كرامة المغاربة ليست ورقة للمزايدة السياسية!
بقلم الإعلامي حيمري البشير, كوبنهاغن-الدنمارك
هناك ما يدعو إلى القلق والاستنكار في ما تتناقله روايات عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بشأن تعرض مواطنين مغاربة، نساء ورجالا، لمضايقات لفظية واستفزازات ذات طابع عنصري في الشوارع ووسائل النقل العمومي ببعض المدن الإسبانية. وإذا كانت هذه الشهادات تستوجب التثبت والتوثيق والمتابعة، فإن خطورة ما تطرحه لا تكمن فقط في مضمون الإهانات التي يتعرض لها بعض المغاربة، وإنما في المناخ السياسي والاجتماعي الذي قد يسمح بتطبيع العداء للأجانب، وتحويل الانتماء الوطني إلى مبرر للإقصاء والإذلال.
إن استهداف مغربي أو مغربية بسبب أصولهما أو هويتهما ليس مجرد سلوك فردي عابر، بل هو اعتداء على مبدأ المساواة، وإهانة للقيم الديمقراطية التي يفترض أن تشكل أساس المجتمع الإسباني. والأكثر إثارة للقلق أن تمتد هذه الاستفزازات، وفق الشهادات المتداولة، إلى نساء مغربيات يعشن حياتهن اليومية، ويعملن ويدرسن ويساهمن في بناء المجتمع الذي اخترن الإقامة فيه. فهل أصبح الانتماء المغربي سبباً كافياً لاستباحة كرامة الإنسان في الفضاء العام؟ وهل باتت المرأة المغربية مطالبة بتبرير وجودها في الشارع أو في الحافلة لأنها تحمل هوية وطنية لا ترضي بعض أصحاب النزعات الإقصائية؟
إن الجالية المغربية في إسبانيا ليست جسما غريبا عن المجتمع، ولا عبئا سياسيا يمكن استحضاره كلما احتاجت بعض التيارات إلى مادة انتخابية لإثارة المخاوف. إنها جالية لها تاريخ من العمل والعطاء والاستقرار، تضم آلاف الأسر والأطر والمهنيين والطلبة والمقاولين، وتساهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وهي، قبل كل شيء، جالية مواطنين ومقيمين لهم حقوق تكفلها القوانين الإسبانية والمواثيق الأوروبية والدولية، ولا يجوز أن تتحول هذه الحقوق إلى موضوع تفاوض أو مزايدة بين الأحزاب.
ومن المشروع أن نطرح السؤال حول الصلة بين تصاعد بعض الخطابات المعادية للمهاجرين وبين ما تعرفه الساحة السياسية الإسبانية من تجاذبات، خصوصاً عندما تصبح قضايا الهجرة والهوية والأمن أدوات لاستمالة الناخبين. فحين تتسابق بعض الأصوات السياسية على تقديم المهاجر باعتباره مصدر تهديد، وحين يجري توظيف الاختلاف الثقافي أو الديني أو الوطني في صناعة الخوف، فإن النتيجة قد تتجاوز صناديق الاقتراع لتنعكس على سلوك الشارع، وتمنح أصحاب العقليات العنصرية شعورا زائفاً بالشرعية. ولا يمكن استبعاد أن تكون بعض التوترات المرتبطة بالعلاقات المغربية الإسبانية، أو النقاشات التي تثار بشأن سبتة ومليلية والجزر والثغور المحتلة، حاضرة في خلفية هذا المناخ. لكن من الخطأ الفادح أن يتحول الخلاف السياسي والتاريخي بين دولتين إلى ذريعة لمعاقبة مواطنين مغاربة يعيشون داخل المجتمع الإسباني. فالجالية ليست مسؤولة عن مواقف الحكومات، وليست مطالبة بالتخلي عن انتمائها الوطني حتى تحظى بالقبول والاحترام.
إن مغربية سبتة ومليلية والجزر والثغور المحتلة قضية وطنية راسخة في الوجدان المغربي، وموقف المغاربة منها لا يخضع لمواسم الانتخابات ولا لتقلبات الخطاب السياسي. ومن حق المغاربة التعبير عن قناعاتهم التاريخية والوطنية بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة، كما أن من حقهم الدفاع عن وحدة وطنهم وذاكرته ومطالبه العادلة. غير أن هذا الموقف لا يبرر الاعتداء على الإسبان، مثلما لا يبرر أي خلاف مع المغرب الاعتداء على المغاربة أو إهانتهم. فالدفاع عن الحقوق لا يكون بإنتاج الكراهية، والسيادة الوطنية لا تتعارض مع احترام كرامة الشعوب. ولعل ما ينبغي أن تدركه بعض القوى السياسية الإسبانية هو أن المغرب ليس مجرد جار جغرافي يمكن استحضاره عند الحاجة إلى تعبئة انتخابية، وليس بلدا هامشيا في معادلات الأمن والاستقرار والتنمية في غرب المتوسط. إنه دولة ذات سيادة، وتاريخ عريق، ومؤسسات، ومصالح استراتيجية، وشعب يعتز بانتمائه ولا يقبل أن تكون كرامة مواطنيه المقيمين بالخارج موضوعاً للمزايدات أو الابتزاز السياسي.
