المغرب في مواجهة سياسة الاستنزاف: الجزائر والبوليساريو ومعركة المستقبل المغاربي

من تندوف إلى مجلس الأمن… لماذا تصر الجزائر على إبقاء النزاع مفتوحا، ولماذا لن يكون المغرب الحلقة التي تنكسر؟

بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس

هناك دول تختلف مع جيرانها، ثم تعود إلى طاولة الحوار لأن الجغرافيا لا تمنحها ترف الخصومة الأبدية. وهناك دول أخرى يبدو أنها اعتادت أن تجعل من الخلاف سياسة، ومن الخصومة منهجا، ومن استمرار النزاع جزءا من تعريف موقعها الإقليمي. وفي قلب هذا المشهد تقف العلاقة المغربية الجزائرية، باعتبارها واحدة من أكثر المفارقات إيلاما في التاريخ السياسي الحديث لشمال إفريقيا. بلدان تجمعهما الجغرافيا، والتاريخ، والدين، واللغة، والروابط الاجتماعية، وتجمعهما أيضا إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، لكنهما يعيشان منذ عقود على إيقاع قطيعة سياسية لا تخدم إلا من يرى في انقسام المنطقة فرصة لتعزيز نفوذه.

إن ما جرى تداوله بشأن تحركات الطائرات العسكرية الجزائرية والمدنية باتجاه تندوف في نوفمبر 2026 يعيد هذا السؤال إلى الواجهة، ولكن بصورة أكثر إلحاحا: هل ما زالت الجزائر تتعامل مع جبهة البوليساريو باعتبارها طرفا سياسيا في نزاع إقليمي، أم أن العلاقة تجاوزت حدود الدعم الدبلوماسي إلى منظومة من الإسناد الاستراتيجي الذي يساهم في إبقاء المواجهة قائمة؟ وهل تدرك الجزائر أن استمرار هذا النهج لا يستنزف المغرب وحده، بل يضع مستقبل المنطقة المغاربية برمتها رهينة حسابات لا تستطيع شعوبها التحكم فيها؟

إنّنا لا نكتب اليوم دفاعا عن المغرب من موقع الخوف، بل نتحدث من موقع انتماء إلى دولة تعرف تاريخها، وتدرك مصالحها، وتتمسك بحقها في السيادة، ولا تقبل أن يتحول حسن الجوار إلى مطالبة أحادية بالصبر والتنازل.

تندوف ليست مجرد نقطة على الخريطة

تندوف في الجغرافيا مدينة جزائرية، لكنها في الحسابات السياسية للنزاع الصحراوي أصبحت أكثر من ذلك بكثير. ففي محيطها توجد مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تستضيفها الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي، وفيها تتمركز القيادة السياسية لجبهة البوليساريو، ومنها تتشكل جوانب أساسية من الحضور التنظيمي والسياسي للجبهة. ولذلك فإن كل تحرك عسكري أو لوجستي مهم في هذا الفضاء يستحق القراءة الدقيقة، لا سيما حين يتزامن مع تطورات دبلوماسية متصلة بملف الصحراء. في 11 نوفمبر 2026، تداولت وسائل إعلام مغربية معطيات عن حركة جوية باتجاه مطار تندوف، من بينها طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز C-130J-30 تحمل التسجيل 7T-WJD، فضلا عن رحلات لطائرات مدنية. وتزامن ذلك مع نشر صور قالت منصة «La Revue Afrique» إنها تظهر جنودا جزائريين يفرغون معدات من طائرة شحن، مع وجود أشياء مغطاة في الخلفية أثارت تكهنات بشأن طبيعتها.

لكن علينا أن نكون دقيقين: تتبع الطائرات لا يكشف محتويات الشحنات، والصورة لا تثبت وحدها أن المعدات أسلحة، ولا توجد حتى الآن أدلة مستقلة كافية للجزم بأن هذه الرحلات تضمنت تسليحا موجها إلى البوليساريو. غير أن غياب الدليل على طبيعة الحمولة لا يلغي مشروعية التساؤل عن طبيعة النشاط اللوجستي في منطقة بهذا الثقل الاستراتيجي. ومن هنا نوجه السؤال إلى من يعنيهم الأمر: ما طبيعة هذه التحركات؟ وما الغرض منها؟ وهل تندرج ضمن الأنشطة الاعتيادية للجيش الجزائري، أم ترتبط بترتيبات استثنائية تستوجب توضيحا؟ ليس في السؤال عداء، بل في السؤال حق مشروع لدولة لا يمكنها أن تتجاهل ما يجري في محيطها الأمني.

