بقلم الإعلامي البشير حيمري – كوبنهاغن
لم يعد التوتر الذي تعرفه منطقة المغرب العربي مجرد خلاف سياسي عابر بين دول الجوار، بل أصبح انعكاسا لأزمة إقليمية ممتدة، تتداخل فيها الحسابات الجيوسياسية مع رهانات الأمن والاستقرار والتنمية. وفي قلب هذه الأزمة يظل الخلاف المغربي الجزائري أحد أبرز العوامل التي تعرقل بناء فضاء مغاربي قادر على مواجهة تحديات المرحلة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها المنطقة.
ومن المنظور المغربي، تتحمل القيادة الجزائرية مسؤولية سياسية أساسية في استمرار هذا التوتر، بالنظر إلى دعمها لجبهة البوليساريو واحتضانها مخيمات تندوف، وما رافق ذلك من إنفاق طويل الأمد على هذا النزاع. وبعد عقود من المواجهة السياسية والدبلوماسية، يحق التساؤل عن الحصيلة التي حققتها هذه السياسة، وعن كلفتها على الشعب الجزائري الذي كان بإمكانه أن يستفيد من توجيه تلك الموارد نحو التنمية وتحسين ظروف العيش وتعزيز التعاون مع دول الجوار.
لقد تمكن المغرب من ترسيخ حضوره الإداري والتنموي في أقاليمه الجنوبية، وأصبحت هذه الأقاليم محورا لمشاريع البنية التحتية والربط الطرقي والطاقات المتجددة والموانئ والاستثمار. كما يواصل المغرب الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها مقترحا سياسيا لتسوية النزاع، مستندا إلى ما يصفه بالدعم المتنامي من عدد من القوى الدولية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى تسوية نهائية ومستدامة يظل رهينا بالمسار الأممي وبجهود التفاوض التي تقود إلى حل سياسي وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
من منطق الصراع إلى منطق التنمية
إن التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تفتح نقاشا أوسع حول مستقبل المنطقة، بعيدا عن الحسابات الضيقة التي ظلت تحكم النزاع لعقود. فالموقع الجغرافي لهذه الأقاليم، المطل على المحيط الأطلسي والقريب من غرب إفريقيا، يمنحها إمكانات مهمة لتكون جسرا للتبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين المغرب وعمقه الإفريقي وشركائه الدوليين. وفي هذا السياق، تكتسب الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة أهمية خاصة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. كما يمكن للاستثمارات الخليجية، ومنها الاستثمارات الإماراتية المحتملة في القطاعات السياحية والخدماتية، أن تسهم في خلق فرص جديدة للتنمية، شريطة أن تتجسد في مشاريع ملموسة تحترم القوانين المعمول بها وتعود بالنفع على السكان المحليين.
ولا ينبغي النظر إلى هذه المشاريع باعتبارها مجرد وسيلة لتعزيز الموقف السياسي للمغرب، بل باعتبارها فرصة لبناء نموذج تنموي قادر على خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي. فالمعيار الحقيقي لنجاح التنمية ليس حجم الاستثمارات المعلن عنها وحده، وإنما أثرها الفعلي في حياة المواطنين وقدرتها على توفير مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة. وتبرز منطقة الكركرات، القريبة من الحدود الموريتانية، باعتبارها نقطة استراتيجية في حركة المبادلات التجارية والربط بين المغرب وموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا. كما أن المجال الساحلي للأقاليم الجنوبية يتيح فرصا لتطوير السياحة والاقتصاد البحري والأنشطة اللوجستية، إذا جرى استثمار هذه الإمكانات ضمن رؤية متكاملة تحافظ على البيئة البحرية وتضمن احترام القوانين المنظمة للصيد والملاحة.
العلاقات المغربية الموريتانية: ضرورة تغليب الحكمة وحسن الجوار
إن أي توتر قد ينشأ في المناطق الحدودية أو البحرية بين المغرب وموريتانيا يستدعي التعامل معه بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية. فالعلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقة بين دولتين متجاورتين، بل هي امتداد تاريخي وإنساني ومجال حيوي للتعاون الاقتصادي والأمني. ومن الضروري التمييز بين الخلافات التي يمكن معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية، وبين أي تجاوزات محتملة للقوانين المنظمة للمجال البحري والحدود. كما أن الحديث عن محاولات استهداف المصالح المغربية أو توظيف بعض الحوادث لخدمة أجندات سياسية معينة يظل بحاجة إلى أدلة واضحة قبل تقديمه باعتباره حقيقة ثابتة.
