حزب التقدم والاشتراكية ومغاربة الدنمارك

حوار وطني عابر للحدود لتعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ جسور الثقة بين الوطن وأبنائه في المهجر

بقلم الإعلامي البشير حيمري, كوبنهاغن -الدنمارك

ليست اللقاءات السياسية الناجحة تلك التي تنتهي بانفضاض الحاضرين دون أن تترك أثرا في الوعي الجماعي، وإنما هي اللقاءات التي تفتح آفاق التفكير المشترك، وتؤسس لعلاقات قوامها الثقة المتبادلة، والإنصات المسؤول، والإرادة الصادقة في تحويل انشغالات المواطنين إلى فرص للحوار والعمل والبناء. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة المبادرة التي أقدم عليها حزب التقدم والاشتراكية بالانفتاح على مغاربة الدنمارك، من خلال لقاء احتضنته العاصمة كوبنهاغن، وشكل مناسبة سياسية ومدنية متميزة لاستحضار مكانة مغاربة العالم في المشروع الديمقراطي والتنموي للمملكة المغربية.

لقد لقيت هذه المبادرة استحسانا واضحا لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدنمارك، حيث شهد اللقاء حضورا لافتا لمغاربة من مختلف الفئات، نساءً ورجالا وشبابا، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني. ولم يكن هذا الحضور مجرد تعبير عن الاهتمام بلقاء سياسي عابر، بل حمل في عمقه دلالة مهمة تتمثل في رغبة مغاربة الدنمارك في تعزيز صلتهم بالشأن الوطني، والمساهمة في النقاش العمومي حول القضايا التي تهم مستقبل المغرب، انطلاقاً من تجاربهم في بلدان الإقامة، وما راكموه من خبرات ومعارف في مجالات متعددة. إن مغاربة العالم ليسوا مجرد امتداد جغرافي للمجتمع المغربي، بل هم رصيد وطني وإنساني ومعرفي قادر على الإسهام في بناء مغرب أكثر انفتاحا وتقدما.

كوبنهاغن فضاء للحوار الصريح والمسؤول

دام النقاش الذي احتضنته العاصمة الدنماركية أكثر من ساعتين، واتسم بقدر كبير من الصراحة والجرأة والموضوعية. فقد أتيحت للمشاركين فرصة التعبير عن انشغالاتهم، وطرح أسئلتهم بكل وضوح، في أجواء عكست الرغبة في بناء حوار جاد يتجاوز الخطابات العامة نحو مناقشة القضايا التي تشغل بال المغاربة المقيمين في الدنمارك، وما يرتبط بها من اهتمامات مشتركة مع باقي أفراد الجالية المغربية في أوروبا والدول الإسكندنافية وسائر أنحاء العالم. وكان لافتا أن النقاش لم يقتصر على فئة دون أخرى، بل عكس تنوع المجتمع المغربي في بلد الإقامة، بحضور نسائي وشبابي ومدني، الأمر الذي منح اللقاء بعداً مجتمعياً مهماً. فالمشاركة الديمقراطية لا تكتمل إلا حين يجد مختلف المواطنين، باختلاف تجاربهم وأجيالهم ومواقعهم، فضاء مناسبا للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة التصورات المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم.

ومن خلال مشاركتي في هذا اللقاء، استوقفتني أيضا صورة الضيوف القادمين من المغرب، وما بدا عليهم من علامات التعب بعد رحلة سفر شاقة وما رافقها من انتظار. غير أن هذا الإرهاق لم يحل دون حضورهم إلى موعدهم مع مغاربة الدنمارك، ولا دون انخراطهم في نقاش امتد لساعات. وقد عكس ذلك، في تقديري، أهمية الالتزام بالتواصل المباشر، والإيمان بأن الحوار مع مغاربة العالم يستحق تخصيص الوقت والجهد، والاستماع إلى آرائهم في مختلف القضايا التي تعنيهم. لقد كان الحاضرون ينتظرون أجوبة واضحة عن أسئلتهم، كما كانوا يتطلعون إلى أن تجد انشغالاتهم آذانا صاغية وإرادة حقيقية لمتابعتها. وفي المقابل، أتاح اللقاء للضيوف فرصة الوقوف عن قرب على طبيعة هذه الانشغالات، وفهم خصوصيات السياق الإسكندنافي، بما يتيحه من إمكانات للتعاون، وما يفرضه من تحديات تتطلب مقاربات مناسبة.

