لاوُن الرابع عشر في مواجهة المدّ الإنجيلي

هل تخسر الكنيسة الكاثوليكية أمريكا اللاتينية أم تستعيد روح رسالتها؟

بقلم ماركو باراطو, محلل سياسي ومراسل الورقاء بالفاتيكان-إيطاليا

لم تعد أمريكا اللاتينية مجرّد فضاء تاريخي ارتبط اسمه بترسّخ الكاثوليكية في الوجدان الشعبي والثقافة العامة، بل تحوّلت إلى إحدى أبرز ساحات التحوّل الديني في العالم المعاصر. ففي هذه القارة، التي ظلّت الكنيسة الكاثوليكية لعقود طويلة جزءًا أساسيًا من هويتها التاريخية والاجتماعية، أخذت الجماعات الإنجيلية والخمسينية تتوسّع بوتيرة لافتة، مستقطبة ملايين المؤمنين، ومحوّلة حضورها الروحي المتنامي إلى نفوذ اجتماعي وسياسي وانتخابي متزايد. وأمام هذا التحوّل، يجد البابا لاوُن الرابع عشر نفسه أمام اختبار يتجاوز حدود التنافس بين الكنائس؛ إذ يتعلّق الأمر بمستقبل الحضور المسيحي في المجتمعات الغربية، وبقدرة الخطاب الديني على صون استقلاله الأخلاقي والروحي في مواجهة محاولات توظيف الإيمان لخدمة المشاريع السياسية والأيديولوجية. إنّ التحدّي الحقيقي الذي ينتظر روما لا يكمن في استعادة الأرقام وحدها، ولا في استرجاع نفوذ تاريخي أخذ يتراجع، بل في الإجابة عن سؤال أكثر عمقا: كيف تستطيع الكنيسة الكاثوليكية تجديد رسالتها، واستعادة ثقة قطاعات واسعة من المؤمنين، من دون أن تتخلّى عن مبادئها الاجتماعية والإنسانية، أو تنخرط في سباق على النفوذ السياسي يُفرغ الإيمان من مضمونه الروحي؟

حين يتحوّل الإيمان إلى مشروع أيديولوجي

لا يمكن اختزال صعود الحركات الإنجيلية والخمسينية في تفسير واحد، كما لا يصحّ التعامل معها بوصفها كتلة متجانسة ذات توجّه سياسي موحّد. فهذه الجماعات متنوّعة في عقائدها وممارساتها، وتتفاوت في مواقفها الاجتماعية والسياسية، كما تؤدّي مؤسسات دينية كثيرة منها أدوارا مهمّة في مساندة الفئات الفقيرة والمهمّشة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لمجتمعات تعاني الهشاشة وانعدام الأمان. غير أنّ بعض التيارات الإنجيلية، ولا سيّما داخل الأوساط الخمسينية الجديدة، أقامت تحالفات وثيقة مع قوى اليمين المحافظ، مستندة إلى خطاب يجمع بين المحافظة الاجتماعية، ومناهضة الشيوعية، والدفاع عن اقتصاد السوق، وأحيانًا تصوّرات لاهوتية تربط النجاح المادي بالبركة الإلهية.

وفي إطار ما يعرف بـ«لاهوت الازدهار»، قد يقدَّم الثراء باعتباره علامة على الرضا الإلهي، فيما يفسَّر الفقر، في بعض الخطابات، من خلال مسؤولية الفرد وحده أو ضعف إيمانه، على نحو قد يُهمّش العوامل البنيوية والاقتصادية والاجتماعية التي تُنتج التفاوت والإقصاء. وهنا تتجلّى إحدى نقاط التباين مع العقيدة الاجتماعية الكاثوليكية، التي تجعل كرامة الإنسان، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، والمسؤولية تجاه الفئات الأكثر ضعفا، ركائز أساسية في رؤيتها للمجتمع. لكنّ المسألة لا تتعلّق بمفاضلة مبسّطة بين الكاثوليكية والإنجيلية، ولا بإدانة جماعات دينية بأكملها، بل بتمييز جوهري بين الإيمان بوصفه مصدرا للتحرّر الأخلاقي وخدمة الإنسان، والإيمان حين يُختزل في خطاب يبرّر التفاوت أو يمنح المصالح السياسية غطاء مقدّسا. ومن هذا المنطلق، يبرز السؤال الذي ينبغي أن يشغل الفاتيكان: كيف يمكن للكنيسة أن تستعيد فاعليتها الرعوية والاجتماعية، وأن تخاطب الإنسان المعاصر بلغة قريبة من همومه، من دون أن تتنازل عن المبادئ التي تمنح رسالتها معناها وخصوصيتها؟

