بوردو والديون: رواية مدينة تبحث عن مستقبلها

بقلم زكية لعروسي, باريس

ليست الديون في المدن مجرد أرقام تتراكم في دفاتر المحاسبة، ولا مجرد جداول مالية يراجعها الخبراء في قاعات مغلقة. أحيانا تتحول الديون إلى قصة كاملة عن زمن ما، وعن خيارات سياسية، وعن أحلام جماعية أرادت أن تسبق إمكاناتها. وما يجري اليوم في بوردو يبدو أقرب إلى فصل من رواية أوروبية كبرى منه إلى مجرد نقاش تقني حول الموازنات العامة. بوردو ليست مدينة عادية في المخيال الفرنسي. إنها مدينة النبيذ والواجهات الحجرية الذهبية التي تعكس ضوء الأطلسي، ومدينة التجار الذين عبروا المحيطات، ومدينة البرجوازية الفرنسية التي تعلمت منذ قرون كيف تحوّل الجغرافيا إلى ثروة. لذلك فإن الحديث عن دين يقترب من نصف مليار يورو لا يمس الحسابات فقط، بل يمس صورة مدينة اعتادت أن تقدَّم بوصفها نموذجا للاستقرار والازدهار.

المدن، مثل البشر، تعيش أحيانا على الائتمان الرمزي قبل أن تعيش على الائتمان المالي. فهي تستدين من المستقبل لكي تبني جسورا وطرقا وحدائق ومشاريع كبرى، على أمل أن يسدد الغد ما أنفقه الحاضر. غير أن المشكلة تبدأ عندما يصبح المستقبل نفسه أقل ثراء مما كان متوقعا، أو عندما تتباط العوائد الاقتصادية بينما تستمر الفوائد المالية في النمو بصمت. في هذا السياق لا تبدو الأزمة مجرد مسألة أرقام. إنها مواجهة بين زمنين. زمن سياسي أراد الاستثمار والتوسع وإعادة تشكيل المدينة، وزمن مالي يطالب اليوم بدفع الفاتورة. وهنا يظهر أحد أكثر التناقضات قسوة في الديمقراطيات الحديثة: السياسي يكافأ على المشاريع المرئية، أما الانضباط المالي فلا يترك تماثيل ولا يخلق صورا جميلة للحملات الانتخابية. منذ عقود طويلة كانت فرنسا تمثل نموذج الدولة القادرة على التوفيق بين الطموح الاجتماعي والإنفاق العام. لكن السنوات الأخيرة كشفت حدود هذا النموذج في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الخدمات العامة.

وما يحدث في بوردو ليس حدثا معزولا، بل جزء من سؤال أوسع يواجه أوروبا بأكملها: كيف يمكن الحفاظ على مستوى الخدمات والبنية التحتية والطموحات البيئية والاجتماعية في عالم أصبحت فيه الموارد أكثر ندرة والديون أكثر تكلفة؟ وراء كل رقم في تقرير مالي توجد فلسفة كاملة للحكم. فعندما ترتفع الديون بنسبة كبيرة خلال فترة قصيرة، لا يكون الأمر مجرد خلل محاسبي، بل تعبيرا عن رؤية معينة للمستقبل. الرهان كان دائما أن الاستثمار اليوم سيولد الازدهار غدا. لكن التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن المستقبل لا يفي دائما بوعوده. وهنا تستعيد بوردو مفارقة قديمة عرفتها المدن الأوروبية منذ عصر النهضة. المدن التي ازدهرت بالتجارة كانت تنمو بفضل الجرأة والمخاطرة، لكنها كانت تنهار أحياناً عندما تتحول الجرأة إلى إفراط في الثقة. وبين الجرأة والتهور يوجد خط رفيع لا يرى إلا بعد فوات الأوان.

اللافت أن أخطر ما في أزمة الدين ليس الدين نفسه، بل فقدان الثقة الذي قد يرافقه. فالأسواق تستطيع التعامل مع الأرقام الكبيرة، لكن المؤسسات تجد صعوبة أكبر في التعامل مع الشك. وحين يتحدث مسؤولون عن احتمال الوصاية المالية أو عن معلومات لم تكن معروفة بالشكل الكافي، فإن القضية تنتقل من الاقتصاد إلى السياسة، ومن المحاسبة إلى الشرعية. بوردو اليوم لا تواجه فقط معادلة مالية، بل اختبارا فلسفيا حول معنى الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين. هل وظيفة المدينة أن تحلم ثم تبحث عن التمويل؟ أم أن عليها أن تحدد أوّلا حدود قدرتها على الحلم؟ ربما لا يكون الجواب في التقشف المطلق ولا في الإنفاق اللامحدود، بل في إيجاد توازن نادر بين الطموح والحذر. فالحضارات لا تتقدم بالخوف، لكنها لا تستمر أيضا بالاندفاع وحده. وفي النهاية، قد تكشف أزمة بوردو حقيقة أعمق من كل الأرقام الواردة في التقارير. فالدين ليس مجرد مبلغ مستحق السداد، بل هو حوار صامت بين الحاضر والمستقبل. وكل يورو يقترض اليوم هو رسالة ترسل إلى الأجيال القادمة. والسّؤال الذي سيحدد مصير المدينة ليس حجم الدين وحده، بل ما إذا كانت تلك الرسالة تحمل وعداً بالتنمية أم عبئاً من الأخطاء.