المقال الثّالث: الأستاذة الدكتورة ماجدة كريمي
نائبة رئيس الاتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، متخصصة في تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية، وباحثة في تاريخ الصحراء المغربية.
تندرج هذه المقالة ضمن سلسلة دراسات أكاديمية تشكل امتدادا للمداخلة التي قدمتها الدكتورة ماجدة كريمي، نائبة رئيس الاتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها رابطة كاتبات المغرب بمناسبة عيد الوحدة. وتسعى هذه السلسلة إلى تعميق المحاور التي تناولتها المداخلة، من خلال قراءة تاريخية واستراتيجية لأدوار الدبلوماسية الملكية في تعزيز التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مع التركيز على تطور الموقف الفرنسي وأبعاده الإقليمية والدولية.
العلاقات المغربية الفرنسية: تاريخ أقدم من مرحلة الحماية
لا يمكن فهم طبيعة العلاقات المغربية الفرنسية المعاصرة من خلال الاقتصار على مرحلة الحماية أو على التحولات السياسية التي عرفها البلدان خلال القرن العشرين؛ ذلك أن جذور هذه العلاقات تمتد إلى قرون سابقة، شهدت تبادلاً تجارياً واتصالات سياسية ومراسلات دبلوماسية، عكست حضور المغرب باعتباره دولة ذات سيادة ومؤسسات سياسية قائمة، تتفاعل مع القوى الأوروبية وفق حساباتها ومصالحها.
وقد اتخذت هذه العلاقات أشكالا متعددة، ارتبطت بالتجارة البحرية وحماية المصالح التجارية، وتبادل الأسرى، وتنظيم حركة السفن، فضلاً عن تبادل المبعوثين والرسائل بين البلاطين المغربي والفرنسي. ولم تكن هذه الاتصالات مجرد علاقات هامشية بين ضفتين متجاورتين، بل عكست تفاعلا بين دولتين لكل منهما مصالحها وحساباتها في المجال المتوسطي. ومن ثم، فإن العودة إلى هذه الجذور التاريخية تتيح تجاوز التصور الذي يربط بداية العلاقات المغربية الفرنسية بفرض الحماية سنة 1912، وتبرز أن العلاقة بين البلدين عرفت مراحل من التقارب والتوتر والتفاوض، قبل أن تدخل مرحلة الاستعمار وما ترتب عنها من تحولات عميقة.
من الاتصالات الأولى إلى المعاهدات التجارية في القرن السابع عشر
شهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا اتصالات متفرقة منذ القرون الوسطى، ارتبط بعضها بالتبادل التجاري في الموانئ المتوسطية، ولا سيما النشاط التجاري الذي اضطلع به تجار من مدن فرنسية، من بينها مرسيليا. غير أن انتظام الاتصالات السياسية والدبلوماسية أصبح أكثر وضوحاً خلال القرن السادس عشر، في سياق التحولات التي عرفها حوض البحر الأبيض المتوسط، وتنافس القوى الأوروبية على النفوذ والمصالح التجارية.
وفي هذا السياق، تشير بعض الدراسات التاريخية إلى وجود مراسلات بين الملك الفرنسي فرانسوا الأول والسلطان الوطاسي أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ خلال سنة 1532، بما يعكس اهتماما متبادلا بالمحافظة على قنوات التواصل بين الجانبين. كما شهد عهد الدولة السعدية تطوراً في الاتصالات مع القوى الأوروبية، بفعل تنامي الحضور المغربي في المجال المتوسطي، وتزايد أهمية المبادلات التجارية والدبلوماسية. وقد تعزز هذا المسار خلال القرن السابع عشر، حين انتقلت العلاقات إلى مرحلة أكثر تنظيما، تجسدت في إبرام معاهدات واتفاقيات تناولت قضايا السلم والتجارة وحماية الرعايا وتنظيم الاختصاصات القنصلية.