الجزائر والبوليساريو: دعم لا يمكن محوه بتغيير التوصيف

من أكثر المسائل التي تستحق النقاش الصريح في هذا الملف محاولة الفصل بين الموقف الجزائري من جهة، ودور الجزائر الفعلي في النزاع من جهة أخرى. تقول الجزائر إنها ليست طرفا في النزاع، وإنما دولة مجاورة تدعم حق تقرير المصير. لكن الوقائع السياسية والدبلوماسية المعروفة تشير إلى أن الجزائر ليست مراقبا محايدا بالمعنى السياسي للكلمة. فهي تستضيف مخيمات تندوف، وتوفر المجال الذي تعمل فيه قيادة البوليساريو، وتدعم موقف الجبهة في المؤسسات الدولية، وتمنحها سندا سياسيا ودبلوماسيا مستمرا.

وقد أكدت تقارير دولية، من بينها تقارير الأمم المتحدة، استمرار المشاورات الأممية مع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا باعتبارها أطرافا معنية بالمسار السياسي. وهنا لا يتعلق الأمر بتسمية سياسية، بل بمسؤولية عن المساهمة في إيجاد الحل. فمن الصعب أن تطالب الجزائر بأن تعامل باعتبارها مجرد دولة مجاورة حين يتعلق الأمر بمسؤوليات الحل، بينما تتمسك بدور فاعل حين يتعلق الأمر بمساندة موقف البوليساريو. والأكثر إثارة للسؤال هو أن هذا الدعم لم يكن موقفا عابرا أو وليد أزمة مؤقتة، بل استمر عبر أجيال من القيادات السياسية الجزائرية، وعبر مراحل متعددة من التحولات الدولية.

لقد أصبحت البوليساريو، في الحسابات الجزائرية، أكثر من مجرد حركة تدافع عن مشروع سياسي؛ أصبحت إحدى أوراق النفوذ في معادلة التوازن الإقليمي مع المغرب. وهنا تكمن المعضلة. إن دعم الجزائر السياسي والدبلوماسي للجبهة أمر ثابت في مواقفها المعلنة، أما حجم وطبيعة الدعم العسكري الحالي، وخصوصا ما يتداول بشأن نقل أسلحة أو تجهيزات في نوفمبر 2026، فيحتاج إلى توثيق مستقل. ولا ينبغي أن نخلط بين الثابت السياسي والاتهام الذي لم يثبت بعد. لكن السؤال الاستراتيجي يبقى قائما: إذا كانت الجزائر تريد حقا إنهاء النزاع، فما الذي يمنعها من تحويل نفوذها السياسي إلى رافعة للتسوية بدلاً من إبقائه أداة للمواجهة؟

لماذا تصر الجزائر على البوليساريو؟ سؤال المصالح قبل سؤال النوايا

لا يحتاج التحليل السياسي إلى اختراع مؤامرات خفية كي يفهم طبيعة التنافس بين الدول. يكفي أن نقرأ المصالح، وأن نضع الأحداث في سياقها التاريخي والجغرافي. منذ حرب الرمال عام 1963، ظلت العلاقات المغربية الجزائرية تحمل آثار نزاع مبكر حول الحدود ومفهوم المجال الاستراتيجي لكل دولة. ثم جاءت قضية الصحراء لتصبح المحور الأشد حساسية في العلاقة بين البلدين. بالنسبة إلى المغرب، القضية مرتبطة بوحدته الترابية وبامتداده التاريخي وبمشروعه الوطني. أما الجزائر، فقد جعلت دعم البوليساريو أحد الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية، وقدمت موقفها باعتباره دفاعا عن تقرير المصير. لكن وراء الخطاب القانوني والسياسي توجد اعتبارات أخرى يمكن قراءتها في ثلاثة مستويات.