إن حماية السيادة الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون، لكنها تقتضي أيضا احترام القانون الدولي، وضمان التناسب في الإجراءات المتخذة، واعتماد الحوار مع الدول المجاورة لتفادي سوء الفهم والتصعيد. فالمغرب، بما يمتلكه من مؤسسات وخبرة دبلوماسية، قادر على الدفاع عن مصالحه الوطنية دون التفريط في علاقاته الاستراتيجية مع موريتانيا. أما القوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية، فإن دورهما في حماية الحدود والمياه الخاضعة للاختصاص المغربي يندرج ضمن مسؤولية الدولة عن أمنها وسلامة مجالها الترابي والبحري، وفقا للقوانين والالتزامات الدولية ذات الصلة.
الرهان الأمريكي والدولي: الاستقرار شرط للاستثمار
إن أي توسع فعلي في الاستثمارات الدولية بالأقاليم الجنوبية من شأنه أن يعزز مكانتها الاقتصادية، لكن نجاح هذه المشاريع يظل مرتبطا بوجود بيئة مستقرة، وبوضوح الإطار القانوني، وبالثقة التي تتيح للمستثمرين العمل على المدى الطويل. وتمنح علاقات المغرب مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وشركائه الأوروبيين والدوليين المملكة هامشا مهما للتحرك الدبلوماسي والاقتصادي. غير أن قوة هذه العلاقات لا ينبغي اختزالها في افتراض أن الدول الحليفة ستدخل بالضرورة في مواجهة مباشرة مع كل طرف يختلف مع المغرب، فالمواقف الدولية تتشكل وفق اعتبارات سياسية وقانونية واستراتيجية متعددة.
ومن هنا، فإن الرهان الأهم بالنسبة إلى المغرب هو تحويل ما تحقق من مكاسب دبلوماسية إلى نتائج تنموية ملموسة، وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمار، وتوسيع فرص العمل، وترسيخ دور المنطقة بوصفها فضاء للتواصل بين شمال إفريقيا وغربها. أما محاولة إعادة المنطقة إلى أجواء المواجهة، سواء من خلال التصعيد السياسي أو التوترات الحدودية، فلن تخدم مصالح شعوب المنطقة، ولن تكون بديلا عن الحلول السياسية الواقعية. فالاستقرار لا يتحقق بتبادل الاتهامات وحده، وإنما ببناء الثقة، واحترام السيادة، والالتزام بالقواعد الدولية، وإغلاق أبواب التوتر أمام الأجيال القادمة.
المغرب والمستقبل المغاربي
إن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية لا يتعارض مع الدعوة إلى بناء علاقات طبيعية مع الجزائر وموريتانيا وباقي دول المنطقة. بل إن قوة الموقف الوطني تزداد عندما تقترن بالهدوء في الخطاب، والدقة في تحليل الوقائع، والقدرة على التمييز بين المواقف السياسية الثابتة والتطورات التي ما تزال بحاجة إلى التحقق. لقد استنزف النزاع حول الصحراء موارد وطاقات كان يمكن أن تسهم في بناء اتحاد مغاربي قوي، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والهجرة غير النظامية والتحولات الدولية. ومن المؤسف أن يستمر هذا الجمود في وقت تتجه فيه مناطق أخرى من العالم إلى توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية وتطوير بنياتها التحتية.
إن المغرب، وهو يدافع عن وحدته الترابية ومصالحه الاستراتيجية، يستطيع أن يجعل من التنمية في أقاليمه الجنوبية دليلا عمليا على رؤيته للمستقبل. فالمشاريع الاقتصادية، والاستثمار في الإنسان، والانفتاح على الشراكات الدولية، كلها عناصر قادرة على تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. وفي النهاية، لن يكون الانتصار الحقيقي في استمرار الخصومة بين دول المغرب العربي، وإنما في قدرة المنطقة على تجاوز خلافاتها وبناء مستقبل مشترك. وسيظل الموقف المغربي، في جوهره، قائما على الدفاع عن الوحدة الترابية، وتثبيت المكتسبات الدبلوماسية، وتوسيع آفاق التنمية، مع التمسك بالحكمة والمسؤولية واحترام القانون الدولي. فالوطنية الحقيقية ليست في رفع نبرة الخطاب، بل في قوة الحجة، ووضوح الرؤية، والقدرة على تحويل المواقف إلى إنجازات تخدم الوطن والمواطن، وتفتح أمام الأجيال القادمة آفاق الاستقرار والازدهار.