ومن أبرز المحطات في هذا السياق معاهدة 17 سبتمبر 1631، التي وُقعت بمراكش بين السلطان المغربي الوليد بن زيدان والملك الفرنسي لويس الثالث عشر، وأعقبتها اتفاقية تكميلية في مرسى آسفي يوم 24 سبتمبر من السنة نفسها. وقد تناولت هذه الاتفاقات قضايا السلم والتجارة وتبادل الأسرى، كما نظمت بعض جوانب الوضع القانوني للرعايا والتجار التابعين للطرفين. وتكتسب هذه المعاهدات أهمية خاصة لأنها تكشف عن وجود تعامل دبلوماسي منظم بين الدولتين، يقوم على التفاوض وتحديد الالتزامات المتبادلة، في مرحلة كانت فيها المصالح التجارية والبحرية من أبرز محددات العلاقات الدولية. كما جرى تأكيد بعض هذه الترتيبات في اتفاق لاحق سنة 1635، بما يعكس حرص الطرفين على ضبط العلاقات التجارية والبحرية وتجاوز الإشكالات التي كانت تطرأ بين التجار والسلطات المحلية.
عهد المولى إسماعيل ولويس الرابع عشر: دبلوماسية المصالح والتوازنات
عرفت العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة متميزة خلال عهد السلطان المولى إسماعيل، الذي امتد حكمه من سنة 1672 إلى سنة 1727، بالتزامن مع حكم الملك الفرنسي لويس الرابع عشر. فقد تزامن هذا العهد مع تحولات كبرى في موازين القوى الأوروبية والمتوسطية، وصعود فرنسا قوةً سياسية وعسكرية وتجارية مؤثرة. وقد أدرك الطرفان أهمية إقامة علاقات منتظمة تخدم مصالحهما، خصوصا في المجال التجاري والبحري، وفي ما يتعلق بأوضاع الأسرى والملاحة وحماية الرعايا. وفي هذا الإطار، شهدت سنة 1682 توقيع معاهدة بين الجانبين، جاءت لتؤكد أهمية السلم وحرية المبادلات التجارية وتنظيم العلاقات بين الرعايا والقناصل.
كما تميزت هذه المرحلة بتبادل البعثات الدبلوماسية، ومن أبرزها البعثات المغربية التي توجهت إلى البلاط الفرنسي، حاملة رسائل السلطان ومطالبه ومقترحاته. وقد جسدت هذه البعثات حضور الدبلوماسية المغربية في المحافل الأوروبية، وقدرتها على توظيف الاتصال المباشر في الدفاع عن المصالح السياسية والتجارية للمملكة. ومن أشهر هذه البعثات سفارة عبد الله بن عائشة، أميرال سلا، إلى فرنسا سنة 1699، وهي محطة ذات دلالة تاريخية، بالنظر إلى ما عكسته من اهتمام مغربي بتطوير العلاقات مع البلاط الفرنسي، وإلى ما أظهرته من مكانة للبعثات الرسمية في إدارة العلاقات بين الدولتين.
غير أن هذه العلاقات لم تكن خالية من التوتر؛ فقد ظلت قضايا القرصنة البحرية والأسرى والتنافس التجاري ومواقف القناصل من العوامل التي أثرت في مسارها، وأدت أحيانا إلى توتر العلاقات أو تراجع مستوى التقارب. وهكذا، فإن مرحلة المولى إسماعيل تكشف عن طبيعة دبلوماسية مغربية براغماتية، سعت إلى تحقيق التوازن بين القوى الأوروبية، وتوظيف العلاقات الخارجية بما يخدم استقلال القرار السياسي والمصالح الاقتصادية للمملكة.
القرن الثامن عشر: تعدد البعثات واتساع قنوات التواصل
واصلت العلاقات المغربية الفرنسية تطورها خلال القرن الثامن عشر، وشهدت مرحلة من النشاط الدبلوماسي الملحوظ، خصوصاً في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، الذي امتد حكمه من سنة 1757 إلى سنة 1790. وقد اتسمت هذه المرحلة بتعزيز حضور المغرب في العلاقات الدولية، وتوسيع اتصالاته مع القوى الأوروبية، من خلال السفارات والمراسلات والاتفاقيات التجارية. وفي هذا الإطار، تشير الدراسات التاريخية إلى أن المغرب أوفد خمس بعثات دبلوماسية إلى فرنسا بين سنتي 1772 و1786، وهو ما يعكس أهمية القناة الدبلوماسية في إدارة العلاقات بين البلدين.
