إسرائيل تطرد شهود الزيتون… وتترك العنف يحصد الأرض
بقلم زكية لعروسي رئيسة التحرير- باريس
على جذع زيتونة فلسطينية مفارقة تكاد تكون مكتوبة بحبر أسود: أن يتحول موسم القطاف، وهو من أقدم طقوس الحياة في هذه الأرض، إلى مسرح للاعتقال والترحيل، وأن يصبح حضور الغرباء لمرافقة أصحاب الأرض فعلا يستدعي العقاب، فيما يظل السؤال الأكثر إلحاحا معلقا فوق الأغصان: من الذي يخاف من شجرة زيتون؟
في الثامن من نوفمبر 2026، أقدمت السلطات الإسرائيلية على ترحيل أربعة عشر ناشطا أجنبيا، يحملون جنسيات أمريكية وكندية وإيطالية وألمانية، بعد اعتقالهم في منطقة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أثناء مشاركتهم في مرافقة مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. الرواية الإسرائيلية تحدثت عن مخالفات قانونية و«الإخلال بالنظام العام»، بينما تقول منظمة صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان إن الناشطين كانوا برفقة المزارعين عندما وصل مستوطنون وبدأوا بالاعتداء عليهم. وبين الروايتين تقف الحقيقة السياسية العارية: الأرض التي يفترض أن تكون فضاء للزراعة والحياة باتت فضاء للصراع على من يملك حق الوجود فيها، ومن يملك حق رواية ما يحدث فوقها.
ليست المسألة هنا أربعة عشر أجنبيا انتهت رحلتهم بقرار ترحيل، ولا مجرد حادثة أمنية عابرة يمكن إدراجها في أرشيف البيانات الرسمية. إنها صورة مكثفة لنظام تتنازع فيه القوة مع الشهادة، ويتقدم فيه القانون، حين يوضع في خدمة السلطة، من كونه ضمانة للحقوق إلى أداة لإعادة ترتيب المشهد وإقصاء من يراقبه. فحين يصبح وجود مراقبين دوليين إلى جانب مزارعين فلسطينيين أمرا مثيرا للريبة، لا يعود السؤال مقتصرا على طبيعة نشاط هؤلاء، بل يمتد إلى طبيعة الواقع الذي يجعل مراقبة ما يحدث فعلا غير مرغوب فيه.
الزيتونة، في المخيال الفلسطيني، ليست شجرة بالمعنى النباتي وحده. إنها ذاكرة تتجذر في التراب، وشهادة عمرها أقدم من الخرائط المتبدلة، وميراث ينتقل من يد الجد إلى يد الحفيد كما تنتقل المفاتيح والأسماء والحكايات. إنها اقتصاد عائلي، وعلاقة وجدانية بالمكان، وإعلان صامت بأن الوجود ليس إقامة مؤقتة قابلة للإلغاء بقرار إداري. ولذلك فإن الاعتداء على موسم القطاف يتجاوز خسارة المحصول إلى المساس بمعنى الاستمرار نفسه. فالمزارع الذي لا يستطيع الوصول إلى شجرته لا يخسر زيتونه فحسب، بل يواجه محاولة لقطع الخيط الذي يربطه بأرضه.
هنا تتكشف المفارقة الأكثر قسوة: لم تعد المعركة تدور حول من يقطف الثمار فحسب، بل حول من يستطيع الاقتراب منها، ومن يحق له أن يشهد، ومن يملك سلطة تسمية العنف. فاللغة السياسية ليست بريئة؛ إنها أحيانا مختبر لإعادة تصنيع الوقائع. ما تسميه جهة ما «حفظا للنظام» قد يراه آخرون إبعادا للشهود، وما يوصف بأنه «نشاط استفزازي» قد يكون، في جوهره، محاولة لمرافقة مزارعين يخشون الاعتداء عليهم. ولا يجوز، في المقابل، تحويل رواية أي طرف إلى حقيقة نهائية دون تحقيق مستقل، لكن من المشروع تماما مساءلة المعايير التي تجعل التضامن موضع اشتباه، بينما تتكرر الاعتداءات على أصحاب الأرض.