إن العلاقات المغربية الإسبانية أكبر من أن تختزل في تصريحات انتخابية عابرة، وأعمق من أن تهزها حملات التحريض أو الخطابات المتشنجة. فالجغرافيا تفرض على البلدين الجوار، والمصالح المشتركة تفرض التعاون، والتاريخ يفرض قدراً من الحكمة والمسؤولية. وهناك ملفات استراتيجية واعدة تستحق أن تكون محور تفكير مشترك، من التجارة والاستثمار والطاقة إلى البنيات التحتية والربط البحري، فضلا عن المشاريع المستقبلية التي يجري تداولها، ومنها فكرة الربط القاري بين البلدين عبر نفق أو جسر، باعتبارها تصوراً استراتيجيا يحتاج إلى دراسات وإرادة سياسية وإمكانات تقنية واقتصادية. لكن أي مشروع للتقارب لا يمكن أن يقوم على ازدواجية الخطاب: يد ممدودة للتعاون مع المغرب، وأصوات في الداخل تتسامح مع إهانة المغاربة أو تحريض المجتمع عليهم.
إن حسن الجوار ليس مجرد اتفاقيات توقعها الحكومات، بل ثقافة سياسية وأخلاقية تبدأ باحترام الإنسان، أياً كان أصله وجنسيته. ومن هنا، فإن المسؤولية تقع أيضا على الأحزاب الإسبانية بمختلف توجهاتها، وعلى المؤسسات المنتخبة، والسلطات المحلية، وأجهزة إنفاذ القانون، في التصدي الحازم لكل أشكال العنصرية والتحريض والاعتداء اللفظي أو الجسدي. كما أن حماية النساء المغربيات في الفضاء العام ليست منّة من أحد، بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل. وينبغي التعامل مع الشهادات المتداولة بجدية، وتشجيع الضحايا على التبليغ وتوثيق الوقائع، حتى لا تبقى الانتهاكات حبيسة الخوف والصمت.
أما الجالية المغربية، فإن اللحظة تفرض عليها الانتقال من موقع المتلقي للخطاب السياسي إلى موقع الفاعل المؤثر في صناعة القرار. فالحضور المغربي في إسبانيا لم يعد حضورا عدديا فحسب، بل أصبح رصيدا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسياً ينبغي استثماره بوعي ومسؤولية. والمشاركة في الحياة العامة، والانخراط في الأحزاب والنقابات والجمعيات، والوصول إلى مواقع المسؤولية المحلية والمنتخبة، كلها أدوات مشروعة للدفاع عن الحقوق ومواجهة التمييز من داخل المؤسسات الديمقراطية. ومن حق المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية، وأن يختاروا من يمثل مصالحهم ويدافع عن المساواة والتعايش وسياسة حسن الجوار. كما أن عليهم ألا يسمحوا لأي خطاب متطرف بأن يدفعهم إلى الانعزال أو الانجرار إلى ردود فعل غير محسوبة؛ فالقوة الحقيقية للجالية تكمن في وحدتها، ووعيها، وتنظيمها، وقدرتها على تحويل حضورها إلى قوة اقتراح ومشاركة وتأثير.
إننا لا نريد للمغرب وإسبانيا أن يكونا أسيرين لصفحات الخلاف التاريخي، ولا نريد للجالية المغربية أن تتحول إلى رهينة لصراعات انتخابية لا ناقة لها فيها ولا جمل. لكننا، في المقابل، لن نقبل أن يكون ثمن التعاون والصداقة هو الصمت عن إهانة مغربي أو مغربية، أو التغاضي عن استهدافهم بسبب هويتهم الوطنية. فالمغربي الذي يعيش في إسبانيا لا يطلب امتيازا، ولا ينتظر إحسانا؛ إنه يطالب بحقه في الكرامة والمساواة والأمن، كما يكفله القانون. ومغربيته ليست تهمة، واعتزازه بوطنه ليس استفزازاً، ودفاعه عن قضاياه الوطنية ليس عداءً للشعب الإسباني.
لقد آن الأوان لأن تفهم الأحزاب الإسبانية أن استثمار الخوف من الأجانب قد يحقق مكاسب انتخابية مؤقتة، لكنه يزرع بذور الانقسام ويقوض الثقة بين مكونات المجتمع. كما آن الأوان لأن تدرك الجالية المغربية أن الدفاع عن كرامتها يبدأ من وعيها بقوتها، ومن حضورها الفاعل في المؤسسات، ومن تمسكها بالقانون، ومن رفضها الصمت أمام كل أشكال العنصرية. المغرب لا يخاصم الشعوب، لكنه لا يقبل المساس بكرامة أبنائه. ويدعو إلى حسن الجوار، لكنه لا يساوم على حقوقه الوطنية. يمد يده للتعاون، لكنه يرفض أن تتحول الجالية المغربية إلى كبش فداء لحسابات انتخابية ضيقة. تلك هي المعادلة التي ينبغي أن تحكم المستقبل: مغاربة متمسكون بهويتهم وحقوقهم، وإسبان يدركون أن الاحترام المتبادل هو الطريق الوحيد لبناء جوار مستقر، وعلاقات استراتيجية تليق بتاريخ البلدين ومكانتهما في الفضاء المتوسطي. كرامة المغاربة خط أحمر، وحسن الجوار خيار استراتيجي، والوطنية المغربية لا تخضع للمساومة.