ولم تقتصر هذه الاتصالات على القضايا التجارية والبحرية، بل امتدت إلى متابعة التحولات السياسية التي عرفتها أوروبا. وتبرز في هذا السياق رسالة السلطان المغربي المؤرخة في ديسمبر 1789، التي طلب فيها توضيحات بشأن الثورة التي اندلعت في فرنسا، بما يكشف عن اهتمام البلاط المغربي بما يجري داخل الدولة الفرنسية، وعن وجود قنوات لتبادل المعلومات السياسية خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية. وتؤكد هذه المعطيات أن المغرب لم يكن مجرد متلقٍ للتحولات الأوروبية، بل كان يتابعها ويحلل انعكاساتها المحتملة على التوازنات الدولية وعلى مصالحه الخارجية. كما عرفت هذه المرحلة استمرار المفاوضات المتعلقة بالتجارة والملاحة وتنظيم أوضاع الرعايا، وهو ما جعل العلاقات المغربية الفرنسية جزءاً من شبكة أوسع من العلاقات التي نسجها المغرب مع القوى الأوروبية، وفق منطق الحفاظ على الاستقلال وتدبير المصالح المتبادلة.
المولى سليمان ونابليون بونابرت: تصحيح تاريخي ودلالة دبلوماسية
تستدعي دراسة العلاقات المغربية الفرنسية خلال مطلع القرن التاسع عشر التوقف عند عهد السلطان المولى سليمان، الذي تولى الحكم سنة 1792 واستمر إلى سنة 1822، وهي مرحلة تزامنت مع الثورة الفرنسية وصعود نابليون بونابرت إلى السلطة. وقد تأثرت العلاقات بين البلدين بالتحولات السياسية والعسكرية التي عرفتها أوروبا، وبالاضطرابات التي شهدها المجال المتوسطي خلال تلك الفترة. ومع ذلك، لم تنقطع قنوات التواصل بين البلاط المغربي والقيادة الفرنسية. ومن الشواهد التاريخية المهمة على ذلك رسالة نابليون بونابرت إلى السلطان المولى سليمان، المؤرخة في 11 نوفمبر 1807، والتي عبّر فيها الإمبراطور الفرنسي عن رغبته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى البعثة التي أوفدها السلطان المغربي، برئاسة الحاج إدريس الرامي، وما حملته من هدايا ورسائل تعبر عن إرادة التقارب.
وتكتسب هذه المراسلة أهمية خاصة لأنها تؤكد استمرار التواصل الدبلوماسي بين الطرفين في مرحلة اتسمت بتغيرات دولية كبرى. كما أنها تبرز أن العلاقات بين المغرب وفرنسا لم تكن رهينة التحولات السياسية داخل فرنسا وحدها، بل ظلت محكومة أيضاً باعتبارات الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة. ومن الناحية التاريخية، ينبغي التنبيه إلى أن المولى سليمان ونابليون بونابرت ينتميان إلى الفترة الممتدة بين أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر؛ لذلك لا يصح إرجاع مراسلاتهما إلى سنة 1699، التي تعود إلى عهد المولى إسماعيل ولويس الرابع عشر. ويُعد هذا التمييز ضروريا لتفادي الخلط بين مراحل مختلفة من تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية.
القرن التاسع عشر: المعاهدات وتزايد الضغوط الأوروبية
دخلت العلاقات المغربية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر مرحلة جديدة، اتسمت بتزايد الضغوط الأوروبية على المغرب، وتنامي التنافس الاستعماري حول شمال إفريقيا. وقد تزامن ذلك مع توسع النفوذ الفرنسي في الجزائر منذ سنة 1830، الأمر الذي جعل المغرب يواجه محيطا إقليميا يتغير بسرعة، وتزداد فيه أهمية التوازنات العسكرية والدبلوماسية. وفي عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، الذي حكم بين سنتي 1822 و1859، استمرت العلاقات مع فرنسا، وتم تجديد عدد من الترتيبات والاتفاقات السابقة، مع الحرص على حماية المصالح المغربية وتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع القوى الأوروبية.
غير أن التوترات تصاعدت بصورة واضحة خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، خصوصا في سياق دعم المغرب للمقاومة الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر. وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع المواجهة العسكرية بين المغرب وفرنسا سنة 1844، التي انتهت بقصف طنجة والصويرة، وبمعركة إيسلي التي انهزم فيها الجيش المغربي أمام القوات الفرنسية. وقد أعقبت هذه الأحداث معاهدة لالة مغنية سنة 1845 بين المغرب وفرنسا، التي تناولت ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، في سياق أفرزته التحولات العسكرية والسياسية التي عرفتها المنطقة.