البابا لاوُن الرابع عشر وإرث فرنسيس: الدفاع عن الإنسان قبل المصالح

لا يمكن فهم التحدّيات التي تواجه البابا لاوُن الرابع عشر بمعزل عن الإرث الذي خلّفه سلفه، البابا فرنسيس، الذي جعل الفقراء والمهمّشين والمهاجرين وضحايا الحروب والتفاوت الاقتصادي في صميم خطابه الديني والأخلاقي. لقد سعى فرنسيس إلى تقديم المسيحية باعتبارها دعوة إلى الرحمة والتضامن والمسؤولية الجماعية، رافضًا اختزال الإنسان في قدرته على الإنتاج والاستهلاك، أو إخضاع كرامته لمنطق الربح والمنافسة. واليوم، ينتقل هذا الإرث إلى مرحلة جديدة، في سياق تتصاعد فيه الاستقطابات السياسية، وتستَخدم فيه بعض المرجعيات الدينية لتصنيف المجتمعات بين مؤمنين يقدَّمون بوصفهم أصحاب الهوية الصحيحة، وآخرين يُعامَلون باعتبارهم خصومًا ثقافيين أو سياسيين.

وتكمن الصعوبة أمام لاوُن الرابع عشر في أنّ الدفاع عن العدالة الاجتماعية قد يواجَه، في بعض الأوساط المحافظة، باتهامات الانحياز إلى اليسار، فيما يصوَّر التضامن مع الفقراء أو المطالبة بحماية المهاجرين وكأنهما موقفان سياسيان لا امتدادان طبيعيان للمسؤولية الأخلاقية المسيحية. غير أنّ الرسالة الاجتماعية للكنيسة لا تستمدّ مشروعيتها من قربها من اليمين أو اليسار، بل من قدرتها على الدفاع عن الإنسان، أيًّا كانت هويته أو طبقته أو انتماءاته السياسية. فالمسيحية التي تجعل من الفقير موضوعا للشفقة من دون أن تسأل عن أسباب فقره، ومن المهاجر عبئا إداريا من دون الاعتراف بإنسانيته، ومن المختلف خصما ينبغي إقصاؤه، تُخاطر بفقدان أحد أعمق أبعاد رسالتها الأخلاقية. إنّ التحدّي الذي يواجه البابا ليس أن يجعل الكنيسة طرفا في معركة حزبية، بل أن يمنع الأحزاب والتيارات من احتكار الخطاب المسيحي، أو الادّعاء بأنّ الانتماء إلى مشروع سياسي بعينه هو المعيار الوحيد لصدق الإيمان.

من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة: المسيحية في قبضة الاستقطاب

لا تنحصر هذه الإشكالية في أمريكا اللاتينية، بل تمتدّ إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت العقود الأخيرة تقاربًا بين قطاعات من الإنجيليين المحافظين وبعض الأوساط الكاثوليكية المحافظة، في سياق الصراعات حول الهوية الوطنية، والقضايا الأخلاقية، والهجرة، ودور الدين في الحياة العامة. وبالنسبة إلى لاوُن الرابع عشر، الذي يحمل تجربة أمريكية، تكتسب هذه المسألة حساسية إضافية. غير أنّ معرفة المجتمع الأمريكي لا تعني بالضرورة تبنّي استقطاباته، كما أنّ انتماء البابا إلى ثقافة وطنية بعينها لا يختزل رسالته العالمية في أولويات ذلك البلد أو خياراته السياسية.

فالكنيسة الكاثوليكية، بحكم طبيعتها الكونية، لا يمكن أن تكون امتدادا دينيا لدولة، أو واجهة روحية لحزب، أو أداة لتكريس الانقسامات القومية والثقافية. وحين يتحوّل الإيمان إلى علامة انتماء سياسي، يصبح الخطر مزدوجا: إذ تستَخدم المرجعية الدينية لتعبئة الناخبين من جهة، ويُختزل الدين نفسه في الصراعات الانتخابية من جهة أخرى. وفي هذه الحالة، لا يعود السؤال: كيف يخدم الإيمان الإنسان والمجتمع؟ بل: كيف يمكن توظيفه لتحقيق الغلبة على الخصوم؟ ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استعادة المسافة الضرورية بين الكنيسة ومراكز السلطة، لا بمعنى انسحاب الدين من المجال العام، بل بمعنى صون استقلاله الأخلاقي عن المصالح الحزبية، حتى يستطيع مساءلة السلطة حين تظلم، أيًّا كان لونها السياسي.