مغاربة الدنمارك.. كفاءات وطنية وتجارب تستحق الإنصات

إن إحدى أهم الخلاصات التي يمكن استخلاصها من هذا اللقاء هي أن الجالية المغربية بالدنمارك تزخر بكفاءات وطاقات بشرية تمتلك ثقافة سياسية ومدنية، ولديها استعداد للمساهمة في النقاش حول القضايا الوطنية، بعيداً عن منطق الاكتفاء بمتابعة الأحداث من الخارج. فالمغاربة المقيمون بالدنمارك يعيشون تجربة يومية داخل مجتمع يقوم على مؤسسات متقدمة، وعلى تقاليد راسخة في الحوار المجتمعي والعمل المدني والمشاركة في الحياة العامة. وهم، بحكم اندماجهم في هذا المحيط، قادرون على نقل تجارب مفيدة، واقتراح مبادرات مبتكرة، والمساهمة في بناء جسور التعاون بين المغرب وبلدان الشمال الأوروبي.

ولا ينبغي النظر إلى هذه الخبرات باعتبارها مكسبا فرديا لأصحابها فحسب، بل باعتبارها ثروة وطنية يمكن استثمارها في خدمة التنمية، وتطوير المبادرات المدنية والثقافية والعلمية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز حضور المغرب داخل الفضاء الأوروبي. إن الانفتاح على مغاربة العالم يتيح للمغرب الاستفادة من رأسمال بشري يتجاوز الحدود الجغرافية، ويجمع بين الارتباط بالهوية الوطنية والانفتاح على تجارب إنسانية ومؤسساتية متعددة. ومن هنا تبرز أهمية تحويل اللقاءات التواصلية إلى آليات مستدامة لتبادل الأفكار والخبرات، وإقامة شراكات عملية بين المؤسسات الوطنية والكفاءات المغربية بالخارج.

من صراحة النقاش إلى قوة الاقتراح

لقد تميز اللقاء بجرأة المشاركين في عرض انشغالاتهم، وبمحاولة الضيوف الإجابة عنها بوضوح وموضوعية، مع الإقرار بما قد يواجه بعض الملفات من إكراهات وصعوبات. وهذه الروح الحوارية تمثل إحدى العلامات الإيجابية في الحياة الديمقراطية، لأن قوة المؤسسات ليست بغياب الأسئلة، بل بقدرتها على استقبالها والتفاعل معها، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين. فالصراحة ليست نقيضا للتوافق، كما أن الاختلاف في وجهات النظر لا يتعارض مع الالتزام بالمصلحة الوطنية. بل إن الحوار الذي يتسع لتعدد الآراء، ويحترم ذكاء المواطنين، ويعترف بتعقيدات الواقع، هو الذي يمنح العمل السياسي مصداقيته ويعزز ثقة المجتمع في مؤسساته وفاعليه.

ومن هذا المنطلق، فإن القيمة الحقيقية للقاء كوبنهاغن لا تكمن فقط في نجاحه التنظيمي أو في مستوى الحضور الذي عرفه، بل في ما يمكن أن يترتب عنه من متابعة للمقترحات التي تقدم بها المشاركون، والعمل على ترتيب الأولويات، وتحديد مجالات التدخل الممكنة، بما يضمن استمرارية التواصل بين ممثلي الفعل السياسي وفعاليات الجالية المغربية. إن مغاربة الدنمارك، شأنهم شأن باقي مغاربة العالم، لا ينتظرون أن تظل انشغالاتهم موضوعاً للقاءات ظرفية، بل يتطلعون إلى قنوات تواصل منتظمة تتيح لهم متابعة الملفات التي يطرحونها، ومعرفة ما يمكن اتخاذه بشأنها، والمساهمة في بلورة حلول واقعية تراعي خصوصيات بلدان الإقامة. وهنا تتجلى أهمية الانتقال من الحوار إلى قوة الاقتراح، ومن تبادل الآراء إلى صياغة توصيات قابلة للمتابعة، ومن اللقاءات المنفردة إلى بناء علاقة مؤسساتية مستمرة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الجالية المغربية.

