مترابطة. كما يجب أن يترجم الاهتمام بالفتيات والأطفال في وضعية إعاقة والأسر المحرومة إلى تخصيص فعلي للموارد اللازمة.
وينبغي أن تحتل الصحة مكانة محورية مماثلة في تقييم الولاية الحكومية. فالتغطية المسجلة إدارياً لا تتحول إلى حماية حقيقية إلا عندما يتمكن المريض من استشارة الطبيب، وإجراء الفحوص الموصوفة، والحصول على العلاج، من دون تحمل نفقات تتجاوز قدرته المالية. وتشكل آجال التكفل، وتوافر الأدوية، والتوزيع المجالي للموارد البشرية، مؤشرات لا تقل أهمية عن عدد المؤسسات الصحية المشيدة.
ربط الأمن المائي بخيارات التنمية
يمثل الإعلان عن تعبئة 1.8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق عام 2031 توجها رئيسيا. وينبغي للوثائق التنفيذية أن توضح الفترة المرجعية لهذا الحجم، والقدرات المركبة، والإنتاج المتوقع، وكيفية توزيع المياه بين الاستعمالات المنزلية والفلاحية والصناعية. فالإعلان على المستوى الوطني لا يكفي، في حد ذاته، لتحديد الكميات التي ستتوفر فعليا في كل منطقة [5]. وتتطلب تحلية المياه طاقة متاحة، وشبكات للتوزيع، وصيانة منتظمة، وتدبيراً صارماً للمخلفات الناتجة عنها. وينبغي أن تندرج هذه العملية ضمن سياسة أوسع تشمل الحد من ضياع المياه، وحماية الفرشات المائية، وترشيد الطلب. كما يجب أن تتوافق الخيارات الفلاحية والسياحية مع الموارد المائية المتاحة فعليا، وخصوصاً في الأحواض التي تعاني ضغطاً مائيا مرتفعا.
ويستدعي موضوع الطاقة توضيحا إضافيا. فالهدف الوطني المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% في عام 2030 يتعلق بالقدرة الكهربائية المركبة، ولا يعني أن هذه النسبة من مجموع الطاقة المستهلكة في البلاد ستكون من مصادر متجددة. وينبغي أن تشمل المتابعة أيضاً حجم الكهرباء المنتجة فعلياً، فضلا عن احتياجات التخزين وتعزيز الشبكات [6]. وأخيرا، يستدعي الطموح إلى رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50% تحديدا دقيقا للنطاق المعتمد في احتساب هذه النسبة. وينبغي أن يواكب هذا التقدمَ تطويرُ البحوث المتعلقة بالأصناف، وتعزيزُ القدرة على التكيف مع الجفاف، وتيسيرُ حصول صغار المنتجين على البذور. فالسيادة الغذائية تُبنى على قدرة منظومات الإنتاج على الصمود بقدر ما تُبنى على حجم المحاصيل [2].
تقليص التفاوتات المجالية وضمان منافسة منصفة
لا يمكن تقييم التحويل المعلن لما لا يقل عن 12 مليار درهم إلى الجهات، ابتداءً من عام 2027، من دون التمييز بين الموارد المقررة سلفاً والاعتمادات الإضافية. وستتوقف آثاره على قواعد التوزيع، والاختصاصات التي تمارسها الجهات فعلياً، وقدرتها على إنجاز المشاريع. وينبغي ألا تصبح المناطق الأضعف من حيث القدرات الإدارية والتقنية الأكثر صعوبة في تعبئة التمويلات [2]. كما ينبغي أن يدمج برنامج السكن القروي الأمن العقاري، وجودة البناء، والولوج إلى الخدمات الأساسية. فتأهيل مسكن في منطقة تفتقر إلى النقل أو الماء أو الآفاق الاقتصادية لا يستجيب إلا لجزء من الحاجات الفعلية.
ويستوجب الإجراء المتعلق بتخصيص نسبة 30% لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة قراءة دقيقة أيضا. فبحسب عرض نشرته «SNRT News»، يتعلق الأمر بإلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص هذه النسبة من قيمة صفقاتهم للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. وينبغي التمييز بين هذا الإجراء وبين تخصيص نسبة 30% من مجموع الصفقات العمومية لهذه المقاولات. كما يجب أن توضح النصوص التنظيمية الآلية المعتمدة، والمقاولات المؤهلة، وكيفيات المراقبة [7].