وتكشف هذه المرحلة عن انتقال العلاقات من منطق التبادل الدبلوماسي والتجاري إلى مرحلة أصبحت فيها القوة العسكرية والضغوط الاستعمارية عاملا مؤثرا في تحديد طبيعة العلاقة. كما أظهرت أن التنافس الأوروبي على شمال إفريقيا بدأ يحد من هامش المناورة الذي كان متاحا أمام الدولة المغربية. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ازدادت الضغوط المالية والسياسية على المغرب، وتداخلت مصالح القوى الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، في سياق التنافس على النفوذ داخل المملكة.
من أزمة التوازنات الدولية إلى فرض الحماية سنة 1912
مثّل مطلع القرن العشرين مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب، إذ تزايدت التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية، وتفاقمت الضغوط الاقتصادية والمالية، بالتزامن مع اشتداد التنافس الاستعماري الأوروبي. وقد أسهمت الاتفاقيات الدولية التي عقدتها القوى الأوروبية في رسم ملامح مناطق النفوذ، ومن بينها الاتفاق الودي الفرنسي البريطاني سنة 1904، الذي فتح المجال أمام توسع النفوذ الفرنسي في المغرب، ثم اتفاق الجزيرة الخضراء سنة 1906، الذي نظم جوانب من التدخل الأوروبي في الشؤون المغربية، دون أن يلغي من الناحية الرسمية سيادة السلطان. وتوالت الأزمات السياسية والعسكرية، إلى أن فرضت الحماية الفرنسية بموجب معاهدة فاس الموقعة في 30 مارس 1912، في عهد السلطان المولى عبد الحفيظ. وبذلك دخلت العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة مختلفة جذريا، انتقلت فيها من علاقات بين دولتين مستقلتين إلى علاقة غير متكافئة فرضتها منظومة الحماية.
وقد احتفظ المغرب، في إطار نظام الحماية، بمؤسساته السلطانية ورموز سيادته، غير أن سلطات المقيم العام الفرنسي أصبحت تتحكم في جوانب أساسية من الإدارة والاقتصاد والسياسة الخارجية، وفق الصلاحيات التي أتاحتها المعاهدة والنظام الاستعماري الذي نشأ عنها. ومن المهم تاريخيا التمييز بين الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية، إذ لم تكن المملكة خاضعة لنظام واحد في جميع أقاليمها؛ فقد خضعت مناطق شمالية وجنوبية للنفوذ الإسباني، بينما احتفظت منطقة طنجة بوضع دولي خاص. وهو ما جعل استعادة الوحدة الترابية والسياسية للمغرب مساراً متدرجاً ارتبط بتطورات سياسية ودبلوماسية لاحقة.
من مقاومة الحماية إلى استعادة الاستقلال سنة 1956
لم يؤد فرض الحماية إلى إنهاء المطالبة المغربية بالاستقلال، بل شهدت المرحلة الاستعمارية أشكالا متعددة من المقاومة، بدأت بالمقاومة المسلحة في عدد من المناطق، ثم تطورت إلى حركة وطنية سياسية وفكرية، سعت إلى الدفاع عن السيادة المغربية واستعادة المؤسسات الوطنية. وقد اكتسبت الحركة الوطنية زخما متزايدا خلال النصف الأول من القرن العشرين، خاصة مع تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي شكلت محطة بارزة في تطور المطالبة السياسية بإنهاء نظام الحماية. كما مثّل نفي السلطان محمد بن يوسف، الملك محمد الخامس لاحقا، في 20 أغسطس 1953، منعطفا حاسما في مسار الحركة الوطنية؛ إذ أدى إلى اتساع المقاومة الشعبية والسياسية، وتعاظم المطالبة بعودة السلطان واستعادة الاستقلال.
وأمام تصاعد الأزمة، دخلت فرنسا في مفاوضات مع الأطراف المغربية، انتهت إلى توقيع إعلان لا سيل سان كلو في 6 نوفمبر 1955، الذي وضع الأسس السياسية للانتقال نحو مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ومهّد للمفاوضات المتعلقة باستعادة الاستقلال. وفي 2 مارس 1956، وقّعت فرنسا والمغرب الإعلان المشترك الذي اعترفت فيه فرنسا رسميا باستقلال المملكة، وأُعلن انتهاء نظام الحماية الفرنسية. ثم تخلت إسبانيا عن نظام الحماية الذي كانت تمارسه في المنطقة الشمالية يوم 7 أبريل 1956، قبل إعادة إدماج منطقة طنجة في المملكة يوم 29 أكتوبر من السنة نفسها. وبذلك لم يكن استقلال المغرب مجرد نهاية قانونية لنظام الحماية الفرنسية، بل محطة في مسار استعادة السيادة الوطنية وإعادة بناء العلاقات الخارجية على أساس الاعتراف المتبادل بالاستقلال، وتحديد مجالات التعاون بين دولتين مستقلتين.