المشاركة السياسية لمغاربة العالم.. رافعة لتعزيز الديمقراطية المغربية

إن النقاش الذي احتضنته كوبنهاغن يفتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بمكانة مغاربة العالم في الحياة الديمقراطية للمملكة المغربية، وبالسبل الكفيلة بتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي والمساهمة في تدبير الشأن الوطني. لقد ظل المغاربة المقيمون بالخارج، على اختلاف بلدان إقامتهم وتخصصاتهم ومساراتهم المهنية، مرتبطين بوطنهم الأم، يتابعون تحولات المجتمع المغربي ويواكبون أوراشه التنموية والمؤسساتية. كما أن تجاربهم في بلدان الإقامة أكسبت عدداً كبيراً منهم خبرات يمكن أن تسهم في تطوير الممارسات الإدارية والمدنية، وتعزيز ثقافة المشاركة، وتوسيع آفاق التعاون بين المغرب وشركائه الدوليين. ومن ثم، فإن تعزيز مشاركة مغاربة العالم ليس مجرد استجابة لمطلب فئوي، بل هو استثمار في الديمقراطية الوطنية، وتوسيع لقاعدة النقاش العمومي، وإغناء لصناعة التصورات والسياسات بكفاءات وتجارب متنوعة. وتقتضي هذه الرؤية العمل على ترسيخ آليات منتظمة للتواصل مع الجاليات المغربية، وتوسيع فضاءات الحوار مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني، وتشجيع الكفاءات الشابة والنساء على المشاركة في المبادرات الوطنية، إلى جانب تطوير صيغ عملية للاستفادة من خبرات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما أن الأحزاب السياسية، بحكم دورها في تأطير المواطنين والمساهمة في الحياة الديمقراطية، تستطيع أن تؤدي دورا محوريا في هذا المجال، من خلال الانفتاح على الجاليات المغربية، والاستماع إلى انتظاراتها، وإدماج مقترحاتها في النقاشات والبرامج التي تتناول قضايا التنمية والمواطنة والعلاقات مع مغاربة العالم. وفي هذا السياق، تكتسب مبادرة حزب التقدم والاشتراكية أهمية خاصة، لأنها أتاحت مساحة للتفاعل المباشر بين فاعلين سياسيين ومغاربة مقيمين خارج الوطن، وفتحت المجال لتبادل الرؤى بشأن قضايا مشتركة، في إطار من الاحترام المتبادل والمسؤولية الوطنية. إن تعزيز الديمقراطية المغربية يمر أيضاً عبر توسيع دائرة المشاركة، والإنصات إلى مختلف مكونات المجتمع، والاستفادة من طاقات المغاربة أينما وجدوا. فالوطن الذي يفتح المجال أمام أبنائه للمساهمة في بنائه، ويعتبر اختلاف تجاربهم مصدر قوة وإغناء، هو وطن يعزز وحدته الوطنية ويجدد ثقته في مستقبله.

خصوصية الفضاء الإسكندنافي وفرص التعاون مع المغرب

تستدعي قضايا المغاربة المقيمين في الدنمارك وباقي الدول الإسكندنافية اهتماما يتناسب مع خصوصية هذا الفضاء الجغرافي والمؤسساتي. فالتحديات والانتظارات التي يعبّر عنها أفراد الجالية قد تتقاطع مع انشغالات مغاربة العالم عموما، لكنها قد تتخذ أيضا أشكالا خاصة ترتبط بطبيعة المجتمعات المضيفة، والمسافات الجغرافية، ومتطلبات التواصل الثقافي والمدني، وسبل الحفاظ على الارتباط باللغة والثقافة والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المغربية والفاعلين المدنيين في الدول الإسكندنافية، وتطوير المبادرات التي تشجع التبادل الثقافي والعلمي، وتدعم الشباب المغربي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات ورجال الأعمال والباحثين والجمعيات.

إن الجمعيات المغربية في هذه البلدان تشكل بدورها فضاءات مهمة للتأطير والتواصل والتضامن، وتؤدي أدوارا متعددة في ربط الأجيال الصاعدة بجذورها الثقافية والوطنية، وفي تعزيز التفاهم بين المجتمع المغربي ومجتمعات الإقامة. ولذلك فإن الإنصات إليها، وإشراكها في المبادرات ذات الصلة، من شأنه أن يمنح سياسات الانفتاح على مغاربة العالم بعدا عمليا أكثر استدامة. كما يمكن لمغاربة الدنمارك أن يشكلوا جسرا للتعريف بالمغرب، وبمؤهلاته الثقافية والاقتصادية والإنسانية، وأن يسهموا في بناء شراكات متوازنة تقوم على تبادل المعرفة والخبرة والمصالح المشتركة. إن هذه الإمكانات تستحق أن تتحول إلى مشاريع وبرامج ملموسة، تستفيد منها الجالية والمجتمع المغربي على حد سواء، وتعزز صورة المغرب باعتباره بلداً يعتز بأبنائه، ويؤمن بقيمة الانفتاح والتعاون وتبادل التجارب.