الصهيونية المسيحية والشرق الأوسط: حين تتداخل العقيدة مع الجغرافيا السياسية

ومن القضايا التي تستحقّ اهتمامًا خاصًا في هذا السياق ظاهرة «الصهيونية المسيحية»، التي تحضر في بعض الأوساط الإنجيلية، خصوصا في الولايات المتحدة، وتستند إلى قراءات لاهوتية ونبوية للكتاب المقدّس تُفضي إلى دعم سياسي وديني قوي لإسرائيل. ولا يمكن تعميم هذه المواقف على جميع الإنجيليين، كما أنّ دوافع مؤيّدي إسرائيل تختلف باختلاف المرجعيات الدينية والسياسية. غير أنّ تداخل بعض هذه التصوّرات مع مشاريع سياسية دولية يثير أسئلة جدّية بشأن العلاقة بين التفسير الديني وصناعة القرار، وحدود استخدام النصوص المقدّسة لتبرير خيارات جيوسياسية معاصرة.

وبالنسبة إلى الفاتيكان، لا تنفصل هذه المسألة عن مصير المسيحيين في الشرق الأوسط، ولا عن ضرورة حماية الأماكن المقدّسة، أو عن السعي إلى سلام عادل يضمن الأمن والحقوق والكرامة لكلّ من الإسرائيليين والفلسطينيين. فالموقف المسيحي لا ينبغي أن يتحوّل إلى تفويض ديني مطلق لأيّ سلطة سياسية، كما لا يجوز أن يُختزل مصير الشعوب في تأويلات لاهوتية تتجاهل حقوق الإنسان والواقع التاريخي والقانوني. وهنا، تبرز مسؤولية البابا في الدفاع عن رؤية أخلاقية لا تجعل الدين وقودًا للصراعات، بل قوةً تدفع نحو المصالحة، وتحمي المدنيين، وترفض استباحة الإنسان باسم العقيدة أو القومية أو التاريخ.

من استعادة النفوذ إلى استعادة المعنى

لا تستطيع الكاثوليكية مواجهة التحدّي الإنجيلي بمجرد تقليد أساليب التعبئة أو استنساخ الخطاب السياسي لمنافسيها. فالتنافس على الجمهور لا يُحسم فقط بوسائل الاتصال الحديثة، أو بالحضور الإعلامي، أو بالقدرة على التأثير في صناديق الاقتراع. إنّ ما تحتاج إليه الكنيسة، قبل كلّ شيء، هو استعادة الثقة؛ والثقة لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسة اليومية، وبالقرب من الناس، وبالقدرة على الإصغاء إلى أسئلتهم ومخاوفهم، وبمواجهة مواطن الضعف داخل المؤسسات الدينية نفسها. فالمؤمن الذي يواجه الفقر أو البطالة أو العنف أو التفكّك الاجتماعي لا يبحث بالضرورة عن خطاب عقائدي أكثر حدّة، بل عن جماعة تمنحه معنى وأملًا وسندًا حقيقيًا. والشباب الذين يشعرون بالاغتراب عن المؤسسات التقليدية يحتاجون إلى فضاء روحي يحترم أسئلتهم، لا إلى خطاب يكتفي بتوبيخهم أو تخويفهم.

لذلك، فإنّ استعادة الحضور الكاثوليكي لا تبدأ من حسابات النفوذ السياسي، بل من تجديد العمل الرعوي، وتعزيز الشفافية، وخدمة الفئات الهشّة، وإعادة وصل الرسالة الدينية بالعدالة والكرامة الإنسانية. والكنيسة التي تريد أن تكون مؤثّرة في المجتمع لا يكفيها أن تتحدّث باسم الفقراء؛ بل ينبغي أن تكون حاضرة بينهم، وأن تدافع عن حقوقهم، وأن تطرح أسئلة جادّة حول أسباب التفاوت، من دون أن تتحوّل إلى جهاز حزبي أو تتخلّى عن استقلالها الروحي.

