بقلم عبد الله شوكا, كاتب وصحافي مغربي
ليست كل الأزمات تعلن من فوق منصات السياسة، فبعضها قد يبدأ من حبة بطاطس، وينتهي عند أبواب الحسابات الاستراتيجية، حيث تختلط السياسة بالاقتصاد، وتتحول الخضروات، في لحظة مفارقة، إلى مادة دسمة للتحليل، وربما إلى بطل غير متوقع في مسرح العلاقات المغربية الجزائرية. لقد كان من الممكن أن تظل البطاطس مجرد ضيف يومي متواضع على موائد البسطاء، لا يلتفت إليها أحد إلا حين ترتفع أسعارها أو تغيب من الأسواق. غير أن التطورات المتداولة بشأن اضطراب إمداداتها في الجزائر أعادت هذا المنتوج الفلاحي إلى واجهة النقاش، ومنحته مكانة لم تكن تخطر، حتى على أكثر المتفائلين بالقطاع الزراعي، ببال أحد. فجأة، لم تعد البطاطس مجرد أكلة شعبية؛ صارت عنواناً لمفارقة سياسية واقتصادية تستحق التأمل، وربما شيئاً من الابتسام أيضاً.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قيل إنها توثق طوابير ومشاهد بحث عن البطاطس في بعض المناطق الجزائرية، بل وظهرت مشاهد لمواطنين يتجهون إلى الأراضي الفلاحية بحثاً عن هذا المنتوج. وسواء تعلق الأمر بأزمة ظرفية، أو باختلال في التوزيع، أو بمضاربات وندرة محلية، فإن المشهد، كما جرى تداوله، أعاد طرح سؤال جوهري: كيف يمكن لبلد يمتلك مساحات جغرافية شاسعة، وإمكانات طبيعية وطاقية معتبرة، أن يجد نفسه أمام ارتباك في توفير مادة غذائية بهذه الأهمية؟ ولعل المفارقة الأكثر إثارة أن البطاطس، التي لا تحتاج إلى خطابات سياسية كي تنضج، ولا إلى مؤتمرات دبلوماسية كي تستقر في التربة، استطاعت أن تضع مسألة الأمن الغذائي في قلب النقاش العام، وأن تكشف، ولو بصورة رمزية، أن امتلاك الثروات الطبيعية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تدبيرها بكفاءة.
من الكركرات إلى المائدة… حين تتحدث الجغرافيا بلغة الاقتصاد
في سياق الحديث عن قرار المغرب المتعلق بوقف تصدير بعض المنتجات الفلاحية، ومنها الطماطم والبطاطس، نحو عدد من الأسواق الإفريقية عبر معبر الكركرات، برزت تساؤلات حول انعكاسات هذا التوجه على مسارات التموين الإقليمي، وحول مدى قدرة الأسواق التي اعتادت الاستفادة من هذه الإمدادات على إيجاد بدائل مناسبة. وهنا ينبغي الانتباه إلى حقيقة سياسية واقتصادية لا تقل أهمية عن الحدث نفسه: المغرب، بما راكمه من موقع جغرافي استراتيجي، وبما يمتلكه من بنية لوجستية وفلاحية وشبكات تجارية ممتدة نحو العمق الإفريقي، ليس مجرد بلد ينتج الخضر والفواكه، بل فاعل اقتصادي يمتلك أوراقاً مرتبطة بالموقع والإنتاج والتصدير.
فمعبر الكركرات ليس مجرد نقطة عبور على الخريطة، بل بوابة استراتيجية تصل المغرب بعمقه الإفريقي، وتمنح المبادلات التجارية بعداً يتجاوز حدود الشاحنات المحملة بالبضائع. ومن هنا، فإن أي قرار يتعلق بتدبير الصادرات عبر هذه البوابة ينبغي أن يُقرأ في إطار المصالح الاقتصادية الوطنية، وأولويات الأمن الغذائي، والتوازن بين حاجيات السوق الداخلية والتزامات الأسواق الخارجية. أما تحويل البطاطس إلى سلاح سياسي، فذلك يحتاج إلى قدر كبير من الحذر؛ لأن قوة المغرب الحقيقية لا تكمن في تجويع أحد أو إرباك موائد الشعوب، وإنما في قدرته على بناء اقتصاد منتج، وتأمين مصالحه، وتنويع شراكاته، وتوظيف أوراقه المشروعة في إطار القانون والمصالح المتبادلة.
الجزائر… بلد الغاز والنفط، حين تستوقفه حبة بطاطس!