أولا: التوازن الإقليمي

المغرب يتقدم في بناء علاقات متعددة الاتجاهات، من أوروبا إلى إفريقيا، ومن الأطلسي إلى المتوسط، ومن الشراكات الاقتصادية إلى التعاون الدفاعي. وهو لا يحصر مستقبله في محيطه الجغرافي المباشر. هذا التوسع يمنحه هامشا استراتيجيا مهما، ويجعله فاعلا إقليميا يصعب اختزاله في ميزان العلاقة الثنائية مع الجزائر.

ثانيا: الصحراء باعتبارها ورقة في ميزان النفوذ

إن استمرار النزاع يجعل جزءا كبيرا من السياسة المغاربية يدور حول ملف واحد، ويمنح الجزائر مجالا دائما لممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب. ولا يمكن الجزم بأن هذا هو الدافع الوحيد للسياسة الجزائرية، لكنّه أحد التفسيرات التي تستحق الدراسة في ضوء استمرار الخلاف لعقود.

ثالثا: صعوبة التراجع عن المواقف التاريخية

كلما طال أمد النزاع، أصبح التراجع أكثر كلفة على الخطاب السياسي الداخلي. فالسلطات التي تجعل من موقف خارجي جزءا من هويتها السياسية تجد نفسها أمام سؤال صعب عندما تتغير المعطيات الدولية: كيف تنتقل من خطاب الصراع إلى خطاب التسوية دون أن يبدو ذلك تنازلا؟ وهكذا تتحول المواقف أحيانا من أدوات لخدمة المصالح إلى قيود تمنع إعادة تقييمها. إن المأساة ليست فقط في اختلاف الرباط والجزائر، بل في أن الخلاف أصبح أكبر من القدرة على احتوائه.

البوليساريو: من قضية سياسية إلى معادلة استنزاف إقليمي

لا يجوز أن نتعامل مع البوليساريو باعتبارها مجرد اسم في بيان دبلوماسي. إنها جبهة ذات قيادة سياسية وتنظيم عسكري، ولها ارتباطات تاريخية واستراتيجية بالجزائر. وقد أدى استمرار هذا الارتباط إلى جعل النزاع يتجاوز حدوده السياسية، خصوصا بعد انهيار وقف إطلاق النار سنة 2020 وعودة المواجهات العسكرية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه على الجزائر: هل تريدون فعلا أن يتحول النزاع إلى حالة دائمة من التوتر العسكري، أم أنكم مستعدون لممارسة نفوذكم على البوليساريو من أجل فتح الطريق أمام تسوية سياسية؟

إن المغرب لا يطلب من الجزائر التخلي عن قناعاتها بين ليلة وضحاها، لكنه يطالبها بالتعامل مع الواقع الإقليمي بمسؤولية. فليس من المقبول أن تستمر المنطقة في تحمل كلفة نزاع تتراكم أعباؤه على حساب التنمية والأمن والاستقرار. كما أن استمرار الوضع القائم في مخيمات تندوف يفرض أسئلة إنسانية لا تقل أهمية عن الأسئلة السياسية. فالسكان الصحراويون المقيمون في المخيمات ليسوا أوراقاً في لعبة إقليمية، ولا يجوز أن يصبح مستقبل أجيال منهم معلقا إلى أجل غير مسمى على حسابات القيادات السياسية. من حقهم أن يعيشوا بكرامة، وأن تتوفر لهم شروط التعليم والعمل والتنقل والحياة الطبيعية، وأن تكون لهم آفاق سياسية واضحة.

ومن واجب الدولة المضيفة، الجزائر، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان الموجودين على أراضيها، وأن تضمن عدم تحول المخيمات إلى فضاء مغلق على المستقبل. إن الإنسان الصحراوي ليس ملكا للبوليساريو، وليس ملكا لأي حكومة، وليس أداة في معركة النفوذ بين الرباط والجزائر. إنه إنسان له حقوق، ومستقبل لا ينبغي أن يظل أسير الحسابات السياسية.