الغرب والشرق: لا وحدة مسيحية من دون مصالحة داخلية

يتجاوز هذا التحدّي حدود أمريكا اللاتينية، ليطرح سؤالًا أوسع بشأن مستقبل المسيحية في المجتمعات الغربية، وعلاقة الدين بالعلمانية، وإمكان بناء حضور مسيحي متجدّد في فضاء ديمقراطي تعدّدي. فالدفاع عن حرية الدين لا يستلزم إلغاء علمانية المؤسسات، كما أنّ علمانية الدولة لا تفرض بالضرورة إقصاء الدين من المجال العام. ويمكن للكنيسة أن تُسهم في النقاشات المتعلقة بالهجرة والفقر والسلام والعدالة، شرط أن تفعل ذلك من خلال الإقناع والحوار والمشاركة المدنية، لا عبر المطالبة بامتيازات سياسية أو فرض تصوّراتها على المجتمع.

وفي هذا الإطار، يكتسب الحوار المسكوني مع الكنائس الأرثوذكسية والأنغليكانية وسائر التقاليد المسيحية أهمية خاصة. فالوحدة المسيحية لا تتحقّق عبر تجاهل الاختلافات التاريخية والعقائدية، بل من خلال الاعتراف بها، والعمل على تجاوز أسباب الانقسام، وبناء الثقة على أساس الاحترام المتبادل. ولا يمكن لروما أن تدعو إلى الوحدة بين الشرق والغرب، فيما تتفاقم داخل المجتمعات المسيحية نفسها الانقسامات الناجمة عن التنافس الحزبي والهويات القومية والتأويلات الإقصائية للدين. فالمصداقية المسكونية تبدأ من الداخل: من قدرة الكنيسة على إدارة اختلافاتها، وحماية كرامة المختلفين، ورفض تحويل التباين في الرأي إلى عداوة دائمة. وليس المطلوب استعادة نظام تاريخي كانت فيه الكنيسة تتمتّع بسلطة اجتماعية وسياسية واسعة، بل بناء حضور ديني يستمدّ قوّته من الإقناع الأخلاقي، والالتزام بالعدالة، والقدرة على خدمة الإنسان في عالم متعدّد الثقافات والمعتقدات.

معركة المسيحية ليست على السلطة، بل على روحها

يقف البابا لاوُن الرابع عشر أمام منعطف تتقاطع فيه التحوّلات الدينية مع الصراعات السياسية، من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، ومن المجتمعات الغربية إلى الشرق الأوسط. غير أنّ الرهان الحقيقي لا يتمثّل في استعادة احتكار ديني لم يعد قائما، ولا في الدخول في مواجهة شاملة مع الحركات الإنجيلية، بل في إعادة تعريف العلاقة بين الإيمان والسلطة، وبين العقيدة والعدالة، وبين الهوية الدينية والكرامة الإنسانية. فالمسيحية لا تفقد معناها لأنّ المؤمنين ينتمون إلى كنائس مختلفة، ولا لأنّ المجتمعات أصبحت أكثر تعدّدية، بل حين تتحوّل الرسالة الروحية إلى أداة للإقصاء، ويصبح الانتماء الديني وسيلة لفرز البشر، وتُستَخدم النصوص المقدّسة لتبرير مصالح سياسية ضيّقة.

إنّ مستقبل الحضور الكاثوليكي لن يُحسم بمجرد المنافسة على أعداد المؤمنين، بل بقدرة الكنيسة على تقديم شهادة أخلاقية مقنعة، تجعل التضامن أقوى من الأنانية، والحوار أرفع من الاستقطاب، والعدالة أسمى من الحسابات الحزبية. وقبل أن تنجح روما في جمع مسيحيّي الشرق والغرب، عليها أن تُثبت أنّ الوحدة ليست مجرّد عبارة تُقال في اللقاءات المسكونية، بل ممارسة يومية تتّسع للاختلاف، وتقاوم الكراهية، وتحول دون استباحة الإيمان في معارك السلطة. فالمعركة الحقيقية التي تواجه لاوُن الرابع عشر ليست معركة استرداد الغرب سياسيا، بل معركة الحفاظ على روح المسيحية من التفتّت إلى هويات متناحرة، تدّعي كلّ واحدة منها امتلاك الحقيقة وحدها. ذلك أنّ الإيمان، حين يتحوّل إلى ملكية حصرية لفريق أو حزب أو أمة، يفقد بُعده الكوني؛ أمّا حين يصبح دعوة إلى الأخوّة والعدالة والرحمة، فإنه يستعيد رسالته الأعمق: أن يكون جسرا بين البشر، لا جدارا يفصل بينهم.