بلد تتحدث الأرقام عن امتلاكه احتياطيات معتبرة من الغاز والنفط، وتُرفع فيه الشعارات الكبرى عن القوة الإقليمية والوزن الجيوسياسي، يجد نفسه، وفق مشاهد متداولة وتقارير عن اضطرابات التموين، أمام نقاش عام حول توفر البطاطس! يا لها من مفارقة! فبينما تنشغل الخطابات الرسمية بحسابات النفوذ والزعامة الإقليمية، تظل الأسواق أحياناً منشغلة بحساب آخر أكثر بساطة وواقعية: هل توجد البطاطس اليوم أم لا؟
فالغاز قد يضيء المدن، والنفط قد يملأ خزائن الدولة، والخطابات قد تملأ الشاشات، لكن لا الغاز يصلح بديلا عن طبق البطاطس، ولا براميل النفط يمكن أن تتحول، بمجرد صدور بيان رسمي، إلى وجبة غداء. إن المواطن لا يقيس قوة الدولة بعدد التصريحات النارية، ولا بعدد المواقف المتشددة في الملفات الإقليمية، وإنما يقيسها أيضاً بقدر ما يجده في السوق، وبمدى قدرته على شراء المواد الأساسية دون أن يتحول البحث عنها إلى رحلة استكشافية. وليس من الإنصاف أن يتحمل المواطن الجزائري البسيط تبعات اختلالات التدبير أو التجاذبات السياسية. فهو، مثل المواطن المغربي، يريد أن يعيش بكرامة، وأن يجد قوت يومه، وأن يشتري البطاطس دون أن يحتاج إلى خريطة طريق أو وساطة دبلوماسية أو تصريح عبور. أما المسؤول الذي يملك مفاتيح القرار، فالأجدر به أن يدرك أن الأمن الغذائي ليس هامشا في معادلة الدولة، بل أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
من حكاية «كل البطاطس» إلى حكاية دولة لا تريد أن تأكل!
ولعل أجمل ما يمكن استحضاره في هذه المفارقة هو ذلك النص التربوي البديع الذي عرفته أجيال من التلاميذ المغاربة من خلال مؤلفات الراحل أحمد بوكماخ، في حكاية الأم وطفلها الذي رفض تناول البطاطس. حكاية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل من الذكاء التربوي ما يجعلها صالحة للتأمل السياسي أيضا. تطلب الأم من ابنها أن يأكل البطاطس، فيرفض الطفل بعناد طفولي لا يعرف حدودا. فتستعين بالعصا، فترفض العصا ضربه، وتطلب من النار إحراق العصا، فترفض النار، ثم تستنجد بالماء لإطفاء النار، وبالبقرة لشرب الماء، وبالسكين لذبح البقرة، وبالحداد لكسر السكين، وبالحبل لشنق الحداد، وبالفأر لقرض الحبل، وبالقطة لأكل الفأر. وتظل الأم تدور في هذه السلسلة العجيبة من الرفض، إلى أن توافق القطة أخيراً على أكل الفأر، فيتحرك الفأر، ويقرض الحبل، ويشنق الحبل الحداد، ويكسر الحداد السكين، وتذبح السكين البقرة، وتشرب البقرة الماء، ويطفئ الماء النار، وتحرق النار العصا، وتضرب العصا الطفل، فيعلن الطفل، أخيراً، استسلامه التاريخي ويقول: «أنا آكل البطاطس!».
يا لها من حكاية! أمّ احتاجت إلى تحريك سلسلة كاملة من الكائنات والأدوات والوسائل كي تقنع طفلا بحبة بطاطس، فكم تحتاج السياسة في منطقتنا من وساطات ومبادرات ورسائل ومواقف كي تقنع بعض صناع القرار بأن حسن الجوار ليس جريمة، وأن التعاون ليس تنازلا، وأن بناء المستقبل المشترك أفضل ألف مرة من استهلاك الحاضر في صناعة الخصومات؟ هنا تكمن المفارقة السياسية العميقة: لقد استنفد المغرب، على امتداد سنوات طويلة، قنوات دبلوماسية ومبادرات معلنة، وأبدى في أكثر من مناسبة استعدادا لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، كان أبرز تعبير عن ذلك الخطاب الملكي في 31 يوليوز 2021، حين جدد الملك محمد السادس التأكيد على أن المغرب يمد يده إلى الأشقاء في الجزائر، داعيا إلى تغليب منطق الحكمة والمصلحة المشتركة. لكن اليد الممدودة لا تستطيع أن تصافح إلى الأبد يداً تصر على البقاء في جيب الخصومة.