وسيتوقف الأثر الاقتصادي لهذا الإجراء على الولوج الفعلي إلى العقود، واحترام آجال الأداء، ومنع الترتيبات الصورية. وبالمثل، ينبغي تقييم الصندوق المعلن، البالغ ملياري درهم لفائدة اللغة الأمازيغية، استناداً إلى كيفية برمجته ونتائجه في مجال الاستقبال داخل المرافق العمومية، والتعليم، والولوج إلى المعلومة. فالغلاف المالي الإجمالي لا يكشف، في حد ذاته، عن مدى التمتع الفعلي بالحقوق [2].
إرساء المسؤولية والمساءلة منذ بداية الولاية
تعيدنا هذه الطموحات جميعها إلى الإشكال المركزي في العمل العمومي، وهو التنفيذ. وينبغي أن تقترن كل أولوية بوضعية مرجعية، ومسؤول محدد بوضوح، وجدول زمني سنوي، وتمويل معلوم. كما يجب أن تؤخذ احتياجات الموارد البشرية والصيانة والنفقات الضرورية للتشغيل في الحسبان منذ مرحلة تصميم الاستثمارات. وينبغي للحكومة أن تنشر، خلال الأشهر الأولى من الولاية، قائمة محدودة من الالتزامات ذات الأولوية، مقرونة بمسارات سنوية واضحة للتقدم. ويمكن لتقرير نصف سنوي أن يعرض مستوى التقدم والتأخر بحسب المناطق، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية المقررة. وبذلك، يستطيع البرلمان مقارنة الالتزامات المعلنة بالنتائج المحققة.
كما ينبغي أن تفضي تقييمات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته إلى خطط تصحيحية يخضع تنفيذها لمتابعة منتظمة [8]. ويجب أن تواكب هذا النظامَ إجراءاتٌ لمكافحة الفساد وتضارب المصالح والامتيازات غير المشروعة في الولوج إلى الفرص. كما ينبغي للتقييم أن يميز بين نقص الوسائل، والخطأ في التدبير، والمخالفة المتعمدة. فالمساءلة تكتسب مصداقية أكبر عندما تستند إلى وقائع قابلة للتحقق وإجراءات منصفة. وينبغي الاستعداد لاستحقاقات عامي 2030 و2031 من خلال تحقيق تحسينات ملموسة منذ السنوات الأولى للولاية. وستُبنى الثقة على نتائج عملية: علاج يحصل عليه المريض، أو تعلم يكتسبه التلميذ، أو عمل مستدام، أو إجراء إداري مبسط. وعلى الحكومة الجديدة أن تثبت أن التزاماتها قابلة للتحول إلى خدمات ميسّرة وآفاق حقيقية للمواطنين.
خاتمة
سيُقاس نجاح الحكومة الجديدة بقدرتها على تحويل التزاماتها إلى تحسينات مستدامة في الحياة اليومية للمغربيات والمغاربة. وسيتطلب تمويل الأولويات، وإحداث فرص عمل لائقة، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، وتقليص التفاوتات المجالية، خيارات واضحة وتحمل المسؤولية كاملة. وستُبنى ثقة المواطنين منذ السنوات الأولى للولاية، من خلال نتائج قابلة للتحقق وشفافية مستمرة بشأن الصعوبات التي تعترض التنفيذ، والتقدم المحرز على حد سواء.
المراجع
[1] البوابة الرسمية «Maroc.ma»، «البرنامج الحكومي عقد سياسي ومؤسساتي»، 20 أكتوبر 2026.
[2] «EcoActu»، «البرنامج الحكومي 2026–2031: سبع أولويات من أجل مغرب أكثر عدلاً وتنافسية»، 19 أكتوبر 2026.
[3] «Médias24»، «مضاعفة الدعم الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للمعاشات في 3000 درهم: التحول الحكومي بشأن القدرة الشرائية»، 20 أكتوبر 2026.
[4] المندوبية السامية للتخطيط، «وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025»، 3 فبراير 2026.
[5] «AgriMaroc»، «تحلية المياه: المغرب يعلن هدفاً يبلغ 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031»، 21 أكتوبر 2026.
[6] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، «الطاقات المتجددة»، عرض حول الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
[7] «SNRT News»، «فاطمة الزهراء المنصوري تعرض أولويات البرنامج الحكومي والتزاماته»، 19 أكتوبر 2026.
[8] المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم 2024–2025.