من ذاكرة الحماية إلى إمكانات الشراكة
إن استعادة هذا المسار التاريخي تكشف أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تكن خطاً مستقيماً من التقارب أو التوتر، بل عرفت تحولات متعددة، ارتبطت بتغير موازين القوى الدولية، وبطبيعة المصالح الاقتصادية والسياسية، وبقدرة كل طرف على تدبير علاقته بالآخر. فمن المعاهدات التجارية والمراسلات الدبلوماسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، إلى تبادل البعثات في القرن الثامن عشر، ثم التوترات العسكرية والضغوط الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر، وصولا إلى فرض الحماية سنة 1912 واستعادة الاستقلال سنة 1956، ظلت العلاقة محكومة بتفاعل معقد بين السيادة والمصالح والتوازنات الإقليمية.
وقد تركت مرحلة الحماية آثارا عميقة في الذاكرة السياسية والاجتماعية للبلدين، كما أسهمت في تشكيل تصورات متباينة بشأن طبيعة العلاقة وحدودها. غير أن استعادة الاستقلال أتاحت الانتقال التدريجي إلى بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الاتفاقيات والتعاون وتبادل التمثيل الدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، فإن فهم الخلفية التاريخية للعلاقات المغربية الفرنسية يظل ضروريا لتحليل التحولات التي عرفتها في عهد الملوك الثلاثة، من محمد الخامس إلى الحسن الثاني ثم محمد السادس، واستيعاب كيفية انتقالها من إرث الحماية إلى شراكة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.
التاريخ بوصفه مدخلا لفهم الحاضر
تؤكد الجذور التاريخية للعلاقات المغربية الفرنسية أن التواصل بين البلدين أقدم بكثير من مرحلة الحماية، وأن المغرب مارس الدبلوماسية والتفاوض مع فرنسا في سياقات مختلفة، من خلال المعاهدات والبعثات والمراسلات التي عكست حرص الدولة المغربية على حماية مصالحها والحفاظ على استقلال قرارها. كما تكشف هذه المسيرة عن أن العلاقة الثنائية تأثرت، في مراحل عديدة، بتغير موازين القوى وبالتنافس الدولي على المجال المتوسطي وشمال إفريقيا، وهو ما جعلها تنتقل من التعاون التجاري والدبلوماسي إلى التوتر العسكري والاستعمار، ثم إلى إعادة بناء العلاقات بعد الاستقلال.
إن هذه الخلفية التاريخية ليست مجرد استعادة لأحداث الماضي، بل تشكل مدخلا ضروريا لفهم طبيعة العلاقة المغربية الفرنسية المعاصرة، وما تحمله من إمكانات وتحديات. فالتاريخ يفسر بعض محددات الثقة المتبادلة، كما يوضح أن الشراكة الاستراتيجية لا يمكن أن تستند إلى المصالح الآنية وحدها، بل تحتاج إلى إدراك متبادل للسيادة الوطنية، واحترام المصالح المشتركة، واستحضار التحولات الإقليمية والدولية. ومن هنا، يصبح من الضروري الانتقال إلى دراسة التحولات التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية في عهد الملوك الثلاثة، وتحليل كيفية تدبير إرث الحماية وإعادة صياغة العلاقة على أساس الندية والتعاون، وهو ما يشكل موضوع المقال المقبل: «من ذاكرة الحماية إلى شراكة الندية: تحولات العلاقات المغربية الفرنسية في عهد الملوك الثلاثة».
يتبع…
فعلا ومضات من التاريخ الماضي تمكن من فهم ما حدث وما آلت إليه الأمور بين المغرب وأوروبا عموما، إلى الوضع الحالي حيث تغيرات أسس العلاقات الدولية، بين استراتيجيات القوة إلى الدبلوماسية بخطاب حازم وندي، من أجل حفظ المصالح ومبدأ رابح رابح.
دراسة أكاديمية مفيدة لمغاربة الحاضر.