وتزداد الصورة ثقلا حين تشير منظمة «يش دين» الإسرائيلية إلى أنها وثقت أكثر من 850 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون خلال الأسابيع الخمسة من موسم الزيتون، وفق ما أورده التقرير. كما أن إصابة المصورة الأمريكية هايدي ليفين، التي كانت تغطي الموسم، وإعلان اعتقال وترحيل 15 أجنبيا آخرين قبل أسبوع، يطرحان أسئلة لا يمكن إسكاتها ببيانات الترحيل. فحين تتكرر الوقائع، لا يعود ممكنا التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة بلا سياق؛ إذ يصبح التكرار نفسه مؤشرا يستوجب الفحص والمساءلة.
ومن منظور سياسي أوسع، تكمن خطورة هذه الوقائع في أنها تمس معركة الشرعية قبل أن تمس معركة الأرض. فالدول لا تقاس فقط بقدرتها على فرض النظام داخل حدود سلطتها، بل أيضا بمدى احترامها للحقوق التي تعلن التزامها بها، وبقدرتها على السماح للصحافة والمنظمات الحقوقية والمراقبين المستقلين بالعمل دون ترهيب أو إقصاء تعسفي. إن إبعاد الشهود لا يمحو الواقعة، لكنه قد يضعف فرص توثيقها، ويمنح الرواية الأقوى ميدانيا فرصة أكبر للهيمنة على المجال العام. وهنا يحضر سؤال الفيلسوف: هل تستطيع السلطة أن تنتصر على الحقيقة بمجرد إبعاد من يراها؟ التاريخ يقول إن الوقائع قد تتأخر في الوصول إلى الضوء، لكنها لا تتحول إلى عدم لمجرد أن أبواب المكان أغلقت أمام الشهود. فالذاكرة ليست كاميرا يمكن مصادرتها، والعدالة ليست طائرة ترحيل، والحق لا يفقد مشروعيته لأن صاحبه يقف وحيدا أمام قوة أكبر منه.
ليس المطلوب تحويل كل ناشط أجنبي إلى ملاك سياسي، ولا إعفاء أي شخص من المساءلة إذا ثبت ارتكابه مخالفة. المطلوب هو معيار واحد للمحاسبة، وتحقيق مستقل في الاعتداءات، وضمان حماية المدنيين والمزارعين والصحفيين، واحترام حق الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. فالقانون الذي لا يحمي الضعيف من اعتداء القوي يفقد جوهره، ويتحول إلى قشرة إجرائية تخفي اختلال ميزان العدالة. إن المأساة الحقيقية في مشهد الزيتون ليست أن أربعة عشر ناشطا غادروا البلاد، بل أن شجرة يفترض أن تكون رمزا للسلام والخصب باتت تحتاج إلى شهود كي تحمي أصحابها، وأن هؤلاء الشهود أنفسهم أصبحوا عرضة للإبعاد. إنها صورة تختصر مأزق السياسة حين تتضخم القوة إلى درجة ترى معها في الحضور الإنساني تهديدا، وفي الكاميرا خصما، وفي التضامن جريمة محتملة.
ستبقى أشجار الزيتون واقفة، لا لأنها تنتصر على العنف بقوة أغصانها، بل لأنها تفضح عبث الذين يعتقدون أن اقتلاع الإنسان من حقه في الأرض يمكن أن يتم دون اقتلاع شيء من ضمير العالم. وربما كانت أكثر الأسئلة إيلاما في هذه الحكاية ليست: لماذا طردت إسرائيل هؤلاء النشطاء؟ بل: أي نظام من العلاقات والقيم يجعل مرافقة مزارع إلى شجرته فعلا يحتاج إلى الحماية، ويجعل مشاهدة الاعتداء مخاطرة تستوجب الترحيل؟ فالزيتون لا يحمل جواز سفر، ولا يحتاج إلى تأشيرة كي ينبت في أرضه. لكن الإنسان، في هذه الجغرافيا المرهقة، صار مطالبا أحيانا بإثبات حقه في الوصول إلى شجرته، وبإثبات حق الآخرين في مشاهدته وهو يدافع عن ذلك الحق. وتلك، في جوهرها، ليست أزمة موسم حصاد؛ إنها أزمة عدالة تتخفى في هيئة موسم زيتون.