القرار 2797: تحولات الدبلوماسية ومأزق الحسابات القديمة

لا يمكن فهم حساسية المرحلة الراهنة دون العودة إلى القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025. لقد كان هذا القرار محطة مهمة في تطور المسار الأممي، لأنه دعا إلى إجراء المفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع اعتبار أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل أحد أكثر النتائج قابلية للتطبيق، وشدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. وكانت نتيجة التصويت 11 صوتا مؤيدا، وثلاثة امتناعات، مع عدم مشاركة الجزائر في التصويت. هذه التفاصيل ليست مجرد أرقام دبلوماسية. إنها تعكس تحولا في البيئة السياسية التي يتحرك فيها النزاع، وتضع مقترح الحكم الذاتي المغربي في مركز المفاوضات التي دعا إليها مجلس الأمن.

ومن الطبيعي أن تثير هذه التطورات أسئلة بشأن مستقبل الموقف الجزائري. فإذا كان المجتمع الدولي يدفع نحو مفاوضات تقوم على مقترح الحكم الذاتي، فإن السؤال يصبح: هل ستشارك الجزائر بإيجابية في صياغة تسوية تاريخية، أم ستواصل التعامل مع التطورات باعتبارها معركة ينبغي تعطيل نتائجها؟ إن المغرب لا يدّعي أن القرار أنهى النزاع، ولا أنّ التسوية أصبحت أمرا محسوما. فالقرار نفسه يؤكد ضرورة الوصول إلى حل متوافق عليه. لكن المؤكد أن الزمن الدبلوماسي يتغير، وأن الأطراف مطالبة بالتكيف مع الواقع الجديد. وهنا ينبغي للجزائر أن تدرك أن استمرار السياسة القديمة قد لا يحافظ على نفوذها، بل قد يجعلها خارج الفرصة التاريخية المتاحة لإعادة بناء العلاقات المغاربية.

المغرب لم يكن ينتظر من الجغرافيا أن تحميه

هل كان المغرب ينتظر من الجزائر أن تسلك مسارا مختلفا؟ ربما كان يتمنى ذلك، كما كان يتمنى ملايين المغاربة والجزائريين أن تتحول الحدود إلى فضاء للتعاون. لكن الدولة لا تبني أمنها على الأمنيات. إن المغرب، بحكم خبرته التاريخية، يدرك أن عليه أن يكون مستعدا لمختلف الاحتمالات. وليس من الضروري أن نعرف تفاصيل الاستعدادات العسكرية المغربية حتى ندرك أن الدولة مطالبة بتطوير قدراتها الدفاعية، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، وحماية حدودها ومجالها الجوي، وتأمين منشآتها الاستراتيجية. لكن الاستعداد لا يعني الرغبة في الحرب. وهذه نقطة جوهرية.

فالمغرب ليس مضطرا إلى الدخول في سباق استعراض مع الجزائر، ولا إلى تحويل كل حركة جوية إلى مواجهة إعلامية. إن القوة الحقيقية هي أن تمتلك الدولة القدرة على الردع دون أن تصبح أسيرة للردود الانفعالية. وأن تراقب دون أن ترتبك، وأن تتحقق دون أن تتسرع، وأن تحمي سيادتها دون أن تفرط في فرصة السلام. لقد أصبح المغرب أكثر حضورا في شبكة العلاقات الدولية، وأكثر انفتاحا على شراكات متعددة، وأكثر وعيا بأهمية الربط بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والدبلوماسية. وهذه عناصر لا تحدد بصورة متداولة على منصة رقمية، بل بقدرة الدولة على الاستمرار والتطور.

إلى الجزائر: لا نريد هزيمتكم، لكننا لن نقبل باستنزاف وطننا

هنا ينبغي أن تكون الرسالة المغربية واضحة، مباشرة، ولا تحتمل التأويل. نحن لا نريد للجزائر أن تنهزم، ولا نريد لشعبها أن يعيش أزمات، ولا نعتبر تراجعها الاقتصادي أو السياسي انتصارا للمغرب. بل على العكس، نريد جزائر قوية، مستقرة، مزدهرة، تستطيع أن تضيف إلى قوتها قوة المنطقة، لا أن تجعل من اختلافها مع المغرب سببا لتعطيلها. لكن في المقابل لا يقبل أن يصبح المغرب هدفا دائما لسياسة الاستنزاف. لا يقبل أن يطلب من المغرب التراجع عن مصالحه الوطنية كي ترتاح الحسابات السياسية في الجزائر. لا يقبل أن تتحول قضية الصحراء إلى أداة دائمة للضغط، ولا أن يصبح دعم مشروع انفصالي عنوانا لعلاقة يفترض أن تقوم على حسن الجوار.