حين تصبح حبة البطاطس درسا في الحكامة والسيادة
إن الدرس الذي ينبغي استخلاصه من هذه المفارقة ليس أن البطاطس تستطيع إسقاط المواقف السياسية، أو أن أزمة تموين عابرة قادرة على تغيير موازين المنطقة، بل إن الدول التي تبني سياساتها على الشعارات وتغفل التفاصيل اليومية لمعيشة مواطنيها، قد تكتشف متأخرة أن أبسط المواد الغذائية تستطيع أن تضع صدقية الخطاب الرسمي أمام امتحان صعب.
فالسيادةليست فقط بوفرة الثروات الباطنية، ولا بعلو نبرة الخطاب؛ بل بقدرة الدولة على ضمان أمنها الغذائي، وتأمين سلاسل إنتاجها وتوزيعها، وحماية قدرتها الشرائية، والاستثمار في فلاحتها، وتقليص تبعيتها للأسواق الخارجية. وفي المقابل، ينبغي للمغرب أن يدرك أن أوراق قوته الاقتصادية لا تصبح مؤثرة بمجرد امتلاكها، وإنما بحسن تدبيرها، وتنويع أسواقها، وتطوير إنتاجها، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في القارة الإفريقية. فالمملكة ليست مطالبة بأن تجعل من قوت مواطني الدول الأخرى ورقة للمساومة، وإنما بأن تجعل من قوتها الإنتاجية والتجارية رافعة للتنمية والنفوذ المشروع. وهذه هي الفوارق بين دولة توظف إمكاناتها لبناء المستقبل، وأخرى قد تنشغل باستنزاف طاقتها في معارك سياسية لا تجني منها شعوب المنطقة سوى مزيد من التباعد.
والسؤال الذي يبقى معلقا: من سيقول للجزائر «كلي البطاطس»؟
لا تحتاج الجزائر إلى عصا ولا إلى نار ولا إلى فأر وقطة كي تعود إلى منطق العقل، بل تحتاج إلى مراجعة سياسية شجاعة، وإلى إرادة حقيقية تضع مصالح الشعب فوق حسابات الخصومة الإقليمية. وتحتاج المنطقة المغاربية بأسرها إلى إدراك أن الحدود التي تفصل الدول لا ينبغي أن تتحول إلى جدران تعزل الشعوب، وأن ثروات المنطقة لا ينبغي أن تهدر في سباق عقيم حول من ينتصر على من، بينما تنتظر الأجيال فرصة للعيش في فضاء مغاربي متكامل.
فالمغرب والجزائر ليسا جزيرتين معزولتين في محيط السياسة، بل دولتان جارتان تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والروابط الإنسانية، وتفصل بينهما خلافات سياسية طال أمدها أكثر مما ينبغي. ولعل حبة البطاطس، بكل تواضعها، استطاعت أن تطرح سؤالاً عجزت عنه قمم كثيرة: ما قيمة الثروات إذا عجزت السياسات عن تحويلها إلى رخاء؟ وما قيمة الشعارات الكبرى إذا ظلت أبسط حاجيات المواطن رهينة اختلالات التدبير؟
أما الطفل في حكاية أحمد بوكماخ، فقد أكل البطاطس في النهاية بعدما تحركت القطة والفأر والحبل والحداد والعصا والنار والماء والبقرة والسكين. لكن في الحكاية المغاربية، لا نريد أن ننتظر حتى تتحرك كل هذه الكائنات والأدوات، ولا أن تتحول البطاطس إلى أزمة عابرة للحدود كي يكتشف أصحاب القرار أن الجوار نعمة، وأن الحوار حكمة، وأن الشعوب لا تأكل البيانات الرسمية.فالجزائر لا تحتاج إلى من يطعمها البطاطس، وإنما تحتاج إلى سياسة تطعم شعبها الثقة في المستقبل. والمغرب لا يحتاج إلى تجويع جيرانه كي يثبت قوته، بل تكفيه قوة اقتصاده، وثبات مواقفه، وحكمة قيادته. وهكذا، من درس صغير في كتاب مدرسي إلى مفارقة كبيرة في السياسة المغاربية، تبقى البطاطس أكثر من مجرد أكلة: إنها امتحان للحكامة، ومرآة للأولويات، وتذكير بأن الدول، مهما كبرت مساحاتها وارتفعت شعاراتها، تظل في نهاية المطاف مسؤولة عن شيء بسيط جداً: ألا ينام مواطنوها وهم يبحثون عن حبة بطاطس!
