1830؟ الوثيقة التي أرعبت الذاكرة

بقلم زكية لعروسي, باريس

تعتبر الوثائق التاريخية كائنات حيّة تعيد تشكيل الذاكرة كلما خرجت إلى الضوء. وبعض الوثائق لا تثير الجدل بسبب ما تقوله فقط، بل بسبب ما يسمح الناس لأنفسهم بأن يروه فيها. ومن بين هذه الوثائق، تبرز الاتفاقية التي وُقعت سنة 1830 بين داي الجزائر حسين والسلطات الفرنسية عقب سقوط مدينة الجزائر، والتي تحوّلت مع الزمن إلى مادة خصبة لتأويلات متناقضة: هل كانت مجرد وثيقة استسلام عسكري؟ أم عقد انتقال سيادة؟ أم ما يشبه «بيعا سياسيا» لكيان كامل في لحظة انهيار إمبراطوري؟ إن القراءة المتأنية لهذه الوثيقة تقتضي الابتعاد عن الانفعال الوطني من جهة، وعن التبرير الاستعماري من جهة أخرى. فالتاريخ يُقرأ بفهم شروط العصر الذي أنتجه.

لفهم الوثيقة، ينبغي أولا فهم طبيعة الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. فإيالة الجزائر لم تكن دولة قومية بالمفهوم الحديث، بل كيانا سياسيا عثمانيا يتمتع باستقلال واسع في الإدارة والجيش والاقتصاد، مع ارتباط رمزي وسيادي بالخلافة العثمانية. كان الداي يحكم فعليا باسم القوة المحلية، لكنه نظريا جزء من المنظومة الإمبراطورية العثمانية. وهنا تكمن أولى الإشكالات القانونية والفلسفية: هل كان يملك أصلا حق «بيع» الإقليم أو التنازل عنه؟ في المفهوم السياسي الحديث، السيادة لا تختزل في شخص الحاكم، لكن في القرن التاسع عشر كانت الإمبراطوريات لا تزال تنظر إلى الأقاليم بوصفها امتدادات للسلطة السلطانية والحكم العسكري. فماذا تقول االوثيقة فعلا؟ النصوص التاريخية المتداولة تشير إلى أن الاتفاق الموقّع في يوليو 1830 تضمّن أساسا:

– استسلام مدينة الجزائر للقوات الفرنسية.

– ضمان سلامة الداي حسين وعائلته.

– الحفاظ على ممتلكاته الشخصية وثروته.

– تعهد فرنسا بعدم المساس بحرية الدين الإسلامي وأملاك السكان.

هذه العناصر موجودة فعلًا في الوثيقة، وهي ليست محل نزاع تاريخي كبير. لكن الإشكال يبدأ عند تفسير طبيعة هذا الاتفاق: فبعض القراءات ترى أنه مجرد «استسلام عسكري مشروط»، وهو أمر شائع في حروب ذلك العصر. بينما تعتبر قراءات أخرى أن تسليم العاصمة ومؤسسات الحكم مع ضمانات خاصة للحاكم يشبه عمليا نقل السلطة والسيادة، حتى إن لم يستخدم لفظ «البيع» حرفيا. وهنا تظهر المسافة المعقدة بين اللغة القانونية والواقع السياسي. فهل يمكن اعتبارها «بيعا»؟

من الناحية القانونية الصرفة، لا توجد صيغة صريحة في الوثيقة تقول إن الجزائر «بيعت» لفرنسا كما تباع الممتلكات الخاصة.
لكن من الناحية السياسية والفلسفية، يرى بعض الباحثين أن ما حدث يشبه انتقال السلطة عبر اتفاق تفاوضي بين قوة منهارة وقوة صاعدة. غير أن استخدام كلمة «بيع» يحمل بدوره حمولة أخلاقية وعاطفية معاصرة قد لا تعكس منطق القرن التاسع عشر. ففي تلك المرحلة، كانت مفاهيم السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير المصير لا تزال في طور التشكل، بينما كانت الإمبراطوريات الأوروبية والعثمانية تتعامل مع الأراضي بمنطق النفوذ والقوة والولاء العسكري. السؤال الي يثقب العقول: لماذا اعتبرت فرنسا الجزائر جزءا من فرنسا؟ من النقاط المهمة التي يستند إليها أصحاب نظرية «البيع» أن فرنسا لم تعامل الجزائر رسميا كمستعمرة تقليدية فقط، بل اعتبرتها لاحقا جزءا من التراب الفرنسي، وقسمت إلى مقاطعات إدارية فرنسية. لكن هذا التحول لم يكن نتيجة الوثيقة وحدها، بل نتيجة تطور سياسي واستراتيجي طويل. ففرنسا رأت في الجزائر مشروعا استيطانيا ومتوسطيا مختلفا عن بقية مستعمراتها، ولذلك سعت إلى دمجها قانونيا وإداريا داخل الدولة الفرنسية. ومع ذلك، بقي الجزائريون المسلمون خارج المساواة السياسية الكاملة لفترة طويلة، وهو ما خلق مفارقة قانونية معقدة بين الانتماء الترابي والحقوق المدنية.

جاءت الوثيقة كمرآة لانهيار عالم قديم, والأهم من سؤال «البيع» ذاته هو ما تكشفه الوثيقة عن لحظة تاريخية هائلة: لقد كانت سنة 1830 لحظة تصادم بين عالمين: عالم الإمبراطوريات التقليدية المتداعية. وعالم أوروبا الصناعية الصاعدة. الداي حسين لم يكن يواجه فرنسا وحدها، بل كان يواجه تحولا عالميا كاملا في موازين القوة والاقتصاد والبحرية والتنظيم العسكري. ولهذا يمكن قراءة الوثيقة باعتبارها رمزا لنهاية مرحلة تاريخية كاملة في المتوسط، أكثر من كونها مجرد اتفاق محلي محدود. في المجتمعات التي عاشت الاستعمار، تتحول الوثائق غالبا إلى جزء من الصراع حول الذاكرة والهوية. ولهذا فإن بعض الخطابات تميل إلى تضخيم فكرة «البيع» باعتبارها تفسيرا مكثفا لصدمة الاحتلال الطويل، بينما ترفضها قراءات أخرى خوفا من اختزال مقاومة شعب كامل في قرار سياسي لحاكم مهزوم.

القراءة الموضوعية لا تحتاج إلى المبالغة ولا إلى الإنكار. فالوثيقة موجودة. وشروط الاستسلام موجودة. والضمانات الشخصية للداي موجودة. أما وصف ذلك بـ«البيع» فهو في النهاية تأويل سياسي وفلسفي أكثر منه توصيفا قانونيا دقيقا. فهنا يصبح الأرشيف سؤالا مفتوحا. ربما لن يحسم الجدل نهائيا حول طبيعة وثيقة 1830، لأن الوثائق الكبرى لا تعيش داخل النصوص فقط، بل داخل الذاكرة الجماعية للشعوب. لكن المؤكد أن هذه الوثيقة تكشف حقيقة أعمق بكثير من مجرد سؤال قانوني: أن التاريخ لا تصنعه المدافع وحدها، بل أيضًا الكلمات التي تُكتب بعد صمت الحرب.