وإذا كانت الجزائر ترى أن دعم البوليساريو واجب سياسي وأخلاقي، فإن من حق المغرب أن يسألها: أين ينتهي هذا الدعم؟ وما حدوده؟ وما الغاية النهائية منه؟ وهل يمكن أن يقود إلى تسوية أم أنه يعيد إنتاج النزاع؟ إن الدفاع عن الوحدة الترابية ليس عداءً للجزائر، كما أن التمسك بالموقف الجزائري ليس مبررا لإضعاف المصالح المغربية. لكل دولة خياراتها، لكن لكل خيار نتائج وتبعات. والسيادة ليست بقدرة الدولة على الضغط على جيرانها، بل بقدرتها على إدارة اختلافاتها دون تهديد استقرار المنطقة.

من حق المغرب أن يحلم بمنطقة لا تعيش رهينة الخصومة

إننا لا نكتب هذه الكلمات للمغاربة وحدهم. نكتبها أيضا للجزائري الذي يريد أن يرى بلاده متقدمة، وللتونسي الذي يتطلع إلى فضاء اقتصادي مفتوح، وللموريتاني الذي يدرك أهمية الاستقرار الإقليمي، وللشباب المغاربي الذي لم يعد يريد أن يرث خلافات لم يصنعها. ماذا لو فتحت الحدود المغربية الجزائرية؟ ماذا لو تحولت الأموال التي تُنفق على التنافس والاستقطاب إلى مشاريع مشتركة في الطاقة والطرق والسكك الحديدية والصناعة؟ ماذا لو أصبح المغرب والجزائر شريكين في بناء فضاء أطلسي ومتوسطي وإفريقي قوي؟ ماذا لو تحولت تندوف من عنوان للتوتر إلى عنوان للتنمية، ومن فضاء لانتظار الحل السياسي إلى منطقة للاستثمار والتبادل والكرامة الإنسانية؟

إن المغرب العربي لا تنقصه الموارد، ولا الكفاءات، ولا الموقع، ولا التاريخ. ما ينقصه هو الإرادة السياسية التي تضع مستقبل الشعوب فوق حسابات الخصومة. ولعلنا هنا نستحضر المثل العربي: «الجار قبل الدار». لكن الجوار ليس مجرد قرب جغرافي؛ إنه مسؤولية متبادلة. ونستحضر أيضا: «يد واحدة لا تصفق». فلا المغرب يستطيع أن يصنع وحده اتحادا مغاربيا مكتملا، ولا الجزائر تستطيع أن تعوض وحدها غياب التعاون الإقليمي. أما الحكمة المغربية التي تقول: «اللّي حرث الجمل دكّو»، فتذكرنا بأن من يزرع أسباب التوتر لا يستطيع أن يختار وحده شكل الحصاد. ومع ذلك، فإنّ المغرب لا يريد حصادا من الهزائم، بل حصادا من المصالح المشتركة.

ماذا ينتظر المغرب من المرحلة المقبلة؟

ينبغي ألا تكون الاستجابة المغربية لهذه التطورات مجرد موقف إعلامي. هناك أربعة مسارات ينبغي أن تتقدم بالتوازي:

المسار الأول: الردع والاستعداد.

تطوير القدرات الدفاعية، والرفع من مستوى المراقبة الجوية والحدودية، وتعزيز حماية المجال الوطني، مع عدم الكشف عن معلومات حساسة أو تحويل الاستعداد إلى استعراض.

المسار الثاني: الدبلوماسية الاستباقية.

التعامل مع أي تطور موثق في محيط تندوف عبر القنوات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، وطلب التوضيحات عند الضرورة، ومنع أي محاولة لتغيير الوقائع بالقوة.

المسار الثالث: كسب الرأي العام الدولي.