مبادرة تستحق الاستمرار والتطوير

لقد أتاح لقاء كوبنهاغن فرصة إيجابية لفتح قنوات التواصل، وتبادل وجهات النظر، والوقوف على مجموعة من الانشغالات التي عبّر عنها المشاركون. كما أظهر أن مغاربة الدنمارك يمتلكون الرغبة في الانخراط في نقاش مسؤول حول القضايا الوطنية، وأنهم يتطلعون إلى علاقة متجددة مع المؤسسات والفاعلين السياسيين، قوامها الاستمرارية والإنصات والتعاون. ومن أجل تعزيز الأثر الإيجابي لهذه المبادرة، تبدو الحاجة قائمة إلى توثيق التوصيات التي خلص إليها النقاش، وترتيبها بحسب الأولوية، ومتابعة ما يمكن تفعيله منها عبر قنوات التواصل المناسبة. كما أن تنظيم لقاءات مماثلة بصورة منتظمة، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل مختلف الحساسيات السياسية والفعاليات المدنية والكفاءات الشابة، من شأنه أن يعزز الثقة ويغني النقاش حول مستقبل العلاقة بين المغرب وأبنائه في الخارج. إن الانفتاح على مغاربة العالم ينبغي أن يكون ورشا وطنيا متواصلا، لا يرتبط بمناسبة واحدة أو بفاعل سياسي بعينه، بل يقوم على قناعة مشتركة بأن الديمقراطية تتقوى كلما اتسعت فضاءات الحوار، وتعددت فرص المشاركة، وأصبح المواطن شريكاً في التفكير والاقتراح والمساهمة في التنمية. ومن هذا المنطلق، فإن المبادرة التي احتضنتها العاصمة الدنماركية تستحق التقدير، كما تستحق أن تشكل خطوة ضمن مسار أوسع من التواصل البناء بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومغاربة العالم.

مغاربة العالم شركاء في صناعة المستقبل

كان الانطباع الإيجابي الذي تركه لدى الحاضرين مؤشرا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التواصل بين الوطن وأبنائه في المهجر. فقد أتاح النقاش فرصة للتعبير عن الانشغالات، وتبادل الأفكار، واستكشاف إمكانات التعاون، كما أكد أن الرغبة في المشاركة في بناء المغرب تظل حاضرة لدى مغاربة الدنمارك، نساء ورجالا وشبابا. إن المغرب، وهو يواصل مساره التنموي والمؤسساتي، يمتلك في جاليته بالخارج رصيدا مهما من الخبرات والكفاءات والعلاقات الدولية. وتكمن إحدى فرص المستقبل في حسن استثمار هذا الرصيد، من خلال سياسات انفتاح فعالة، وقنوات تواصل مستدامة، ومبادرات تجعل من مغاربة العالم شركاء حقيقيين في التفكير في قضايا الوطن والمساهمة في تنميته. ولعل أهم رسالة يمكن استخلاصها من لقاء كوبنهاغن هي أن المسافة الجغرافية لا ينبغي أن تتحول إلى مسافة في المشاركة أو الانتماء، وأن الديمقراطية تزداد قوة حين تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة التصورات المتعلقة بمستقبل وطنهم.

لقد كان اللقاء مناسبة لتأكيد أن الحوار الصريح والمسؤول قادر على جمع مختلف التجارب حول هدف مشترك، وأن الاختلاف في الرؤى يمكن أن يتحول إلى مصدر غنى حين تحكمه روح المواطنة والاحترام المتبادل. كما كان تذكيرا بأن بناء مغرب ديمقراطي ومتقدم مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات والأحزاب والمجتمع المدني والمواطنون داخل الوطن وخارجه. ومن كوبنهاغن، تتجدد الدعوة إلى مواصلة هذا النهج من الانفتاح والتواصل، وتوسيع المبادرات التي تربط مغاربة العالم بوطنهم، وتمنح كفاءاتهم وتجاربهم المكانة التي تستحقها في مسار التنمية والتحديث. فالمغرب الذي نطمح إليه جميعا هو مغرب يتسع لجميع أبنائه، ويستثمر طاقاتهم، ويجعل من الحوار جسرا للثقة، ومن المشاركة رافعة للديمقراطية، ومن الوحدة الوطنية قاعدة راسخة لبناء المستقبل.