ينبغي أن تصل الرواية المغربية إلى الإعلام الدولي بلغة الأدلة والوثائق والقانون. فالمعركة الإعلامية والدبلوماسية تحتاج إلى مصداقية لا تقل أهمية عن الموقف السياسي.

المسار الرابع: التنمية باعتبارها جوابا استراتيجيا.

إن أقوى ما يستطيع المغرب تقديمه هو نموذج دولة تتقدم، وتستثمر، وتبني مؤسساتها، وتخلق فرصا لشبابها، وتربط أقاليمها ومناطقها بمشاريع وطنية كبرى. فالوطن الذي يبني المستقبل لا يستطيع خصومه أن يحبسوه في الماضي إلى الأبد.

المغرب لا يطلب الإذن ليكون المغرب

هناك فرق بين دولة تسعى إلى الهيمنة، ودولة تدافع عن حقها في السيادة. وهناك فرق بين دولة تبحث عن المواجهة، ودولة تستعد لها كي تمنعها. وهناك فرق أكبر بين من يجعل من خصومة جاره مشروعا سياسيا، ومن يجعل من قوة وطنه مشروعا حضاريا. المغرب اختار أن يبني، وأن يوسع شراكاته، وأن يطور قدراته، وأن يدافع عن وحدته الترابية، وأن يظل منفتحا على الحل السياسي. أما الجزائر، فإن أمامها فرصة تاريخية لإعادة النظر في موقعها من هذا النزاع: هل تريد أن تظل أسيرة صراع عمره عقود، أم تريد أن تكون شريكا في إنهائه؟

إن دعم البوليساريو، مهما استمر، لن يجعل المغرب يتخلى عن مصالحه الوطنية، ولن يجعل الجغرافيا تتغير، ولن يمنح المنطقة مستقبلا أفضل ما دام النزاع مستمرا. لكن المغرب لا يريد أن تكون نهاية هذا التاريخ هزيمة لطرف وانتصارا لطرف آخر؛ يريد أن تكون نهاية النزاع بداية لمرحلة مغاربية جديدة. مرحلة لا يكون فيها الطفل الصحراوي أسير خيمة تنتظر قرارا سياسيا، ولا يكون فيها الشاب المغربي مطالبا بأن يحمل إرث الخصومة إلى الأبد، ولا يكون فيها الشاب الجزائري مضطرا إلى النظر إلى جاره باعتباره خصما طبيعيا. إننا نريد مغربا عربيا لا يخاف فيه المغرب من قوته، ولا تخاف فيه الجزائر من قوة المغرب، ولا تضطر فيه موريتانيا وتونس إلى العيش على وقع توتر الجارين الكبيرين. لكن هذا الحلم لا يمكن أن يتحقق على حساب السيادة المغربية، ولا من خلال مطالبة المغرب بالتنازل عن ثوابته.

إلى الجزائر نقول: المغرب ليس في حاجة إلى ضعفكم حتى يشعر بقوته، وليس في حاجة إلى خصومتكم حتى يعرف من هو. لكنّه لن يقبل أن يصبح مستقبل الوطن رهينة لسياسة لا ترى في الجوار إلا ساحة للمواجهة. وإلى شعوب المغرب العربي نقول: لا تجعلوا خلافات الحكومات ميراثا لأبنائكم. فأنتم أحق بمستقبل أفضل من أن تظلوا أسرى حدود مغلقة وذاكرة متوترة. أما المغرب، فسيظل متمسكا بحقوقه، وفيا لتاريخه، منفتحا على محيطه، مستعدا لحماية أمنه، ومؤمنا بأن السلام لا يصنع بالاستسلام، وأن حسن الجوار لا يعني التخلي عن السيادة.

نحن مغاربة العالم، نريد مغربا قويا، ونريد مغربا عربيا قويا. لا نبحث عن جار مكسور، ولا نقبل أن نكون وطنا منكسرا. فالمغرب لا يريد أن ينتصر على الجزائر؛ يريد أن ينتصر على منطق يجعل انتصار أحد البلدين مشروطاً بانكسار الآخر. وهذه، ليست رسالة إلى الجزائر وحدها، بل رسالة إلى التاريخ وإلى المستقبل وإلى كل من لا يزال يؤمن بأن لهذه المنطقة حقا في أن تكون أكبر من خلافاتها.